ساحل دریا

ساحل دریا

دیگر لازم نیست به ساحل دریا بروید؛ ما ساحل دریا رابه خانه هایتان می آوریم.
ساحل دریا

ساحل دریا

دیگر لازم نیست به ساحل دریا بروید؛ ما ساحل دریا رابه خانه هایتان می آوریم.

بررسی تحلیلی سبد آرای منطقه ی انتخاباتی رامسر ، تنکابن و عباس آباد

 


این منطقه انتخاباتی به مرکزیت تنکابن مدیریت می شود. شهرستان تنکابن که از سال 1316 از مرز چالوس تا مرز رودسر را شامل می شد ، با انتزاع رامسر در سال 1358 و انتزاع عباس آباد در سال 1388 کماکان به لحاظ قانونی و به حد نصاب نرسیدن جمعیت شهرهای منتزع شده ،  دو شهر رامسر و عباس آباد را در انتخابات نمایندگی مجلس ، مدیریت می نماید. در این منطقه طبق آمار سرشماری سال 1395 تنکابن  166132 تن ، رامسر 74179 تن و عباس آباد  52832 تن و در مجموع   293143 تن جمعیت دارد.

پس از انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی 12 دوره انتخابات مجلس در کشور برگزار شده است اما در این منطقه به دلیل شهادت شهید ابوالقاسم رزاقی در مجلس دوم و ابطال انتخابات توسط شورای نگهبان در مجلس نهم ، شاهد برگزاری 14 دوره انتخابات مجلس بوده است.

طبق آمار بیشترین درصد آرای کسب شده مربوط به سید علی اکبر طاهائی در میان دوره ای مجلس دوم و پس از شهادت شیخ ابوالقاسم رزاقی با 95.53 درصد آرا در منطقه ثبت شده است و کمترین درصد آرای کسب شده را شیخ فخرالیدن صابری نماینده ی مجلس ششم با 28.27 درصد آرا در کارنامه ی خود دارد.

با نگاهی به منتخبان 14 دوره انتخابات منطقه ، تنها پس از میان دوره ای مجس دوم و نهم که نمایندگان حاضر در مجلس ، که مردم به لحاظ کارنامه ی عملکرد هنوز به کارکرد نماینده ی حاضر امیدوار بوده اند ، هیچ نماینده ای نتوانسته است اعتماد دوباره ی مردم را کسب نمایند ( بجز شهید رزاقی که دوره اش ناتمام ماند ) سنگین ترین شکست انتخاباتی به لحاظ درصد کسب آرا ، متعلق به نماینده ی حاضر در مجلس طاهائی بوده است. این بدان معناست که مردم منطقه ، هر نماینده را برای یک دوره ی 4 ساله انتخاب نموده اند و حاضر به تمدید نمایندگی اش برای دو دور متوالی نشده اند.

به لحاظ میزان مشارکت نیز ، بیشترین میزان مشارکت مردم منطقه در انتخابات به لحاظ تعداد رای دهنده ، مجلس نهم  با 149278 رای ماخوذه است ، هرچند این دوره ، با این حجم مشارکت ، نماینده منتخب ، شمس الله شریعت نژاد فقط توانست 34.82 درصد ، موافقت شرکت کنندگان در انتخابات را جذب نماید.

هر چند با افزایش جمعیت باید شاهد افزایش رای دهنده ها در مجلس دهم و یازدهم می شدیم اما مجلس دهم به نسبت مجلس نهم حدود ، 10.5 درصد کمتر رای دهنده داشت و همچنین مجلس یازدهم نیز نسبت به مجلس دهم حدود  65.2 درصد و به نسبت مجلس نهم با کاهش حدود  82.4 درصدی آرا مواجه شده است.

اگر کاهش آرا در سال 1398 را به واسطه ی همه گیری کرونا ، را مجاز بدانیم ، کاهش آرا  در سال 1402 به دلایل فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ناگزیر می باشد و در سراسر کشور، با اشاره به نظرات مردم ، پر رنگ تر به نظر میرسد.

 طبق آمار رسمی مردم منطقه در مجلس هشتم با  ۳۳/۵۶ درصد ، مجلس نهم با ۶۵ درصد ، مجلس دهم با ۷۰ درصدو در مجلس یازدهم  ۴۲ درصد مشارکت ، انتخابات چند دوره ی پیشین مجلس را رقم زده اند.

در سال 1402 اما با 221349 رای دهنده که تعداد واجدین شرایط 2234 نفر  ( حدود یک درصد ) کمتر از دوره ی پیش است ، با داوطلبی 59 نفر به استقبال انتخابات رفتند. از میان داوطلبین  تعداد 27 نفر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند ، تعداد 11 نفر عدم تایید  ، تعداد  5 نفر انصراف ، تعداد  6 نفر عدم احراز شرایط توسط شورای نگهبان ، تعداد 4  نفر عدم شرایط ثبت نام توسط شورای نگهبان  و تعداد 6  نفر عدم احراز از مرحله هیات اجرایی شدند.

اکنون نیز چند کاندیدای تائید صلاحیت شده از ادامه ی رقابت ها منصرف شده اند و بر اساس نظر سنجی ها دو کاندیدای متولد تنکابن ؛ سید شمس الدین حسینی و علی شمس ، جدی ترین رقبای این دوره ی مجلس هستند. یکی تجربه ی وزارت را بر دوش دارد ، دیگری معاونت وزیر و جالب این که امضای تائیدیه حکم وزارت آن وزیر ، با این معاون وزیری که مدیرکل حراست کل کشور  بوده ، صادر شده است.

 

 

علیرغم واگویه های مشارکت کم در انتخابات ، در حوزه ی انتخابیه ی رامسر ، تنکابن و عباس آباد ، این احتمال با یک چالش  و از منظری دیگر فرصت جدی مواجه شده است.

نارضایتی قاطبه ی مردم شهرستان رامسر از نماینده ی مستقر ، نه تنها آن ها را از صندوق دور نکرد ، بلکه عزم خود را جزم نموده اند تا با مشارکت حداکثری ، تجربه ی سایر دوره های مجلس را برای نماینده ی فعلی ، محقق سازند.

این امر را اضافه کنید به این موضوع که بلا استثنا در تمامی انتخابات ، آرای شهرستان رامسر ، تعیین کننده ی نماینده ی مقبول بوده است. با بررسی 14 انتخاب مجلس این امر مسجل شده است که رای قاطبه ی مردم رامسر ، برنده ی انتخابات را رقم زده است. این امر در پیروزی بار اول و شکست بار دوم تمامی نمایندگان از جمله طاهائی ، نیکنام ، راهب ، صابری و شریعت نژاد ثابت شده است و تمرکز کاندیداها برای جلب آرای شهرستان رامسر ، بی دلیل نیست.

مردم رامسر همیشه نگاه اصلاح گرانه به انتخاب های خود داشته اند و در تصحیح اشتباه خود ، ذره ای تردید نکرده اند. این وجه مردم رامسر از یک سو و از سوی دیگر میزان مشارکت بالای مردم در تمامی انتخابات ها ، پاشنه آشیل کاندیداهای منطقه بوده است.

بر اساس آمار ؛ مردم رامسر در تمامی انتخابات ها با مشارکت بالای 65 تا 85 درصد ، آرا را به صندوق ها ریخته اند و این امر در سال 1398 و در اوج کرونا نیز ، حادث شده است. اینک واجدین شرایط انتخابات در شهرستان رامسر با جمعیت حدود 85 هزار نفر ، بیش از 57 هزار نفر اعلام شده است.  مردم رامسر در سال 1394 در حدود 33000 نفر و در سال 1398 در حدود 310000 نفر ، پای صندوق های رای آمدند. اگر خواسته باشیم جو رای ندادن را به رامسر نیز تسری دهیم در بدبینانه ترین حالت ، حدود 50 درصد مردم شهرستان رامسر درانتخابات شرکت خواهند کرد و با اشاره به حرکت ناصواب نماینده ی فعلی در استقرار دانشکده ، اقبال مردم به رقیب وی ، بیش از پیش مشهود است. ایبن امر شکست سنگین حسینی در رامسر و رای بالای علی شمس را برای کاندیدائی که برای بار چهارم وارد عرصه ی انتخابات شده و پیش از این در سبد آرای خود 15 ، 26 و 26 هزار رای در سبد خود اندوخته است ، بهترین فرصت انتخاب شدن است.

ایشان با تشکیل حامیان مقتدر و فعال می تواند حتی 60 درصد آرای رامسر  با درصد مشارکت 50 درصدی ( که پیش بینی تا 75 درصد آرای ماخوذه را تائید می کند ) حدود 20 هزار رای را از رامسر در سبد آرای  خودخواهد داشت. اما حسینی در خوشبینانه ترین حالت ، شکست سنگین خود ، در رامسر را تجربه خواهد نمود.

در شهرستان تنکابن و عباس آباد هم  نماینده ی فعلی به علت حضور کمرنگ در سه سال اول نمایندگی و آغاز فعالیت هایش برای جلب آرا در سال چهارم ، نتوانسته است با انواع پروژه های اعلامی که به طور عمده هنوز در روند اداری ، در حال تصویب و تامین اعتبار است و به اصطلاح پروژه ها کاغذی هستند ، دل حامیان خود را بدست آورد. از سوی دیگر پیوستن افراد شاخص این دوشهرستان  و پیوستن اکثر اعضای ستاد شریعت نژاد نماینده ی پیشین به ستاد علی شمس ، شانس حسینی را با چالش جدی مواجه کرده است ومشکل دیگر پیش روی حسینی ، قلمداد می شود و این امر نگرانی ستاد و حامیانش را بیش از پیش کرده است.

علاوه بر آن درصد مشارکت انتخابات در این دو شهرستان ، همیشه کمتر از رامسر بوده و با روند و نوع نگاه در این دوره از انتخابات ، پیش بینی می گردد بر خلاف رامسر ، با کاهش قابل ملاحظه همراه می باشد.

با اشاره به زادگاه دو نماینده در تنکابن ، پایگاه رای یکسانی برای هر دو  در تنکابن و عباس آباد پیش بینی می شود و این امر دقیقا به ضرر نماینده ی مستقر می باشد ، زیرا سبد رای رامسر را از دست رفته می بیند. پیوستن ستاد شریعت نژاد به ستاد شمس نیز ، مزید بر علت شده است.

کمتر از 72 ساعت دیگر ، انتخابات به طور رسمی آغاز می شود و همان قدر که ستاد علی شمس خوشبین است و خود را برنده ی انتخابات می بیند ، ستاد حسینی متزلزل و نگران ، به نظر می رسد.

بدیهی است همه چیز در بامداد روز شنبه 12 اسفند 1402  مشخص خواهد شد و اگر حادثه ی مجلس نهم ، برای علی شمس ، تکرار نشود ، او از همین لحظه خود را پشت مونیتورهای صندلی سبز بهارستان ، در حالی که لبخند بر لب دارد ، می بیند.

به نظر شما چه کسی جشن پیروزی را در میادین اصلی شهرهای رامسر ، تنکبن و عباس آباد ، برگزار خواهد کرد ؟

بیمارستان ِ بیمار


سال های دور خانواده ی  خیر ارجمند احمد نژاد در شهر کتالم شهرستان رامسر ، به منظور کاهش آلام مردم منطقه ، پایه گذار مرکزی برای درمان بیماری هایشان شدند. زمین بیمارستان حاج علیرضا احمد نژاد اهدا و ساختمانش بنا نهاده شد. بیمارستان کتالم ۲۵ تختخوابی ومجهز به اطاق جراحی و رادیولوژی شد. لطف خدا و تلاش کادر پزشکی ، پرستاران ، بهداشت و اداری این مرکز درمانی پدران ، مادران و فرزندان بی شماری را از اهالی شهرهای کتالم ، سادات شهر ، میهمانان و گردشگران منطقه را از مرگ حتمی نجات داد و بی شماری از مراجعان را شفا و سلامت داد.

 

بنا به دلایل مختلف و به صلاح دید مسئولین وقت و به منظور بهره مندی و خدمات رسانی بهتر و مناسبتر ، طی فرآیندی ، بیمارستان حاج علیرضا احمد نژاد در ۱۵ سال پیش به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن واگذار شد. تا این مجموعه به عنوان یک بیمارستان آموزشی و مرکز پذیرش رشته پزشکی خدمات جامع تری به مردم ارائه نماید.

 

در ابتدا بخش بستری ، جراحی و با حضور پزشکان فوق تخصص مانند دکتر عاملی و خانم صالحی جراح زنان و پزشکان ؛ اتفاقات شیرینی برای مردم منطقه رقم خورد.اما آرام آرام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن رسالت خویش را نادیده گرفت و با احساس مالکیت بر این مرکز خیریه ، در سال های اخیر دانشجویان پزشکی خودش را به بیمارستان رامسر اعزام و با خالی کردن این بیمارستان از پزشکان متخصص و حاذق و فقط برای زیبایی ؛ تابلوهای پزشکان متخصص و داخلی در سر درب بیمارستان نصب شده است و اکنون عملا بیمارستان در حد یک درمانگاه اورژانش و کلینیک درمانی ، تقلیل جایگاه داده شده و فقط در حد تزریق سرم و آمپول و با حضور پزشک داخلی فعال بوده و هیچ گونه خدمات درمانی دیگری ارائه نمی دهد.

 

 

طبق اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران در 6 تیر 1401 ، دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت به عنوان متولی درمان ، بر امور نظارت نکردند و چون متولیان نظارت نکردند ، مقصر هستند.

 

اکنون بیمارستان حاج علیرضا احمد نژاد کتالم ، خود بیمار است و نیاز به درمان دارد.  اما با جملات زیبای رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران ، مشکلات مردم منطقه و بیمارستان حل نشده و نمی شود. تیم پیگیر حل مشکل و خانواده ی خیر گرانقدر احمدنژاد ، بارها مکاتبات متعددی را در سال های گذشته و  حتی اخیرا به مسئولین شهرستانی و استانی ذیربط ، صورت دادند ، با فرماندار و امام جمعه و نشست های مردمی در مساجد گذاشته شد ، همه تائید می کنند که حق بامردم و بانیان این بیمارستان است ؛ اما نتیجه ای نگرفتند.

 

در آخرین نامه ارسالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن به فرمانداری رامسر اعلام کرد ؛ توانائی اداره ی بیمارستان را ندارد وحاضر است آن را به دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران عودت دهد.  اما این تغییر و تحول در پیچ و خم مناسبات واحد حقوقی خواهد افتاد و ابتدا دانشگاه علوم پزشکی استان باید شکایت نماید و این امر مستلزم پروسه ای اداری و طولانی است.

برخی از مردم متفق القول می گویند باید در ورودی بیمارستان تحصن نمود تا با فشار وارده بر سیستم ، مشکل در حالتی عاجل و ضربتی حل شود. اما برخی دیگر فعلا  اطلاع رسانی عمومی این معضل و احساس وظیفه ی مسئولین امر را در این شرایط حساس کشور راهگشا می دانند.

 

سید شمس الدین حسینی نماینده ی مردم رامسر ، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی مانند سلف پیشنش، تاکنون هیچ گونه عکس العملی نشان نداده و این موضوع مردم منطقه را ناامیدتر و عصبی تر کرده است.

 

مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرش در ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ، با صدای رسا ، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش‌بینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه‌های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان کردند:  القاء بی‌آینده‌گی، بن‌بست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کار‌های بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید ، یا ایمان‌های مردم را تضعیف، یا مردم را به تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی‌اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می‌کند.

 

امید است این بار گوش شنوائی در میان مسئولین ذیربط این معضل منطقه ای باشد ، تا متهم به بازی در زمین دشمن نشوند.

 


نیاز به احداث پارک در شهرستان رامسر


پارک عبارت است از فضای سبز طراحی شده‌ای که در مالکیت عموم قرار دارد و جزئی از فضاهای شهری محسوب می شود این فضاها توسط گیاهان و درختان پوشیده شده و بر اساس نظارت و مدیریت انسان حفظ و نگهداری یا احداث می‌شود . در پارک وسایل بازی وسایل محل های استراحت و جنبه های آموزشی دیگر می تواند پیش بینی گردد. اکثر شهرهای بزرگ ایران مثل تهران  ، مشهد ،  اصفهان ،  شیراز  ، رشت ، تبریز و دیگر شهرهایی که از منابع مالی مناسب برخوردار هستند ،  از فضاهای سبز شهری با نام پارک برخوردار هستند.

پارک ها بر اساس اهمیت ، مقیاس حوزه ی نفوذ ، شکل ، موقعیت مکانی و عملکرد دارای تنوع بسیاری می باشند که می توان پارک های ملی ، شهری ، ناحیه‌ای ، منطقه‌ای ، فراشهری ، منظم ، غیر منظم ، مختلط ، فانتزی  ، مدرن ، برون شهری ، درون‌شهری از تقسیم‌بندی‌های تعریف شده رایج برای پارک نام برد.

در شهرستان رامسر با توجه به محیط طبیعی سرسبز ، بکر و طبیعی آن ممکن است سرانه فضای سبز در آن بسیار به نظر می رسد و به لحاظ اسمی برخی مکان ها به عنوان پارک قلمداد شوند مانند پارک جنگلی صفارود ،  مجموعه جنگلی دالخانی ، مسیرهای ترددی جواهرده ، جنت رودبار و اشکورات ؛ اما برای استفاده تمام مردم از فضاهایی برای استراحت و آموزش به خصوص برای افراد مسن و کودکان نیاز به مکان های مناسب تری احساس می شود ؛ که متاسفانه رامسر فاقد این مکان هاست.

رامسر با داشتن پتانسیل بزرگی مثل باغ ۳۳ هکتاری می تواند یک مرکز تفریحی آموزشی و استراحتی بسیار وسیع در 30 یا ۳۳ هکتار را به عنوان پارک شهری رامسر به منصه ظهور برساند.

باغ ۳۳ هکتاری ، پیش از انقلاب به واسطه وجود هتل قدیم و هتل بزرگ رامسر و فضاسازی بسیار زیبای باغ ایرانی در آن با مراقبت ویژه ای که از آن می شد ، محل گذر مردم محسوب می شد اما به عنوان فضای پارک ، برای مردم عادی و شهروندان رامسر کمتر مورد استفاده قرار می گرفت هرچند در ایام نوروز و یا برخی از جشن ها یکی از پر تردد ترین فضاهای سرسبز در دسترس بود. پس از پیروزی انقلاب و متاسفانه با رهاسازی این فضا ، اکثر مناظر طراحی شده ی زیبای آن دچار چالش شد و از بین رفت. در سال های اخیر نسبت به بازسازی ناقص آن اقداماتی انجام پذیرفت  اما هنوز به زیبائی پیشین نرسیده است.

شهرداران مختلف و اعضای شوراهای مختلف رامسر همگی شعار آبادسازی باغ ۳۳ هکتاری را به عنوان یکی از اولویت های خود مطرح می‌کردند . اما با مالکیت وزارت گردشگری و میراث فرهنگی تاکنون اتفاق مثبتی در آن رخ نداده است. شاید یکی از دلایل اصلی آن متعلق بودن این فضا به بنیاد مستضعفان و وابستگی آن به هتل قدیم و هتل بزرگ رامسر و محدویت های میراثی بود. اما این مهم چند سال پیش ، عملاً با واگذاری فضای باغ 33 هکتاری به شهرداری رامسر تلطیف شد ، هرچند سازمان میراث فرهنگی گردشگری هنوز هم برای ایجاد تغییرات در آن محدودیت ها و ضوابطی را مطرح کردهاست.

 در دوره های مختلف شورا و شهرداران ؛ برخی از مدیران شهری نسبت به احداث پارک های محلی اقدام نمودند که این امر جای تشکر و قدردانی دارد. شاید لازم باشد شهردار و شورای شهر رامسر و کتالم و سادات شهر به منظور استفاده کودکان و سالمندان مکان های ویژه‌ای برای محلات پیش بینی نمایند. این مهم لازمه ی امروز شهرنشینی شده است چرا که با وجود آپارتمان ها و به ویژه در دوران سخت بیماری کرونا عملاً تحرک این دو دسته از شهروندان دچار چالش شده است.

طراحی و احداث پارک های محله می تواند به عنوان یک برنامه ی کوتاه مدت و میان مدت باشد تا با شروع فازهای احداث پارک 33 هکتاری و تکمیل آن در مدتی طولانی ؛ بخشی از نیازهای شهروندان به استفاده از پارک تامین گردد . بدیهی است یکی از وظایف تعریف شده ی شهرداری با این مهم اقدام عملی به خود می گیرد.

 

کتاب مقدس مسیحیان و اناجیل چهارگانه

این نوشتار حاصل پژوهشی کوتاه در باب اناجیل چهارگانه است و به عنوان پروژه ی درسی تهیه و تنظیم شده بود. با اشاره به جامع بودن پژوهش تقدیم خوانندگان محترم می شود


کتاب مقدس مسیحیان و اناجیل چهارگانه

کتاب مقدس، عنوان مجموعه اى از نوشته هاى کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه ، و یهودیان بخشى از آن را کتاب آسمانى و الهى خود مى دانند.  عنوان معروف این مجموعه در زبان انگلیسى و بیشتر زبان هاى اروپایى «بایبل» و یا کلمه هاى هم خانواده ى آن است که از کلمه ى یونانى «Biblia» به معناى «کتاب ها» گرفته شده است.

در زبان هاى فارسى و عربى عنوان « عهدین » نیز براى این کتاب به کار مى رود. عنوان مذکور به این اعتقاد مسیحیان اشاره دارد که خداوند دو عهد و پیمان با انسان بسته است : یکى «عهد قدیم»  که در آن خداوند از انسان پیمان گرفته است که بر شریعت الهى گردن نهد و دیگرى «عهد جدید»  که پیمان بر سر محبت خدا و عیسى مسیح است.

متناظر با این تقسیم، کتاب هاى مربوط به دوره ى اول را « عهد قدیم » و کتاب هاى مربوط به دوره ى دوم را «عهد جدید» مى خوانند و هر دو قسمت از نظر مسیحیان مقدس و معتبر است ، لکن یهودیان معتقدند که خدا تنها یک پیمان با انسان بسته و آن همان پیمان «شریعت» است  و بر این اساس تنها بخش «عهد قدیم» را ـ که «عهد» مى نامند ـ قبول دارند. البته اصطلاح رایج براى عهد قدیم در میان یهودیان واژه ى «تنخ» است که مخفف «تورات» ، «نبیم» ، «انبیا» ، «کتوبیم» و «مکتوبات» است.


عهد قدیم

بخش اول کتاب مقدس ـ که قریب سه چهارم کل کتاب مى شود ـ مشتمل بر 39 یا 46 کتاب است ( این تفاوت ناشى از اختلاف بین دو نسخه است . یهودیان و مسیحیان پروتستان نسخه ى 39 کتابى را قبول دارند ، اما مسیحیان کاتولیک ها و ارتدوکس نسخه ى 46 کتابى ، را پذیرفته اند.)  طبق نسخه ى 46 کتابى (یا نسخه ى سبعینه) که مورد پذیرش اکثر مسیحیان است، عهد قدیم به سه بخش تقسیم مى گردد : بخش اول : اسفار پنج گانه ى تورات و کتب تاریخى دیگر ؛ بخش دوم : کتب حکمت ، شعر و مناجات ؛ بخش سوم : کتب انبیا و پیش گویى هاى آن ها.

 هرچند باور عمومى یهودیان و مسیحیان این است که تورات فعلى (اسفار پنج گانه) نوشته و یا کتاب آسمانى حضرت موسى علیه السلام  است ، اما کسانى در گذشته و حال انتساب تورات موجود به حضرت موسى علیه السلام را قاطعانه رد کرده و به اثبات این نظریه پرداخته اند که تورات موجود ، در قرون پس از آن حضرت نوشته شده است.  بیش تر کتاب هاى عهد عتیق در اصل به زبان عبرى و اندکى از آن به زبان کلدانى (از زبان هاى سامى هم خانواده با عربى) بوده اند که به یونانى ترجمه شده اند.


 عهد جدید

عهد جدید به پیمانی اشاره دارد که آغازگر دورهی جدیدی از ارتباط خداوند با انسان است .  خداوند طبق این پیمان و قوانین شریعتی را که از طریق موسی عطا کرده بود برداشت  (سفر خروج فصل ۱۹ آیه‌های ۵ و ۶) و ایمان به مسیح را شرط بخشایش گناهان انسان و رستگاری او قرار داد.

نشانه و اصل محوری این پیمان ، بخشش کلیه گناهان به واسطه ی قربانی شدن عیسی مسیح (یعنی صورت بشری خداوند) است. عهد جدید علاوه بر چهار انجیل اصلی ، کتاب اعمال رسولان ، نامه‌های رسولان مسیح و کتاب مکاشفه را هم دربرمی‌گیرد. انجیل‌های دیگری هم در طول تاریخ نوشته شده‌است که همگی متاخرتر از چهار انجیل اصلی هستند. پروفسور درل باک  ، عهدجدیدپژوه معاصر ارزش این متون را به دلیل نگارندگان آن‌ها و زمان نگارششان می‌داند.

بخش دوم کتاب مقدس ، عهد جدید است که تنها مسیحیان آن را قبول دارند. عهد جدید به زبان یونانى نوشته شده است، در حالى که حضرت عیسى علیه السلام  و حواریون او به زبان آرامى ( لهجه اى از زبان عبرى) سخن مى گفتند. علت این امر آن است که با کشورگشایى اسکندر و ایجاد یک امپراطورى بزرگ ، زبان یونانى در بسیارى از مناطق تبلیغ شد ، به گونه اى که بسیارى از مردم با این زبان آشنایى یافتند. هنگامى که رسولان مسیحى براى مردم منطقه ى دریاى مدیترانه و اطراف آن سخن مى گفتند یا مى نوشتند ، طبیعى بود که از زبان مشترک (یونانى) استفاده کنند.


رساله هاى پولس

پولس نخستین نویسنده ى عهد جدید به شمار مى رود. رساله هاى او مشتمل بر 13 یا 14 نامه است که براى افراد خاص یا اشخاص مختلف و شهرهاى گوناگون فرستاده و در آن ها نوعاً به بیان بحث هاى عقیدتى و دفاع از نظام الهیاتى خود ، که عمدتاً عیسى خدایى و نفى شریعت است ، مى پردازد. امروزه محققان به طور قطعی مى دانند که نخستین نوشته هاى عهد جدید ، رساله هاى پولس است ؛ زیرا وى در بین سال هاى 35 ـ 40 میلادی تغییر کیش داد و در سال 64 میلادی به قتل رسید و هیچ انجیلى قبل از سال 65 میلادی نوشته نشده است.

بنابراین مى توان گفت که رساله هاى پولس حداقل 20 سال قبل از اولین انجیل در کلیساها وجود داشته و از آن ها استفاده مى شده و پایه ى نظام عقیدتى مسیحیت قرار گرفته و سپس تاریخ زندگى حضرت عیسى علیه السلام نگاشته شده است. تأثیر الهیات عیسى خدایى پولس بر اناجیل هم نوا مشهود نیست ، اما انجیل یوحنّا که سال ها پس از سه انجیل دیگر در اواخر قرن اول یا ابتداى قرن دوم میلادى نوشته شده کاملا متأثر از الهیات پولسى است.


تقسیم بندى عهد جدید

عهد جدید به طور کلى به 4 بخش تقسیم مى شود :

الف : زندگى نامه و سخنان حضرت عیسى علیه السلام : این بخش مشتمل بر 4 انجیل است که گفته مى شود «متى» ، «مرقس» ، «لوقا» و «یوحنا» آن ها را نوشته اند.

سه انجیل نخست سبکى یکسان دارند و مطالب مندرج در آن ها هماهنگ اند و با فرهنگ یهودى اختلاف چندانى ندارند . سه انجیل «متى» ، «مرقس» و «لوقا» را به سبب اشتراکات فراوان ، اناجیل هم نوا یا هم دید مى نامند. ؛ اما انجیل چهارم (یوحنا) از نظر مطالب با اناجیل دیگر متفاوت است و با فرهنگ یهودى سازگارى ندارد و در آن الوهیت حضرت عیسى مطرح شده است.

غالب محققان بر آن اند که این سه انجیل بعد از حضرت عیسى و حدوداً بین سال هاى 65 ـ 70 میلادی ، یعنى بیشتر از سى سال پس از حیات زمینى حضرت عیسى(علیه السلام) نوشته شده اند و برخى از پژوهشگران کتاب مقدس معتقدند که انجیل متى و لوقا از روى انجیل مرقس نوشته شده اند.

ب : تبلیغات و مسافرت هاى تبلیغى مبلغان مسیحى : در این بخش کتاب «اعمال رسولان» وجود دارد که اقدامات حواریون و دیگر مسیحیان ، مخصوصاً «پولس» رابیان مى کند.

ج :  نامه ها : رسولان ، نامه هایى به شهرها و افراد گوناگون نگاشته اند که 21 عدد از آن ها در مجموعه ى عهد جدید آورده شده اند. سیزده یا چهارده نامه از «پولس» ، سه نامه از «یوحنا» ، دو نامه از «پطرس» ، و یک نامه مشترک از «یعقوب» و «یهودا» وجود دارد. این نامه ها حاوى مطالبى ارشادى و احیاناً اعتقادى است.

 د : رؤیا و مکاشفه : در این بخش ، تنها کتاب «مکاشفه ى یوحنا» قرار دارد که کتاب سرّى و رمزى است و حوادث آینده را پیش گویى مى کند.

 


نویسندگان عهد جدید یا اناجیل چهارگانه

انجیل در لغت یونانى به معناى «مژده» یا خبر خوش است.  اِنجیل، عربی شده واژهی یونانی εὐαγγέλιον  ، اِئوانگِلیون  euangelion، شرحی از زندگی و آموزه‌های حضرت عیسی علیه‌السلام یکی از پیامبران اولوالعزم  است.

انجیل در تمام دنیا به صورت گسترده در دسترس است. «انجیل» به عنوان کتاب‌مقدس مسیحیان مشهور است ، کتاب مقدس عبری و انجیل مسیحیان درطی زمان‌های مختلف به بیش از ۲۱۰۰ زبان گوناگون ترجمه شده‌اند که این تعداد ترجمه بیش از هر کتاب دیگری است. بیش از شش میلیارد نسخه از کتاب انجیل از سال ۱۸۱۵ به فروش رفته که این کتاب را در صدر پرفروش‌ترین کتاب تمامی اعصار قرار داده‌است.

چهار انجیل ابتداى عهد جدید ، در واقع چهار زندگى نامه از حضرت عیسى(علیه السلام) هستند که به دست چهار نفر نوشته شده اند. آن ها دارای قسمت‌های مشترک بسیاری هستند اما تفاوت‌هایی نیز دارند واژه «انجیل» هم بر کل کتاب «عهد جدید» و هم بر چهار بخش ابتدایی کتاب یعنی زندگی‌نامه‌های مسیح ، اطلاق می‌شود. مسیحیان این چهار کتاب را «مانند چهار تصویر از مسیح ولی از زوایای مختلف» توصیف می‌کنند.

اناجیل چهارگانه با توجه به نام مؤلفان آن‌ها ، به انجیل مَتّا ، انجیل مَرقُس، انجیل لُوقا و انجیل یوحنّا شهرت یافته اند و در کنار یکدیگر انجیل‌های عهد جدید از کتاب مقدس هستند . به‌رغم پژوهش‌های وسیع انجام گرفته درباره تاریخ نگارش ، هویت نویسندگان و درستی و پیوستگی سند آن‌ها ، وحدت نظر قاطعی در این باره پیدا نیست اما احتمالاً بین سال‌های ۶۶ تا ۱۱۰ میلادی نوشته شده‌اند.

همان طور که ذکر شد نام نویسندگان چهار انجیل مذکور مشخص نیست و این اسامی در قرن دوم میلادی به آن‌ها داده‌شده است. احتمال قریب به یقین هیچ‌کدام از نویسندگان این انجیل‌ها حضرت عیسی علیه‌السلام را از نزدیک نمی‌شناختند و هر چهار انجیل پس از نقل سینه به سینه سرانجام مکتوب شده‌اند. مسیحیان به اتفاق ،  عهد جدید را به عنوان کتاب آسمانی خود قبول دارند و مطالعه می‌کنند.

در الهیات مسیحی ، بدون اعتقاد به نزول وحیانی انجیل‌های یاد شده و دیگر بخش‌های عهد جدید بر حضرت عیسی علیه‌السلام ، نگارش مجموعه مذکور به دست انسان‌های عادی و پس از صعود مسیح علیه‌السلام  پذیرفته شده‌است.

 

1 - انجیل مَرقُس

انجیل مرقس قدیمى ترین و مختصرترین آن هاست که معمولا آن ها را به یوحناى مرقس، دوست ، همدم و مترجم پطرس ؛ که احیاناً هم سفر پولس نیز بوده است ، نسبت مى دهند. نوشته هاى او مطالبى است که از پطرس آموخته و ثبت کرده است. این انجیل بسیار کوتاه ، واقع بینانه ، روشن و پرقدرت است. مانند آلبومى که مختص عکس هاى شخصِ به خصوصى باشد و یک رشته تصاویر مهم از حضرت عیسى علیه السلام ارائه مى دهد. مرقس توانسته شخصیت و اعمال مسیح را با این تصاویر به خوبى نشان دهد. نگارش انجیل او را به زبان رومی و بنا بر نظر بیش‌تر محققان در بین سال‌های ۶۵-۷۰ میلادی و در شهر رم دانسته‌اند.

 

2 - انجیل مَتّا

مفصل‌ترین انجیل و منسوب به متّای حواری است. پیش از آغاز نقادی‌ها در عصر جدید ، قدیمی‌ترین انجیل است ؛ اعتقاد سنتّى مسیحى این بود که به دست «متاى خوازى» نوشته شده است ، اما با نقّادى هاى عصر جدید ، عقاید فوق اعتبار خود را از دست داده است و از احتمال نگارش آن به دست فردی دیگر و همنام با وی سخن رانده اند و اغلب ، مکان مکتوب شدن آن را انطاکیه ترکیه گفته‌اند . اما محققان با استناد به برخی گزارش‌های خود آن و نیز تکرار همه ی مطالب انجیل مرقس در آن ، تاریخ تألیف آن را نیز بین سال‌های ۵۰-۶۰   یا  ۶۵ تا ۷۰ و گاه ۳۸ میلادی تخمین زده و نگارش آن را پس از انتشار انجیل مرقس دانسته‌اند.  نسخه اصلی آن به زبان عبری بوده و در دست نیست اما بعدها به زبان‌های دیگر از جمله یونانی ترجمه شد



3 - انجیل لوقا

لوقا، حواری نبود ، مسیح علیه‌السلام  را ندید و نصرانیت را از پولس فرا گرفت. براساس دیدگاه سنتی ،    انجیل لوقا و نیز کتاب اعمال رسولان ، منسوب به لوقاى طبیب ، یار و همراه پولس است که احتمالا در انطاکیه با تبلیغ پولس ایمان آورده و با او دوست و هم نشین شده بوده  و این‌کتاب روایت لوقا به نقل از پولس است.  البته بیشتر محققان مطالب انجیل او را برگرفته از انجیل مرقس و متّا و  نگارش آن را بین سال‌های ۷۰-۹۰ و به احتمال بیش‌تر ۸۰-۸۵ میلادی می‌دانند و برخی از حکایات آن از قبیل حوادث دوران کودکی عیسی علیه‌السلام در اناجیل دیگر نیامده‌است.

بسیارى از انجیل شناسان معتقدند که انجیل متى و انجیل لوقا در نگارش از انجیل مرقس استفاده کرده اند و در بسیارى از مشترکات دیگرشان از یک منبع شفاهى بهره برده اند.


4 - انجیل یوحَنّا

یوحنّا ، پسر زبدى ، که از خردسالى در زمره ى حواریون بود می دانند و  یوحنّا را حواری مورد علاقه شدید مسیح  علیه‌السلام خوانده‌اند. اعتقاد غالب سنتى در کلیساى مسیحى این بود که این انجیل توسط یوحنا نوشته شده است . اما اعتقاد مزبور در قرن نوزدهم زیر سؤال رفت و کوشش هاى بسیار براى شناسایى نویسنده ى این انجیل به جایى نرسید. 

در صحت انتساب انجیل یاد شده به وی از جمله به سبب فاصله زیاد زمانی ، تردیدهایی وجود دارد. انجیل یوحنا کاملا متفاوت با سه انجیل دیگر و آمیزه‌ای از زندگی مسیح علیه‌السلام و مفاهیم فلسفی یونان است.  یکتاپرستی ، پیروی از او و نیز تصدیق تورات و نفی شرک از این قبیل است.

از نظر سبک و  تاریخى آخرین انجیل بوده و اختلاف در تاریخ نگارش آن بیش از سه انجیل دیگر است. گاه تاریخ تألیف آن را سال ۶۵ میلادی می‌دانند .

انجیل یوحنّا با سه انجیل دیگر ـ که اناجیل هم نوا یا  « مسیح تاریخ » خوانده مى شوند ـ بسیار متفاوت است و علاوه بر آن ، تنها انجیلى است که الهیات " عیسى خدایى "  را ترویج مى کند و آن را « مسیح ایمان » نیز خوانده اند.

نویسنده ى انجیل یوحنّا علاوه بر این که اناجیل قبلى و رساله هاى پولس را در اختیار داشته و از آن ها در تدوین انجیلش استفاده کرده ، داراى مشرب فلسفى هم بوده و کتابش مشحون از مایه هاى فلسفى یونان است.

 


منابع ذکر شده در جستجوی اینترنتی:

1 - فهرست منابعانگلیسی

1-     Perkins, Pheme (1998). "The Synoptic Gospels and the Acts of the Apostles: Telling the Christian Story".

2-     In Barton, John (ed.). The Cambridge companion to biblical interpretation. Westminster John Knox Press

3-     Reddish, Mitchell (2011). An Introduction to The Gospels. Abingdon Press

4-     Lincoln, Andrew (2005). Gospel According to St John. Bloomsbury Publishing

5-     Reddish, Mitchell (2011). An Introduction to The Gospels. Abingdon Press.

6-     - Wayback Machine/The missing Gospels 

7-     "Most read books in the world | Statistic".

8-     Statista. Retrieved 2018-09-18

9-     «Best-selling book of non-fiction»

10- Guinness World Records.   

11- Casey, Maurice

12- . An Aramaic Approach to Q Sources for the Gospels of Matthew and Luke (Society for New Testament Studies Monograph Series) New York: Cambridge UP, 2002. Print

13- Masoretic   «CHAPTER VI»

14- «Bible Chapter and Verse Divisions--Late Comers». web.archive.org

15-    Cross, F, Th Oxford Dictionary of Christian Church (ODC), London, Oxford University Press

 

۲ - فهرست منابع فارسی

آفاق تفسیر (مقالات و مقولاتی در تفسیر پژوهی)؛ انجیل شریف یا عهد جدید؛ انجیل عیسی مسیح؛ انوار التنزیل و اسرار التأویل، بیضاوی؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ تاریخ تمدن، ویل دورانت؛ تاریخ قرآن، رامیار؛ تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تحقیقی در دین مسیح؛ تفسیر جوامع الجامع؛ تفسیر الصافی؛ تفسیر عبدالرزاق؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیرالکتاب المقدس؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب؛ تفسیر المنار؛ جامع البیان عن تأویل آی القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ خلاصه ادیان؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم؛ زاد المسیر فی علم التفسیر؛ الصراط المستقیم الی مستحق التقدیم؛ فتح القدیر؛ الفرقان فی تفسیر القرآن؛ فقه القرآن، راوندی؛ قاموس کتاب مقدس؛ قرآن‌شناسی؛ القرآن الکریم و التوراة والانجیل و العلم؛ کتاب مقدس؛ الکتاب المقدس فی المیزان؛ الکشاف؛ کلام مسیحی؛ لسان العرب؛ مجمع البحرین؛ مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن؛ محمد خاتم پیامبران؛ محمد در تورات و انجیل؛ المدخل الی العهد الجدید؛ مسیحیت؛ مسیحیت‌شناسی مقایسه‌ای؛ مسیحیت و بدعت‌ها؛ معانی القرآن، نحاس؛ معرفی عهد جدید؛ المورد قاموس انکلیزی عربی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ النهایة فی غریب الحدیث و الاثر؛ واژه‌های دخیل در قرآن مجید؛ هفت آسمان ؛ توماس میشل، کلام مسیحى، ترجمه ى حسین توفیقى ؛ عبدالرحیم سلیمانى اردستانى، کتاب مقدس  ؛ «باروخ اسپینوزا» (1632 ـ 1677 م) دانشمند هلندى ؛   دکتر الکسندر کیوس ؛ حسین توفیقى، آشنایى با ادیان بزرگ  ؛ باروخ اسپینوزا ، مصنف واقعى اسفار پنجگانه ، ترجمه ى علیرضا آل بویه ؛  مجله ى هفت آسمان ، ش  1  ؛   رحمة الله هندى ، اظهار الحق  ؛ عبدالرحیم سلیمانى اردستانى، کتاب مقدس  ؛  مریل سى تنى، معرفى عهد جدید، ترجمه ى طاطه وس میکائیلیان  ؛ فهیم عزیز  المدخل الى العهد الجدید ، ؛  کلام مسیحى ؛  سارو خاچیکى، کتاب مقدس را بهتر بشناسیم  ؛ سید محمد حسین طباطبایى، تفسیر المیزان ، انجیل برنابا. ترجمهی  امیر رضا لبافی. نشر آریا دانش ؛ جاش مَک‌داوِل «کانن کتاب‌مقدس/قسمت اول». مجله ی کلمه  ؛ برنارد رم «مدارک مسیحی پروتستان» شیکاگو: نشر مودی، ۱۹۵۷  

پل چهارم صفارود یا چاه ویل سرمایه سوزی؟


سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 138 ؛   17  تیر ماه  1399


در پیام تبریک نوروزی سال 1399 محمد آزاد فرماندار رامسر و در اعلان بودجه ی سال 1399 شورای شهر رامسر توسط هادی حلاجیان رئیس شورای شهر رامسر بود که زمزمه ی احداث پل چهارم صفارود ، مطرح  شد.

هادی حلاجیان در تشریح پروژه‌های شهرداری رامسر در سال ۹۹  گفت: کل بودجه سال ۹۹ شهرداری رامسر ۶۳ میلیارد تومان است و از این میزان ۴۸ درصد اعتبارات جاری، ۳۶ درصد اعتبارات عمرانی و ۱۶ درصد تعهدات قطعی سنواتی است.

وی افزود : احداث پل چهارم  رودخانه صفارود در منطقه پردسر با پنج میلیارد تومان اعتبار استانی و پنج میلیارد تومان اعتبار داخلی با تعیین پیمانکار در مرحله مناقصه است.

بعد تر در جلسه ی شورای اداری غرب مازندران که روز پنجشنبه پنجم تیر 99 در عباس آباد برگزار شد ، محمد  آزاد فرماندار رامسر در حضور استاندار ، نماینده ی مردم و فرمانداران شهرهای غرب مازندران ، به ساخت پل چهارم بر روی رودخانه صفارود به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت : پیمانکار این پروژه انتخاب شد و بزودی فعالیت های اجرایی برای احداث این پل آغاز می شود.

شانزدهم تیر ماه هم روابط عمومی شهرداری رامسر  آغاز عملیات آماده سازی راه دسترسی  پل چهارم صفارود را به اطلاع عموم رساند و نوشت : این پل نقش موثری در کاهش ترافیک میدان امام و ورودی جواهرده دارد.

برای این که به نحوه ی ساخت پل در رامسر و علت انتخاب محل های آن بپردازیم ، بد نیست در خصوص پل فعلی صفارود در ورودی میدان امام ( ره ) رامسر  مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

پل صفارود به عنوان یکی از پل های سه گانه بر روی رودخانه ی صفارود است که به دلیل نزدیکی به پایان عمر مفید "دو پل" معروف به "آلمان پل" و به منظور کاهش بخشی از ترافیک شهر و افزایش راه ارتباطی در طرح هادی شهر پیش بینی شده بود . دو پل دیگر یکی در منطقه رضی محله از مسیر لوله گاز و دیگری در خیابان شهید بهشتی روبروی امام زاده اشکونکوه به سمت لپاسر پیش بینی شده است.

در طرح جامع شهر پس از بررسی های به عمل آمده از سوی مشاورین مسکن و شهرسازی  به دلیل احداث پل دوم  بر روی رودخانه صفارود در منتهی الیه شمالی این رودخانه در بلوار مهندس راهب (هلال احمر – دریا ) ؛ پل منطقه رضی محله حذف و با حفظ پل روبروی امام زاده اشکونکوه ، پل صفارود که در طرح مذکور برای سه راه تنگدره به سمت کوچه شهید قلی زاده(بانک ملی ) پیش بینی شده بود بر اساس تصمیم مسئولین وقت به مکان فعلی تغییر مکان داد.

مطالعات طرح هادی پل فعلی صفارود در ورودی میدان امام ،  در سال ۱۳۶۲ انجام و در سال ۶۸ به شهرداری رامسر ابلاغ شد و در نخستین دوره شورا که سال ۷۸ بوده یعنی ۱۰ سال بعد ، استارت کارهای اولیه آن زده شد و این که کلنگ احداث این پل در سال ۸۲ بدون حضور مسئولان استانی و کشوری به زمین زده شد.

علیرضا رضی کاظمی رئیس شورای شهر دوره دوم و عضو شورای شهر سوم رامسر در مراسم پرسش و پاسخ با مردم  ، گفت : مطالعات پل صفارود از شورای دوره اول شروع شد ، نقشه برداری ، عرض پل ، پایه های پل ، دهانه های پل به این صورت بود : عرض پل 10 متر ، 4 متر پیاده رو در دو طرف 6 متر عبوری خودرو – بصورت یک لاین 3 متری رفت و یک لاین 3 متری برگشت . در دوره دوم شورا در جلسه ای در استان با حضور فرماندار وقت جناب میری ، میرزایی شهردار وقت و اینجانب برگزار شد ، موضوع مطرح گردید   که پس از 75 سال از زمان پهلوی اول که این پل ساخته شده رفتید تا الان پیش آمدید آن هم بر اساس نیاز (ترافیک) اگر قرار باشد دوباره پل ساخته شود با عرض 6 متر اصلا برای ما نسازید که در نهایت عرض پل از 10 متر به 16 متر رسید ، در خصوص مکان پل ، شورای شهر یک رای در استان داشت . مسلم است که به تنهایی جوابگوی ترافیک رامسر نخواهد بود با این اوصاف ، سازه پل به مرحله نهایی خود رسید .

بر اساس اطلاعات موجود در آن زمان بر اساس طرح هادی شهر پل صفارود در سه ‌راه تنگدره  ( ایستگاه جواهرده ) به سمت کوچه شهید قلی‌زاده (بانک ملی‌ ) پیش‌بینی شده بود. این پل هم  هزینه و هم تخریب اماکن تجاری و مسکونی کمتری را در پی داشت و هم از بار ترافیکی شهر می‌کاست. اما بر اساس تصمیم مسئولان وقت که هنوز هم به دلیل علمی آن پی برده نشد ، به مکان فعلی انتقال یافت. در آن زمان مسئولان وقت پس از خرید کارخانه چای طی تشریفات قانونی ،  اجرای پل را با نظارت دفتر فنی استانداری مازندران و مهندس مشاور بیگی به شرکت فراز ساز شمال از طریق مناقصه عمومی به مدیریت روشن و دهستانی از پیمانکاران مطرح منطقه شمال واگذار کردند. قرارداد با شرکت مذکور در تیر ماه 82 منعقد اما عملاً از مهر ماه 82 کار اجرای پل شروع شد . قرارداد اولیه انجام پل با عرض 9 متر و طول 103 متر به میزان  980 میلیبون تومان منعقد گردید و قرار بر این بوده که ظرف مدت کمتر از دو سال این پروژه تحویل داده شود.  پس از مدتی به دلیل تغییرات عرض پل و افزایش آن به 16 متر،میزان قرارداد نیز به 1 میلیارد و 800 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در ادامه با توجه به مشکلات بعدی علاوه بر طولانی شدن مدت زمان  اتمام پل که به مرز 7 سال رسید و قریب به  5 میلیارد تومان نیز  هزینه شد. آن چه مسلم است اجرای طرح پل صفارود با هدف رفع مشکل ترافیکی شهرستان رامسر و برطرف شدن قفل سنگین ترافیکی در بین دو پل قدیمی شهرستان رامسر ، ‌معروف به آلمان پل‌  و میدان امام رامسر بدون در نظر گرفتن اعتبارات کشوری و ملی نوشته شد.

در آن مقطع ، بهبهانی ‌وزیر راه و ترابری وقت در دولت محمود احمدی نژاد پس از مراسم کلنگ‌زنی طرح توسعه فرودگاه رامسر و با وجود حضور بسیاری از مسئولان شهرستان در محوطه کارگاهی پل و درخواست بازدید از پل صفارود به‌همراه عباسی نماینده  مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی ، از کنار پل رد شده اما لحظه‌ای از خودروی خود برای بازدید پیاده نشد.

استاندار مازندران نیز در ایام دهه فجر سال ۸۸ در حالی که بر اساس برنامه دهه فجر شهرداری رامسر قرار بود در مراسم افتتاح فاز اول پل صفارود افتتاح شود به این مراسم نرفت. پس از آن نیز علی اکبرطاهایی استاندار مازندران پس از بازدید از پل در برابر درخواست خبرنگاران شهرستان برای مساعدت لازم برای اتمام پل این شهر توریستی و نمونه گردشگری با توجه به فرارسیدن ایام عید و تابستان، گفت : نمی‌خواهم گذشتگان را زیر سؤال ببرم.

‌تمام اینها در حالی است که مرادی شهردار رامسر نیز در جلسه پرسش و پاسخ ۹ اردیبهشت ۸۹ یعنی سه ماه بعد از بازدید استاندار گفت : از سوی استاندار مسئولیت دارم که این پل را به اتمام برسانم . این پل زمانی که به بنده تحویل داده شد صورت جلسه داریم که دارای ۴۰۰ اشکال بوده که بنده از این اشکالات جلوگیری کرده و نگذاشته‌ام با این اشکالات اجرایی شود.

مرادی تصریح کرد: به نظر اینجانب اول این که پلی بدون کارشناسی کامل با هزینه‌ای گزاف که مورد قبول اکثریت مسئولان استانی و کشوری هم نیست و حتی با ساخت آن مشکل ترافیکی شهر نیز حل نمی‌شود به چه دلیل باید ساخته شود و دوم اینکه یک پل ۱۶ متری چه پروژه بزرگی است که بعد از گذشت دوره مدیریتی هفت شهردار هنوز ساخته نشده و تازه باید ۴۰۰ نقطه اشکال آن را برطرف کرد.

به گفته یک مقام محلی رامسر، زمانی که ارشادمنش معاون وقت وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سال ۸۹ از این پل بازدید داشته‌اند صرف هزینه برای احداث این پل را مصلحت ندانستد و از سوی دیگر در اظهارات عبدالصمد صفرنژاد فرماندار رامسر عنوان شد که برای اتمام این پروژه ۱۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

سرانجام پل صفارود شهرستان رامسر که از مدت‌ها قبل به صورت موقف و نیمه ‌تمام بهره‌برداری شده بود،  در سومین روز دهه فجر 1393 با حضور ربیع فلاح‌جلودار استاندار مازندران، مسئولان استانی و شهرستانی به زیر بار ترافیک رفت و به صورت کامل افتتاح شد.

نصرت‌الله کوزه‌گر شهردار رامسر در این مراسم درباره مشخصات این پل گفت: طول این پل 100 متر و عرض آن نیز 17 متر است  و برای بهره‌برداری این پل 128 میلیارد و 459 میلیون ریال اعتبار از منابع استانی اختصاص یافت.

هر چند تا امروز و پس از گذشت سال ها بهره برداری از پل و تعویض چند شهردار و شورا ، ورودی پل از سمت میدان امام ، به طور کامل بازگشائی نشده است و گره کور ترافیکی آن بر روی دوش شهروندان سنگینی می کند و تا امروز کسی نتوانست در ابعاد مختلف فنی ، اقتصادی ، ترافیکی و حتی اجتماعی ، احداث این پل را توجیه کند.

در گام اول در پل صفارود با آن که می دانستند این پروژه با آن مبلغ پیش بینی شده قابلیت اجرا ندارد ، کلنگ احداثش را زدند تا شاید فرجی !!! شود . در گام دیگر پس از کلنگ زنی ، همه تلاش کردند تا با صرف هزینه های بسیار ، تکمیل شود. تنها به این علت که درست نیست کاری نیمه تمام بماند ، هر چند با اشراف به غلط بودن ، حتی اگر آن کار زگیلی در شهر گردشگری رامسر باشد. ظاهرا جلوی ضرر را هر وقت بگیری ، منفعت دارد ؛ در پروژه های نیمه تمام ، جائی ندارند.

پل صفارود قرار بود از بار ترافیکی شهر بکاهد. اما کیست که نداند این پل خود معضلی برای ترافیک گره خورده در اصلی ترین میدان شهر است.

برای پل صفارود ، پیش از احداث ، اشکالاتش را به مسوولین وقت به طور شفاهی گفته بودم. اما هیچکدام نشنیدند و یا نخواستند بشنوند. اینک آزمون پل چهارم صفارود برای شورا و مسوولین شهر و شهروندان رخ نموده است. لطفا به دلایل و شواهد زیر توجه شود که بعدها بهانه ی ندانستن و نگفتن برایتان هویدا نشود.

اولا فرض که طراحی انجام شده در سال 1362 ، برای شهر رامسر مناسب بود ، آیا در سال 1399 ، یعنی 37 سال بعد ، همان طرح و احتمالا با همان کیفیت ، مناسب اجراست؟

ثانیا با اشاره به این که پل سوم صفارود در سال های پیش با حدود 20 میلیارد تومان هزینه احداث شده است ، با افزایش بی سابقه در قیمت مصالح و دستمزدها ، برآورد ده میلیارد تومانی ( به گفته ی رئیس شورای شهر ) ، کمی ساده انگارانه نیست.؟ آیا هدف کلنگ زنی ؛ نیمه کاره رها کردن ، اتلاف سرمایه های مادی و معنوی و صرفا کاری برای نشان دادن است یا انجام تام و کامل آن ؟ آیا اعضای شورا و فرماندار با نحوه ی پرداخت هزینه های دولتی به صورت غیرنقدی و با سررسیدهای چند سال بعد و نرخ تنزیل بیش از 50 درصد آشنا هستند؟

ثالثا فرض در همین روز ، پل چهارم صفارود افتتاح شود. آیا فکری به حال بازگشائی معابر و کوچه ها شده است یا مثل پل سوم صفارود ، پس از پایان پل  ، کاسه ی چه کنم در دست ، از توانائی رضایت یک یا دو شهروند ، برای حفظ اعتبار و آبروی شهر ، بر نخواهید آمد. آن چه در طرح آمده ، احداث یک معبر و جاده ی 20 متری در پای کوه با چند خروجی به شهر است. آیا تعداد عرصه و اعیانی که قرار است تخریب شوند تا گره ترافیکی حل شود ، مورد توجه و محاسبه ی اعضای شورا ، فرماندار و یا هر مسوول ذی ربط قرار گرفته است ؟  شورا و مسوولینی که سال هاست در بازگشائی کمربندی قائمیه با چند معارض مانده اند !!! توانائی بازگشائی مسیر جدید را دارند؟

پیشنهاد می کنم بار دیگر مسوولین و کارشناسان دلسوز دور هم جمع شوند و از ایجاد معضلی دیگر پیش از آن که دیر شود ، جلوگیری کنند و با ارائه ی راه کاری عاقلانه و قابل اجرا ، از هدر رفت هزینه های برگرفته از مردم و اخذ شده از دولت ، جلوگیری نمایند. طبیعی است که طرح هادی و جامع شهر نیاز به بازنگری روز آمد دارد تا بر اساس شکل تغییر یافته ی شهر و سکونت گاهایش ، طرحی نو درانداخته شود.

اگر چنین نشود ، پل چهارم صفارود ، چاه ویلی است که منابع محلی را خواهد بلعید و شوراها ، شهرداران ، فرمانداران ، استانداران و مسوولین ذی ربط  بسیاری را در خود خواهد بلعید و طبیعی است که منابع استانی و ملی متنابعی را درگیر خواهد کرد و البته پیمانکاری که از تاخیر در پایان پروژه مبالغ تعدیل بسیاری را به جیب خواهد زد.

فاعتبرو یا اولی الابصار 

 

 

منابع مورد استناد پل صفارود :

 https://bananews.ir/news/3478/13891028

https://www.farsnews.ir/news/13931114/000363/

 https://www.ghatreh.com//13990215

https://rouz.news/13990405

 

 

تا انتخابات یازدهم با ساحل دریا


هفته نامه ساحل دریا در کانال اطلاع رسانی تلگرامی فضای مجازی به آدرس @sadaramsar  با انتشار بروز و برخط اتفاقات انتخاباتی تلاش دارد مردم شریف منطقه از همه ی خبرهای انتخاباتی مطلع شوند. کاندیداها و ستادهای تبلیغی آن ها نیز می توانند اطلاعات و اخبار کاندیداهای خود را در اختیار کانال خبری و هفته نامه قرار دهند تا در انتخاباتی با مشارکت حداکثری ، سهیم باشند.

جلسات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه ی رامسر ، تنکابن  و عباس آباد به ریاست سید امیر حسینی جو فرماندار ویژه تنکابن و اعضای هیأت نظارت و هیأت اجرایی در محل فرمانداری تنکابن  برگزار شد.

روند اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از دهم آذرماه با شروع ثبت نام ها آغاز و انتخابات نیز  دوم اسفند ماه برگزار خواهد شد.  در تقویم انتخاباتی ادامه روند برگزاری انتخابات به شرح زیر است : 26 آذر ماه بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرایی ؛ 27 آذر ماه ابلاغ مراتب رد صلاحیت به داوطلبان ؛ دوم تا 21 دی ماه رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده ؛ 22 دی ماه اعلام قطعی اسامی نامزدها به مراکز حوزه‌های انتخابیه ، از 23 تا 30 بهمن ماه تبلیغات انتخاباتی نامزدها ، اول اسفند ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی و سرانجام دوم اسفند اخذ رأی از واجدین شرایط


آخرین آمار از ثبت نام کنندگان

آخرین آمار از ثبت نام کنندگان کاندیداتوری مجلس به ترتیب الفبا در حوزه ی انتخابیه ی منطقه به شرح زیر است :

۱ - امین یاوری محمد ولی ؛

۲ - باطبی محسن  ؛

۳ - بسطامی بند پی سیروس  ؛

  ۴ - پورتقی محمد رضا   ؛

  ۵ - پورصفر حسین  ؛

۶ - جوادپور محمود  ؛

  ۷ - جور ابراهیمیان سلمان  ؛

۸ - خان رمکی مرتضی  ؛  ۹ - خلعتبری سیف الدین  ؛

  ۱۰ - رحمان زاده نصرت  ؛  ۱۱ - رستمیان شاهراج فرهاد  ؛

۱۲ - رفعتی امیر  ؛

۱۳ - رفیعی بجی گوابر عطاالله  ؛

  ۱۴ - رئوفی بهروز  ؛

۱۵ - ریاضی سیده زهرا  ؛

۱۶ - زرودی رستم  ؛

۱۷ - ساسانی حبیب  ؛

۱۸ - سماک عابدی عامر  ؛

  ۱۹ -شاهمرادی مقدم رضا  ؛

۲۰ - شریعت نژاد شمس الله  ؛

  ۲۱ - شمس درویشعلی  ؛

  ۲۲ - شیرزاد هادی  ؛

  ۲3 - صمدی پوپک  ؛

  ۲4 - عبدالهیان محمد حسین  ؛

  25-  علی پور محمد صادق

  ۲6 - فلاح عباس  ؛

  ۲7 - قربان شیرودی آناهیتا  ؛

   ۲8 - قناعت کن محمد رضا  ؛

   ۲9 - کریمی غفور  ؛

  30 - گلیج حسن  ؛

  31 - مرادی شهرستانی حبیب الله  ؛

   32 - مشایخی غلامرضا  ؛

   33 - منصوری آرش  ؛

   34 - نجاتی لیلا  ؛

  35 - نصیری اشکوری نصرالله  ؛

   36 - نیکنام ابوالفتح  ؛

   37 - وهابی سید غفار  ؛

   38 - هاشمی سید ابراهیم


 البته دو نفر از افراد منطقه در حوزه ی انتخابیه ی تهران ثبت نام نمودند که احتمال دارد با اشاره به قوانین انتخابات و استفاده از مهلت تغییر حوزه ی انتخابیه ، از تهران به غرب مازندران هجرت کنند . این دونفر نیز به ترتیب الفبا

1 – حسینی سید شمس الدین

و 2 - صابری فخرالدین

از تعداد ثبت نام کنندگان در حوزه ی انتخابیه ؛  تعداد ٣٤ نفر مرد و ٤ نفر آنان زن هستند ؛ ٤ نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری ، ٢٩ نفر فوق لیسانس ، ٣ نفر لیسانس و ٢ نفر تحصیلات حوزوی دارند. جوانترین داوطلب ثبت نام شده دارای ٣٣ سال و مسن ترین ثبت نام کننده دارای ٧٣ سال سن می باشد . تعداد ثبت نام کننده ها در دوره یازدهم انتخابات در این حوزه ٣٨ نفر می باشد که نسبت به تعداد ٢٧ نفر ثبت نام کننده در دوره دهم ، با رشد تقریبا 41 درصدی مواجه بوده است . همچنین بیشترین ترافیک ثبت نام در روز هفتم با تعداد ١٢ نفر ثبت نام کننده بوده است


انصرافی ها و جاماندگان احتمالی

 چهار داوطلب کاندیداتوری نمایندگی مجلس در این حوزه تا زمان اعلام صلاحیت ، از شرکت در انتخابات انصراف دادند.  . اسامی چهار نفر به شرح زیر است  :۱ - محمد ولی امین یاوری  ؛   ۲ - نصرت رحمان زاده  ؛   ۳ -سیّد غفار وهابی  ؛ ۴ - لیلا نجاتی

شنیده ها حاکی است ۸ نفر دیگر از ثبت نام کنندگان از دور انتخابات خارج می شوند . ( این اسامی قطعی نیست و ممکن است برخی به گردونه ی انتخابات برگردند  ) : ۱ - محمد رضا پورتقی  ؛   ۲- سیروس بسطامی  ؛  ۳ -بهروز رئوفی  ؛   ۴ -عامر سماک عابدی  ؛   ۵ -ابوالفتح نیکام  ؛   ۶ -محسن باطبی  ؛  ۷ -  فرهاد رستمیان شاهراج  ؛   ۸ - عطاالله رفیعی

 

 

نگاهی به ده دوره انتخابات مجلس رامسر ، تنکابن و عباس آباد

 در آستانه ی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ، مروری بر انتخابات حوزه ی انتخابیه ی رامسر ، تنکابن و عباس آباد با تاکید بر میزان آرای ماخوذه ی منتخبان برگزیده ی حوزه ی انتخابیه ی سه شهرستان از مجموع آرای ماخوذه ، می تواند تحلیل مناسبی از روند رشد آرا به تناسب جمعیت افزوده شده به حساب آید.

1 - مجلس اول سال های ۵۸ تا  ۶۳  :   حسن یوسفی اشکوری‌ با اخذ ۳۱۷۱۳ رای از مجموع ۴۳۱۲۰ رای ماخوذه  

2 - مجلس دوم سال های ۶۳ تا ۶۷ : ابوالقاسم رزاقی با اخذ ۳۲۹۷۴ رای از مجموع ۵۲۸۹۰ رای ماخوذه (ایشان در سال ۶۴ به شهادت رسیدند و انتخابات میان دوره ای برگزار شد)- در انتخابات میان دوره ای سیدعلی‌اکبر طاهایی با اخذ ۴۷۵۸۳ رای از مجموع ۴۹۸۱۰ رای ماخوذه 

  3 - مجلس سوم سال های ۷۱ تا  ۶۷  : سیدعلی‌اکبر طاهایی با اخذ ۷۲۸۶۰ رای از مجموع  ۹۱۹۵۸ رای ماخوذه  

  4 - مجلس چهارم سال های ۷۱ تا ۷۴  : ابوالفتح نیکنام با اخذ ۶۹۲۳۷ رای از مجموع ۱۰۷۱۴۴ رای ماخوذه  

5 - مجلس پنجم سال های ۷۴ تا ۷۸  : در مرحله ی اول انتخابات حد نصاب آرا اخذ نشد و در دور دوم انتخابات ، جعفرقلی راهب با اخذ ۵۷۶۵۲ رای از مجموع ۱۰۴۴۱۶ رای ماخوذه در مرحله دوم 

   6 - مجلس ششم سال های ۷۸ تا ۸۲  : فخرالدین صابری با اخذ ۳۵۷۰۰ رای از مجموع ۱۲۶۲۸۸ رای ماخوذه  

  7 - مجلس هفتم سال های ۸۲ تا ۸۶  : جعفرقلی راهب با اخذ ۳۴۱۴۷ رای از مجموع ۱۰۱۰۰۶ رای ماخوذه  

  8 - مجلس هشتم سال های ۸۶ تا ۹۰  : ابوالفتح نیک‌نام با اخذ ۳۵۹۵۹ رای از مجموع ۱۰۳۷۵۵ رای ماخوذه 

  9 - مجلس نهم سال های ۹۰ تا ۹۴  : با اشاره به تشکیک دو نماینده ی برتر و شکایت آن ها از روند انتخابات ، ؛ انتخابات حوزه ی انتخابیه باطل اعلام شد و به دلیل ابطال انتخابات ، قاسم احمدی لاشکی نماینده ی مردم نوشهر و چالوس در مجلس ، تا برگزاری انتخابات میان دوره ای به مدت دوسال نماینده ی معین منطقه بود . در انتخابات میان دوره ای  شمس‌الله شریعت‌نژاد  با اخذ ۵۱۹۷۷ رای از مجموع ۱۴۹۲۷۸ رای ماخوذه 

10 - دوره دهم سال های ۹۴ تا ۹۸  : شمس الله شریعت نژاد با اخذ ۴۶۵۲۷ رای از مجموع ۱۳۵۱۳۴ رای ماخوذه

طرح استان شدن دهات


سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 133 ؛   4  دی ماه  1398

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 13 آبان 1398 ، طرح تشکیل استان مازندران غربی به مرکزیت شهرک نمک آبرود را اعلام وصول کرد ( خبرگزاری مهر )

در فضای مجازی و در خبری فوری اعلام شد : پس از سال ها مطالبه گری و پس از تلاش های شمس الله شریعت نژاد و قاسم احمدی لاشکی نماینده ی مجلس، برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت ؛ اعلام وصول طرح تشکیل استان مازندران غربی و در ادامه آمد : هیئت رئیسه ی مجلس شورای اسلامی ، طرح تشکیل استان مازندران غربی به مرکزیت شهرک نمک آبرود را پس از سال ها مطالبه گری مردم و تلاش های افراد و گروه های مختلف اجتماعی منطقه ، اعلام وصول کرد. ( مرجع خبری رامسر )

شمس الله شریعت نژاد نماینده ی مردم تنکابن ، عباس آباد و رامسر در مجلس ضمن تایید خبر اعلام وصول طرح استان شدن مازندران غربی و  طرح استان شدن غرب مازندران گفت : این مطالبه را با جدیت پی گیری می کنیم

وی افزود : این طرح در حدود چهار سال قبل به دولت ارائه شده بود که دولت به دلیل آن که برنامه ای برای تقسیمات کشوری در حال حاضر ندارد ، زیر بار این طرح نرفت بنابراین از طریق مجلس اقدام کردیم. این طرح در مجلس اعلام وصول شده و باید پس از طی مراحل اداری و بحث و بررسی مشخص می شود که آیا مصوب می شود یا خیر. ( رامسرنیوز )

طرحی که آرزوی دیرینه ی مردم بود و با استقبال ستاد الحاق رامسر به استان گیلان !!! نیز مواجه شد و بیانیه ی مهمی صادر و اعلام کرد : فعالیت ستاد متوقف و یکپارچه برای استانی شدن می کوشیم. در این بیانیه آمده است این ستاد طبق مواضع نخست خود ، استانی شدن غرب مازندران را در اولویت دانسته و یکپارچه برای تحقق این امر تلاش خواهد کرد. در این بیانیه از همراهی دوساله مردم در پی گیری الحاق رامسر به گیلان قدردانی و از عموم مردم خواسته شده با همان جدیت پی گیر استانی شدن غرب مازندران باشند. ( اخبار تنکابن و رامسر )

این که ستاد الحاق رامسر به استان گیلان با ارائه ی یک طرح در مجلس ، بدون تحلیل و بررسی راه کارهای  اجرائی شدن آن ، بلافاصله کارهایش را متوقف و پی گیر استان مستقل شد ،  نیز ، جای تامل دارد.

پس از ارائه ی طرح نمایندگان غرب استان مازندران برای تشکیل استان مازندران غربی و اعلام وصول طرح نمایندگان استان تهران برای تشکیل استان های تهران جنوبی و غربی ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و عالی ترین مقام تصمیم گیر در تقسیمات کشوری  در این خصوص گفت : در روزهای باقیمانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، کار کارشناسی تقسیمات کشوری را متوقف خواهیم کرد ؛ تا موجب وارد شدن مسائل سیاسی به حوزه اقدامات کارشناسی نشود. نمایندگان برای انتخابات ، طرح استان شدن دهات را دیگر ندهند! ( عصر ایران )

اما از سوی دیگر نمایندگان شرق مازندران از جمله علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری و میاندرود و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت شدید با طرح استان مازندران غربی آن را ناپخته، عجولانه و انتخاباتی خواندند.

یوسف نژاد با چندین دلیل قانونی این طرح را از اساس بیهوده و اشتباه دانست و گفت : 1 - طرح به شدت ضعیف است و اکثر نمایندگان استان با آن مخالف هستند.  2 - این طرح به شکل عادی مطرح شده و به عمر این مجلس برای بررسی نمی‌رسد و به احتمال زیاد بایگانی می‌شود و تنها برای مدت کوتاهی تنش ایجاد می‌کند.3 -  این طرح با بند ٢ ماده ۴ قانون‌ تدوین و تنقیح قوانین کشور مغایرت دارد و شرایط ماده ۴ در آن رعایت نشده است و اداره کل تدوین قوانین مجلس هم ایرادات فراوانی به آن گرفته است. 4 -  این طرح با اصل ٧۵ قانون اساسی مغایرت آشکار دارد که تاکید می‌کند طرح ها نباید بار مالی عمومی داشته باشند درحالی‌که این طرح بی موقع و بی دلیل جز هزینه اضافه چیزی ندارد.   5 -  این طرح نه با سیاست‌های کلی نظام و نه با سند چشم‌انداز همخوانی ندارد و بر اساس ماده ١۴٠ آیین نامه داخلی به دلیل بار مالی و هزینه عمومی وجاهت طرح ندارد. همچنین به دلیل این که طرح موجب اصلاح و تغییر برنامه می‌شود به دو/سوم رای نمایندگان برای تصویب نیاز دارد که بعید است. 6- ادبیات این طرح به شدت ضعیف و عجولانه و با بند ٩ سیاست های کلی نظام در تضاد است. بعلاوه این که نام گذاری عجیبی هم دارد که گویا مثلا یک مازندران شرقی هم وجود دارد. 7 - انتخاب یک شهرک به عنوان مرکز استان با تبصره ۲ ماده ۹ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در تضاد است که می‌گوید مرکز استان باید از تمامی حیث ها مناسبترین شهر باشد. 9 - به دلیل افزایش حجم ساخت و ساز مغایر با بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است ( عبارت )

اکثریت مردم نیز پس از شنیدن خبر و هم زمانی آن با برگزاری انتخابات دوره ی یازدهم مجلس ؛ ارائه ی این طرح در این زمان را با اشاره به اتمام دوره ی نمایندگی دوره ی دهم مجلس ، امری انتخاباتی و پوپولیستی دانستند.

 شریعت نژاد درباره شوآف بودن این خبر در آستانه انتخابات نظری دیگری دارد و گفت: با توجه به نطق های اینجانب و نماینده نوشهر و چالوس در مجلس و تذکرات پی در پی در سنوات گذشته که آرشیو آن ها موجود است ، این نظریه صحت ندارد و ما همچنان با جدیت این مطالبه را پی گیری می کنیم. ( خبرگزاری مهر )

یکی از اشکالاتی که به این طرح وارد است  تبصره یک ماده 15 آئین نامه اجرائی قانون تقسیمات کشوری است که در آن ؛ ایجاد استان جدید به پیشنهاد وزارت کشور و تائید هیات وزیران با تصویب مجلس شورای اسلامی است و  طبق تبصره ی 2 ماده 21  حتی نام گذاری استان ها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجرا  است.

این حکایت قدیمی ، اما  ؛ طنز تلخ دیگری نیز دارد. محمود احمدی نژاد رئیس‌ دولت نهم و دهم  در یکی از سفرهای استانی خود  که در تنکابن سخنرانی می کرد در پاسخ به سؤال‌های مکرر برای استان شدن غرب مازندران گفت : یکی از مشکلات مازندران طولانی بودن این استان است و دولت علاقه‌مند است که به مشکل این منطقه رسیدگی کند که اگر قول دهید که بعد از سه تا چهارسال جمعیت را به حد نصاب برسانید ما هم قول می‌دهیم این مشکل برطرف شود. ما این مسئله را بررسی می‌کنیم ، اما بعضی مواقع به مشکل قانونی یا جمعیت بر می‌خوریم ولی معتقدیم راه میانه وجود دارد که مردم این شهرستان از مشکل دوری از مرکز استان نجات پیدا کند و موانع قانونی نیز وجود نداشته باشد.  ( خبرگزاری فارس )

اشاره احمدی نژاد به تبصره ی یک ماده 9 قانون تقسیمات کشوری بود که در آن قید شده است ؛ وزارت کشور بنا به ضرورت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخش ها یا شهرستان های مجاور، استان ها را‌تعدیل نماید. مگر آن که به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت‌داشته باشد.

یکی دیگر از موانع اصلی پیش روی این طرح ، اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ؛ نمایندگان مجلس می دانند که طبق اصل 75 قانون اساسی ، برای طرح های تصویب شده در مجلس باید ضمانت مالی آن  تضمین شده باشد. طبق این اصل طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

یعنی طبق این اصل ، بدون پیش بینی هزینه های اجرائی و منبع مشخصی برای تأمین آن ، طرح قابلیت مطرح شدن در مجلس را هم ندارد ! این اصل همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است.  مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد ، ولی با توجه به خلأ قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان ، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت هم وجود ندارد.

با کمی واکاوی و کنکاش در داستان بالا ؛ تمام آرزوهای زیبای استانی شدن غرب مازندران ، به رویائی خیالی تبدیل می شود. در این خصوص اگر این موضوع به عنوان "  لایحه "  از طریق دولت ارائه می شد ، داستان ساده و با کمی تعامل سازنده با دیگر نمایندگان و اخذ رای مورد نیاز نمایندگان برای تصویب لایحه ، و افزودن شهرهای هم فرهنگ همجوار و افزایش جمعیت به میزان قید شده در قانون ،  تبدیل به واقعیت می شد. اما اشکال این است که موضوع لایحه ی دولتی نیست بلکه "  طرح "  ارایه شده توسط نمایندگان است و طرح به موضوعاتی اطلاق می شود که توسط 15 نماینده به هیات رئیسه ارجاع شود و هیات رئیسه ی مجلس موظف به " اعلام وصول "  است . اعلام وصول لزوما به معنای تصویب طرح نمی باشد کما این که شریعت نژاد نیز می گوید : پس از طی مراحل اداری باید ببینیم تصویب می شود یا خیر . (رامسر نیوز )

این گونه است که رحمان فضلی عالی ترین مقام تصمیم گیر تقسیمات کشوری می گوید : نمایندگان برای انتخابات ، طرح استان شدن دهات را دیگر ندهند!

در اردی بهشت

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 128 ؛   15  اردی بهشت  1398



شاید یکی از زیباترین ماه های اکثر نقاط دنیا ، ماه اردیبهشت باشد . در سرزمین های سرد کمی دیرتر و در نقاط گرمسیری کمی زودتر!


اردیبهشتِ رامسر ، علاوه بر تازگی و طراوت ویژه اش ، بوی شکوفه های بهار نارنج و عطر آگینی آن در همه ی لحظات گذر ، سرشار از عطر دل انگیز و روح افزاست. پیشتر ها ، جشنواره ی بهارنارنج و جشنواره ی گل گاو زبان ، از ویژگی های اردیبهشتِ رامسر بود.


اردیبهشت در ایران اما خاطرات دیگر دارد ، نمایشگاه کتاب ، روز شوراها ، روز معلم و...


نمایشگاه کتاب

 

نمایشگاه کتاب ، اوج نمایش در ایران است. با آن که سرانه ی مطالعه در ایران کمتر از 20 دقیقه است ، اما یکی از شلوغ ترین و پربازدید ترین نمایشگاه های ایران و در سال هائی رکورد دار بازدید از نمایشگاه ها در منطقه است!! این تناقض آماری در بازدید ، خرید و فقدان مطالعه کمی عجیب است.


روز جابجائی خانه از جائی به محل جدید ، حمل کننده ی بار جمله ای گفت که هنوز در ذهنم مانده است. او گفت با آن که سرانه ی مطالعه در ایران پائین است اما هرجا حمل اثاثه می کنم ، بیشترین حجم و سنگین ترین اثاثه ، کارتن کتاب هاست!!!


روز شوراها

 

روز شوراها ؛ سالروز تشکیل شورا در دهه ی دوم انقلاب ، بهانه ای شده است تا روز شوراها گرامی داشته شود. مردم اما بجز روز انتخابات که مشتاقانه و به منظور تحول اساسی در رشد و توسعه ی منطقه به کاندیداها رای می دهند ، در فرایند انتخاب شهردار و فقدان عمل به گفته های کاندیداهای راه یافته به شورا ، از رای خویش به فلان شخص ، پشیمان می شوند. در دل آرزوی شورائی موثر و کارآ دارند ، اما تا چهار سال تاوان اشتباه در انتخاب خود را با نظاره گری ، ناراحتی و نارضایتی طی می کنند. این که اعضای شوراها چرا گفته ها و نوشته های خود را فراموش می کنند ، یک دلیل اش این است که آن مطالب را دیگران برای آن ها می نویسند. از خود ایده و طرحی ندارند و به خود زحمت مطالعه ی وظایف و اختیارات خویش را هم نمی دهند. با بررسی تعداد طرح های ارائه شده از سوی شوراها از ابتدای تشکیل تاکنون درستی این ادعا به اثبات می رسد. شورائیان منتظر لایحه ی شهرداری می مانند و شهردار نیز دست به عصا حرت می کند.


به خصوص پس از دو اتفاق مهم و تلخ در دو شورای شهری در شهرستان رامسر ، حالت دست به عصا به حالت رخوت و سستی گرایش پیدا کرده و همه منتظرند ، توپ در زمین دیگری باشد. شهردار دستور محتاطانه می دهد ، کارمندان قوانین منعطف را سخت گیرانه عمل می کنند و اعضای شورا نیز ، برای نظارت خویش بهانه های بهتری دست و پا می کنند.


یک اشکال اساسی در شهرداری و شورا این است به جای این که شهرداری را که نهادی خدمت گذار است ببینند ، نهاد درآمد زا می پندارند. این اشکال مهم در نگرش ، قوانین منعطف توسعه نگر در شهر را دچار چالش می کند ، با آن که شهرداری می تواند در قبال خدمات مردم به توسعه ی شهر ، تسهیلات و امکانات بدهد ، توقع دارند که شهروندان از حق خود بگذرند و شعار اگر امروز نخواهی خدمت بدهی ، فردا مجبور خواهی شد !!! به دنبال درآمد مقطعی و سست می گردند تا امروز ِ بی پولی خود را بگذرانند.


شورائیان اما لازم است اولا مروری کنند بر آن چه در زمان انتخابات گفته اند ، چه حرف هائی که در چارچوب اختیاراتشان بود و چه حرف هائی را که برای اخذ رای بر زبان جاری کردند. آن گاه پیش از هر اقدامی وظایف و اختیارات خویش را مطالعه کنند و در آن راستا بکوشند.


صادقانه بگویم ، اکثر افرادی که به دلایل رسانه ای با آن ها مراوده دارم ، از مسوولین و مردم ؛ از عملکرد شورا راضی نیستند. برخی ، بعضی از اعضا را با الفاظی می خوانند که زبان از نوشتن و قلم از ثبت کردن آن عاجز است.


اما روی دیگر سکه را نباید فراموش کنیم ؛ توقع بی جا و ناروای شهروندان نیز نباید از نظر دور بماند. این که هر وقت و بی وقت تماس تلفنی گرفتیم ، عضو شورا باید پاسخ بدهد ، یکی از خواسته های نارواست. این که اعضای شورا مطالبات مالی مردم را برآورده کنند ، خطاست. این که هر لحظه اراده کنند ، عضو شورا در دسترس باشد ، نا عاقلانه است. این که به  اعضای شورا خشک و تر به خطاهای ناکرده تهمت زده شود ؛ بی انصافی است.


به هرروی زحمات عزیزان قابل تقدیر است ، مشکلاتشان قابل لمس و توقعات به جای شهروندان ، مطلوب موضوع. شورائیان روزتان مبارک 

 

روز معلم


نوشتن از روز معلم و تقدیر از آنان عادت روز شده است. اما توجه به واقعیات زندگی آنان و سختی معیشتشان کم و غیر قابل دفاع. خیلی ها بی انصافانه می گویند ، مگر معلم چه می کند؟  از آخر اسفند تا نیمه ی فروردین تعطیل ، تابستان تعطیل ، فصل امتحانات تعطیل ، برف می آید تعطیل ، باران می زند ، سیل می شود ، به اصلاح تقی به توقی می خورد تعطیل... دیگر چه می خواهند ؟


اگر یک قدم به عقب برگردیم و از سختی به دست گرفتن مداد و فشار بیش از حد برای حک علامتی روی کاغذ اگر بگذریم ، از آموزش الفبا و یاد دادن آن نمی توان به راحتی گذشت. آموزش ریاضی از نوشتن اعداد ، ترتیب اعداد ، چهار عمل اصلی تا انتگرال ، مشتق ، سری فوریه ، جبر ، هندسه ، مثلثات و در همین راستا همه ی علوم انسانی ، راضی و طبیعی ( تجربی ) ؛ واقعا بی انصافی است که دانستن معلومات خود را حاصل زحمات آموزگاران متعدد مراحل مختلف تحصیلی ندانیم. خاضعانه روزشان را تبریک می گویم و بسان حرف معصوم علیه السلام که هر که حرفی به من آموخت یک عمر مرا بنده ی خویش کرده است ، از همه ی کسانی که در آموزش جامعه نقش داشته اند ، صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

زمستان است ، سرها در گریبان است


این مطلب در صفحه ی 8  شماره ی 127 هفته نامه ی ساحل دریا در تاریخ 28 اسفند 1397 منتشر شده است.


مهدی حلاجیان مدیرمسوول هفته نامه ی ساحل دریا


سال 1397 با همه ی فراز و فرودها ، فرصت ها و چالش ها ، سال سختی برای عموم مردم ایران بوده است. سالی که تا چند روز دیگر آخرین روزهای زمستانش را سپری می کند ، در اردیبهشت طلائی اش با چالش اقتصادی بزرگی مواجه شد.


رئیس جمهور آمریکا تهدید به خروج از برجام و بازگشت تحریم های سخت تر از گذشته برای آبان ماه 1397 را نوید داد. اما ظاهرا مسوولین دولت و حکومت به استقبال این تحریم ها رفته باشند و خود تحریمی بزرگی را رقم بزنند ، چالش اقتصادی مردم از اردیبهشت آغاز شد.به ناگاه قیمت دلار که با پوست و استخوان اقتصاد ایران عجین شده است ، گام افزایش قیمت را پیش گرفت و نرخ دلار در اندکی به دوبرابر و در مدت کوتاهی از سه هزارتومان به مرز بیست هزارتومان رسید.


برای دولت اما انگار اتفاقی نیفتاده است ، علیرغم کاهش ارزش پول ملی به حدود یک پنجم ، حرکت معناداری برای کنترل آن در پیش نگرفت. فشار بیش از حد ابتدا به کارخانه داران و تولید کنندگان وارد شد و مرزهای ورود و خروج مواد اولیه با سختی مواجه شد. این بار نوبت لوازم خانگی بود که در دومینوی افزایش قیمت ها سرعت بگیرند. هیچ کس جلودار افزایش قیمت آن ها و در نهایت کمبود آن ها در بازار نشد.


تولید کنندگان خودروی داخلی این بار گوی سبقت را در افزایش قیمت ها ربودند و نازلترین خودروی ایرانی که همه برای آن هزینه ی تولید سه و نیم میلیون تومانی را کافی می دانستند ، و در نرخ هفت میلیون تومان ثبات داشت و اتفاقا برای همین مبلغ هم رئیس دولت نهم و دهم عبارت " آخه کیلوئی چند ؟ " را به کار برده بود به مرز بیست میلیون و آرام آرام رکورد چهل و پنج میلیون تومانی را شکست.


با آن که با تغییر وزیر اقتصاد و برنامه های ویژه اش دلار به کانال دوازده هزارتومان رسید ، اما گرانی از حد اعلای خود به پائین نیامد. در این گیرو دار به ناگاه افزایش قیمت گوشت گاو و گوسفند از مرز سی هزارتومان اول 1397 به مرز یکصد هزارتومان رسید.


زالو صفتان گوسفندهای بی زبان را در گشت یک روزه در آن طرف مرزها ، به دلار دوازده هزارتومانی فروخته و در بازگشت همین گوسفندها از آن سوی مرزها ، با دلار چهار هزار و دویست تومانی دولتی می خریدند. سفر یک روزه ی گاو و گوسفند برای قاچاقچیان دلاری هشت هزارتومان سود به ارمغان آورد!!!


نامردها نیز از آب گل آلود تفاوت قیمت دلار دولتی و ارز آزاد ، نهایت سودهای کلان کثیف را به جیب زدند. بی مروت ها نیز در انبار کردن اجناس و دامن زدن به گرانی ها سنگ تمام گذاشتند. و شاید خیل عظیم مردم در حال خالی کردن جیب همدیگر شدند!

وقتی از مسوولین پی گیری گرانفروشی می شد ، با افتخار اعلام می کردند ما رصد می کنیم ! گرانی هست و کاری نمی توان کرد اما اگر کسی گرانفروشی کرد به 124 زنگ بزنید !!!


قصه ی پر غصه ی گرانی و گرانفروشی اما در قوه ی مقننه و مجلس نیز خریدار نداشت و نمایندگان به منظور مستحکم کردن پایه های موفقیت خود برای دور بعد به دنبال قانون استانی شدن انتخابات رفته اند !! و مترصد هستند تا این قانون بی و کم و کاست تصویب شود و در سال 1398 افراد غیر مشهور ، جرات هماوردی با آنان را نکنند!!! انگار در مملکت هیچ خبری نیست.


قوه ی قضائیه نیز درگیر پرونده های درشت چند هزار میلیاردی اختلاسگران و سفته بازان است و به علت تراکم شکایات ریز و درشت و انبوه پرونده های مانده از قبل فرصت رسیدگی به پرونده های ریز از آن ها سلب شده است. شهرام جزایری عرب متهم یکی از بزرگترین پرونده‌های دهه 80  ؛ بابک زنجانی غرق در فساد نفتی ؛  مه آفرید خسروی اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومان  ؛ وحید مظلومین  با دو تن سکه بهار آزادی با نام سلطان سکه ، ارزش سکه های او کمتر از 1000 میلیارد تومان ؛ سلطان ارز ؛ حمید باقری‌درمنی مشهور به سلطان قیر ؛ سلطان پتروشیمی ؛ م.ی سلطان شکر ؛ سلطان اختلاس با  اتهام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی و...


 این اواخر نیز با تعویض رئیس قوه و جایگزینی شخص جدید ، بدیهی است تا چند ماه ، دستخوش تغییر و تحول است. علاوه بر آن و به طور طبیعی باید شکایتی از گرانی و گرانفروشی باشد تا آن ها رسیدگی کنند ، الحمدالله هیچ یک از مردم شاکی نیستند !!! البته این به معنای ناراضی و ناراحت بودن مردم از گرانی ها نیست!!!. هرچند دادستان محترم می تواند به عنوان مدعی العموم ، از جانب مردم ادعای شکایت کند .

علما و مراجع نیز در این خصوص کمتر صحبت می کنند.


مردم اما ناراضی و ناراحت هستند. گلایه مند از وضعیت نابسامان. اگر تا چندی پیش نگران اشتغال جوانان بیکار تحصیلکرده ی خود بودند ، امروز فرصت فکر کردن به آن را هم ندارند. خیلی ها دنبال کشیدن گلیم خود که نه ، دنبال کشیدن گلیم از زیر پای دیگران هم هستند.


از تهدید ترامپ تا وضعیت بغرنج اقتصادی ، فاصله ی اندکی گذشت ، البته او که نه ، ما خودمان پیش قدم شدیم تا در آبان ماه که ترامپ زمان اجرای دستور خود را با صدای بلند اعلام کرد ، عملا هیچ اتفاقی در کشور نیفتد و انگار نه انگار تحریم ها سخت تر شده !!! و ترامپ در نقشه اش شکست خورد !!! البته ما قبل از این که او ما را تحریم و تشدید مجازات !!! کند ، خود به خود ، خودمان را تحریم کرده بودیم.


حالا مرغ هم گران شده . آجیل شب عید که سرسام آور شده. مردم برای یک بار هم که شده می خواهند به خاطر گرانی !! نه این که پول ندارند ! برای سفره ی عید آجیل نخرند. از این سو رئیس خشکبار و آجیل فریاد می زند : نه گفتن به خرید آجیل شب عید ، توطئه ی دشمنان است. مانده ایم که دشمن چرا برای نخریدن آجیل گران قیمت ، به ما توصیه می کند اما دوستان ما کاری برای ارزان شدن آن نمی کنند؟ !!! به قول آن مجری تلویزیونی ما نمی خریم تا شما همه ی آجیل ها را به کوری چشم دشمنان ! صادر کنید و ارز وارد مملکت کنید. البته اگر اختلاسگر دیگری که امروزه نام وزین سلطان را یدک می کشد ، آن را نبرد!!

"

و


باز یاد نکته ی ظریفی افتادم که مسوولی بلند پایه افاضه فرمود : گرانی هست ، اما گرانفروشی نیست!!!


از همه ی این طنزهای تلخ باید بگذریم ، چرا که در سال 1397 هنوز زمستان است و سرهای بسیاری نیز در گریبان !!!


امید است در بهار پیش رو و سال آتی مسوولین حرکتی از خود به نمایش بگذارند و خجالت و شرمندگی پدران و مادران را از پیش چشم فرزندان و جامعه به شادی و شعف مبدل نمایند.

 

 

 

 

 

رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از دریا

این مطلب در صفحه ی 7  شماره ی 118 هفته نامه ی ساحل دریا در تاریخ 14 مهر 1397 منتشر شده است.


گردآوری و تدوین مهدی حلاجیان ، ساحل دریا -  چندی پیش بحث جدی در فضاهای مجازی شکل گرفت که سهم ایران از 50 درصد دریای خزر ، در مذاکرات نمایندگان ایران نادیده گرفته شده است.  اما واقعیت ماجرا فراتر از هشتک های فضای مجازی است. آن چه در تاریخچه ی دریای خزر ذکر شده است ، هیچ گاه ایران سهم 50 درصدی از دریای خزر نداشته است ، بلکه حتی زمانی تردد کشتی های جنگی ایرانی در آن ممنوع بوده است . ایران با فشار وارد شده از دوران تزارها و پس از آن در دوران شوروی و حتی پس از دوران فروپاشی شوروی هیچ‌گاه بدون اجازه ی روس‌ها و سایر کشورهای ساحلی از خط فرضی بین بندر حسین قلی خان در شرق تا بندر آستارا در غرب برای کشتیرانی فراتر نرفته است. این مساله به رویه ای تبدیل شد که در عالم روابط بین‌الملل از ارزش حقوقی برابر با معاهدات برخوردار می باشد و عملا ادعای سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر را زیر سوال می برد

.  

همچنین اگر دریای خزر واقعا به صورت سهم 50 درصدی بین ایران و روسیه تقسیم شده بود چرا روسیه به عنوان میراث دار شوروی از سهم 50 درصدی خود کوتاه آمده و حاضر شده سهم خود را با کشورهایی که شدیدا به مسکو وابسته می باشند تقسیم کند. قاعدتا در نظر گرفتن اصول حقوقی و قضاوت بر اساس واقعیات در این تصمیم دخیل بوده تا لطف و کرم روسیه به سه کشور تحت نفوذ خود

.

به منظور روشن شدن افکار عمومی با جستجوی اینترنتی و گردآوری مطالب مختلف و به خصوص بهره گیری از مقاله ی مشترک محمد محبی و حمیدرضا ابراهیمی ،  مصاحبه ی خسرو معتضد متن جامع زیر تدوین شده است.

نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات میان ایران و شوروی ، حاکمیت مشاع بود ، به این معنا که بجز منطقه ی انحصاری مشخص شده ‏برای هر یک از طرفین ، در سایر مناطق حق بهره برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است. در سال 1319 که گفته شد  دریا مشاع است ، نه ایران کشتی‌رانی داشت ، نه نیروی دریای و نه توان استخراج نفت   و یک تعارفی به ایران  شد که دریا مشاع باشد.  این رژیم در ساختار حقوق ‏بین الملل چندان متداول نیست ، ولی از دید حقوق بین الملل ، نظام حاکمیت و بهره برداری مشترک میان چند کشور از سوی دیوان ‏بین المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است.


دریای خزر ،  کاسپین  یا مازندران در گذشته‌های دور دریای "فراخ‌کرت" می‌گفتند چون 420 هزار کیلومترمربع و بزرگتر از کشور ژاپن است و اطرافش هم خالی از سکنه بوده و بعدها قبایلی در آن جمع شدند. 


به استناد منابع تاریخی و ریشه شناسی کلمه خزر ،‎ ‎برگرفته از قومی تُرک تبار است که در ساحل ‏شرقی این دریا می‌زیستند که بعد به دین یهود درآمدند و کارشان حمله ی دائم به همسایگان بود و زمانی که با اعراب همسایه شدند و با ‏آن‌ها نیز به جنگ پرداختند  و یکی از مشکلات بزرگ هارون الرشید خلیفه وقت به حساب می‌آمدند از همان زمان‌ها اعراب ، این ‏دریا را خزر خواندند که همچنان به همین نام باقی مانده است.


البته هزار سال پیش فردوسی شاعر نامدار  ، نام دریای ‏مازندران را بار‌ها و بار‌ها در اشعار خود تکرار کرده است. اهالی گیلان نیز در اطراف این دریاچه با عنوان « کادوسیان » و «‏ تالش‌ها » حتی پیش از آمدن آریائی‌ها به این دریاچه بزرگ عالم در حوالی آن می‌زیستند.  دریای خزر را در آن سوی این دریا و ‏در منابع انگلیسی زبان نیز کاسپین می‌خوانند. برخلاف تصورِ برخی کاسپین نام یونانی نیست ، نام «کاسپین» کاملا ایرانی است ‏و برگرفته از دو قوم ایرانی ساحل همین دریا یعنی کاسی‌ها و پین‌ها است که اولی پس از کوچ ، شهر قزوین را بنا نهادند و دومین ‏شهر فین را ساختند

.

دریای خزر، بزرگترین دریاچه‌ی درون خشکی در کره‌ی زمین ، از شمال به جنوب، دارای طول ۱۲۰۴ کیلومتر، میانگین پهنای ‏‏۳۲۰ کیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰کیلومتر است. این دریاچه نتیجه‌ی خشک شدن و تجزیه‌ی دریای بزرگ ‏"تتیس"است. ‏مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ کیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح آب دریا‌های آزاد واقع است. از این وسعت کران‌های  قزاقستان ‏‏۱۹۰۰ کیلومتر مربع ،  ترکمنستان 1768 کیلو متر مربع ، روسیه 1355 کیلو متر مربع ،  آذربایجان ‏۸۲۰ کیلومتر مربع و به ایران ۶۵۷ کیلومتر مربع ‏تعلق دارد.


این دریاچه دارای منابع غنی بی شماری از نفت، گا ز، انواع آبزیان می باشد. ذخایر نفت این دریاچه بیش از ‏‏۲۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده است. از این لحاظ این دریاچه در رتبه ی سوم بعد از خلیج فارس و سیبری قرار دارد. دریای خزر دارای 575 نوع گیاه ،  1332 گونه جانور و از 850 نمونه ماهی است و 90 درصد خاویار جهان از این دریا صید می شود.


در دوره پطر کبیر (تزار روسیه) و اوایل قرن هجدهم، وی دستور پیشروی به‌طرف جنوب کاسپین می‌دهد و تا داغستان می‌آید اما بر اثر بیماری برمی‌گردد و نیروهای روسیه برای اولین بار در حاشیه ی خزر قدرت‌نمایی می‌کنند چون روسیه علاقه مند بود از دریای بالتیک تا دریای خزر جزو روسیه باشد.

 

عهدنامه‌ ی گلستان در سال ۱۸۱۳ میلادی - 1192 هجری شمسی


در زمان کاترین کبیر پیشروی دوباره ی شوروی به سمت دریای خزر شروع می‌شود و در زمان الکساندر اول ایران  17 ایالت قفقاز را از دست می‌دهد و به‌موجب قرارداد گلستان هرگونه قدرتی را بر خزر از دست داده و کارهایی که نادرشاه برای کشتی‌سازی کرده بود را نیز روس‌ها از بین بردند.


در عهدنامه‌ ی گلستان بین ایران و روسیه ؛ حق کشتیرانی تجاری دو طرف در آن محفوظ و حق داشتن کشتی جنگی در دریای خزر  از ایران سلب شد . در این قرار داد درباره ی تقسیم دریا و منابع آن حرفی زده نشد.


در فصل پنجم پیمان گلستان آمده است : کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر ‏روی دریای خزر تردد می‌کند ، به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان ‏طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آن‌ها شود. کشتی‌های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون ‏خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری ‏دوستانه درباره ایشان معمول شود. کشتی‌های عسگریه (جنگی) روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت با علم و بیرق ‏در دریای خزر بوده اند؛ حال نیز محض دوستی اذن داده می‌شود که به دستور سابق عمل شود و أحدی از دولت‌های دیگر سوای ‏دولت روس کشتی‌های جنگی دردریای خزر نداشته باشد.

 

عهدنامه‌ ی ترکمنچای در سال‌  ۱۸۲۸ میلادی - 1207  هجری شمسی


به ویژه در پیمان ترکمنچای ، مانند عهد نامه ی گلستان خزر یک دریای روسی شد کما این که روس‌ها  " آشوراده " را هم گرفتند، جزیره‌ای که در ساحل میانکاله مدت 70 سال در اختیار دولت روسیه تزاری بود و در آن جا پایگاه نظامی زده بودند و ده‌ها کتاب در این باره نوشته اند و ایران اختیاری بر دریا در این دوره نداشت.  ‏ایران از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر را ‏داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند.  اما در این دوعهدنامه به موضوع بهره برداری از منابع فسیلی موجود در ‏زیر بستر دریای خزراشاره‌ای نشده است.


در فصل هشتم پیمان موسوم به ترکمانچای آمده است :‏ کشتی‌های تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که با آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره ‏های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی‌های تجارتی ایران را استحقاق ‏خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد کنند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به ‏همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه (کشتی‌های جنگی) که علم‌های عسکریه  ( پرچم‌های نظامی) ‏روسیه دارند ، چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر کنند ، بنابراین همین حق مخصوص کما فی السابق امروز ‏بهاطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته ‏باشد .

 

عهدنامه ی مودت بین ایران و شوروی  در سال‌  ۱921 میلادی - 1300  هجری شمسی 


پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده مذکور که در آن صرفا به استفاده از سطح آب‌های خزر و محرومیت ‏ایران از داشتن کشتی نظامی اشاره شده بود ، تحت تاثیر انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷ به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین که نقطه ‏پایانی بر حاکمیت تزار‌های روس ورومانوف‌ها نهاد ، در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقتنامه‌هایی میان ایران و روسیه امضا ‏رسید.


لنین رهبر شوروی از امتیازات گذشته در دریای خزر صرف‌نظر کرده و اعلام کرد "حاضریم با ایران روابط دوستانه داشته باشیم" و قرارداد فوریه 1921 امضا می‌شود. دریای خزر یک حالت دوستانه پیدا می‌کند و ایرانی‌ها می‌توانستند از این دریا استفاده و ماهی‌گیری کنند

.

بر اساس قرارداد ۱۹۲۱ میلادی، دولت ایران و روسیه به‌طور مساوی از دریای خزر استفاده خواهند کرد البته نه به معنای تقسیم سهم مساوی.


در نخستین فصل از فصول بیست و شش‌گانه قرار داد ۱۹۲۱ آمده‌است:  دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعاً صرف نظر می‌نماید.


همچنین در فصل یازدهم این قرار داد دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می‌دهد:  نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) ۱۸۲۸/۱۲۰۷ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند

.

در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱/۱۳۰۰ نیز آمده‌است: ” دولت شوروی روسیه پس از آن که رسماً از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می‌نماید که علاوه بر آن چه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌باشند


 در فصل یازدهم این معاهده آمده ‏است : نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه ، عهدنامه منعقده مابین ایران و روسیه درترکمانچای نیز که ‏فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین ‏متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را ‏داشته باشند. به موجب فصل ۱۱‏‎ ‎قرارداد ۱۹۲۱ طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازد. ‏وهیچگونه محدودیتی برای حرکت کشتی های طرفین در دریای مازندران وجود ندارد

.

قرارداد در مورد تقسیم دریا و منابع آن ساکت است.


عهدنامه ی دریانوردی بین ایران و شوروی‏ در 25 مارس سال ۱۹۴۰ - ۵ فروردین ۱۳۱۹


در 1319 اختلافی بین ایران و شوروی بر سر خزر پیش آمد و آلمان وساطت کرد. آلمان نازی متحد دولت اتحاد جماهیر شوروی بود و در نشستی طرحی تهیه شد و خزر مشاع شد.


در موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۴۰) ، حق انحصاری ماهی گیری برای ایران ‏صرفاً ۱۰ مایل ساحلی در نظر گرفته شده بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می‌شد. اما در ‏فراتر از این نوار ۱۰ مایل ساحلی ، حق ماهی گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طورمشاع وجود داشته است. مشاع مثل این است که شما در پارکینگ منزل خودت می‌توانی ماشین بگذاری اما حق نداری در پارکینگ اتاق و استراحتگاه بسازی. دریای خزر با مذاکرات دوستانه 1319 و قرارداد بازرگانی ایران و روسیه مشاعی بود

.

با کشتی هائی که با پرچم دو طرف ایران و شوروی در دریا رفت و آمد می کنند ، مانند کشتی های خودی رفتار می شود ، کشتی های مزبور عوارض بندری مربوط به کشتی های خارجی را نخواهند پرداخت ، حق ماهی گیری در آب های ساحلی تا حد ده میل دریائی برای هر دو کشور محفوظ است ، در این قرارداد نیز سطح دریا تقسیم نشده است.


معاهده ۱۹۴۰ م  با برابری رفتار نسبت به پرچم ها‌ی دو کشور، اعمال حاکمیت مشترک را مورد تایید قرار می دهد؛ زیرا پرچم هر ‏کشوری نماد حق حاکمیت آن دولت است و پذیر ش  اعمال و رفتار یکسان در قبا ل پرچم ها‌ی هر دو کشور در دریای خزر ، ‏بیانگر این واقعیت است که دو کشور در پهنه ی آب‌های خزر دارای حق حاکمیت برابر هستند.


 در همین معاهده، مجوز‌های ‏دریانوردی صادره توسط هر یک از دو دولت ساحلی پذیرفته می‌باشد. با توجه به مقررات معاهده ۱۹۴۰ م ، فعالیت شرکت مختلط ‏ایران و روسیه که در ۱۹۲۷ م  تاسیس شده بود ، به آب‌های ماورای منطقه انحصاری ماهی گیر‌ی محدود شد. دولت ایران پس از ‏انقضای مدت قرارداد در سال ۱۹۵۳‏‎ ‎م از تمدید آن خودداری کرد.


 نظام حقوقی ماهی گیری به صورتی که در طول تاریخ مناسبات ‏دو کشور ساحلی شکل گرفته و تا به امروزه ادامه دارد ، یک نظام مخصوصی است که مبنا‌ی قراردادی دارد و با آن چه دریا ها‌ی ‏بسته و نیمه بسته محل می شود ، متفاوت است.


در قرارداد ۱۹۴۰ مهم اصول تساوی حقوق ‏دوکشور ، بر اساس قرارداد است

.

قرار داد سال ۱۹۴۰ در بین نمایندگان تام‌الاختیار دو دولت ایران و روسیه در تهران به امضا رسید، در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده‌ای دربارهٔ حقوق کشتیرانی طرفین در آب‌های خزر آمده‌است:


با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود

.

کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها


کابوتاژ به کشتی‌های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد مع‌هذا موافقت حاصل شده‌است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.


صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.


کشتی‌هایی که در دریاهایی غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کاملةالوداد اعطا می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.

 

 سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱


در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را امضا کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملاً حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌گردد. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و در واقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند. سهم ایران در این فرمول تنها ۱۳ درصد درنظر گرفته شد، اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم‌بندی دو جانبه را به رسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیرقابل قبول می‌دانند

 

هفتم مهرماه ۱۳۹۳  - فرمول خط منصف اصلاح شده


حسن روحانی در اجلاس چهارم سران کاسپین در هفتم مهرماه ۱۳۹۳ (۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴) بر روی لزوم استفاده از اصل انصاف در حقوق بین‌الملل و نیز لزوم توجه به حقوق تاریخی ایران در خزر که پیش از فروپاشی شوروی، دریای مشترک میان دو کشور بود، تأکید کرد و بدین ترتیب بطور غیرمستقیم قراردادهای موقت روسیه با جمهوری آذربایجان و قزاقستان را دربارهٔ تقسیم کف دریای کاسپین بر اساس پیشنهاد روس‌ها (خط منصف اصلاح شده) مردود دانست.


 این موضوع دستاورد مهمی برای ایران در جریان چهارمین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای کاسپین بود . روشی که مدت‌ها از طرف روسیه برای تعیین وضعیت دریای کاسپین پیشنهاد می‌شود و پایه قراردادهای جداگانه روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای تعیین مرزهای کف دریای کاسپین بین است، به «خط منصف اصلاح شده» مشهور است. بر اساس این روش، کف دریای کاسپین برپایه خط منصف (طول سواحل) در دریای کاسپین معین می‌شود و در عین حال آب‌های سطح دریای کاسپین به صورت منطقهٔ مشترک در نظر گرفته می‌شوند. طبق همین روش، سهم ایران از دریای کاسپین زیر ۱۳ درصد می‌شود. در مقابل نظر و پیشنهاد روس‌ها برای تقسیم دریای خزر بر پایهٔ خط منصف اصلاح شده، موضع دولت ایران در سال‌های اخیر تقسیم دریای کاسپین بر پایه انصاف (یعنی مناطق ۲۰ درصدی برای هر کدام از ۵ کشور حاشیهٔ دریای کاسپین) و در عین حال تقسیم همهٔ دریای کاسپین یعنی آب‌ها و کف دریا بوده‌است.

 

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال  2018‏ میلادی - 1397 هجری شمسی  


روند شکل گیری کنوانسیون : مذاکرات برای این کنوانسیون از دو دهه قبل آغاز شد .  در حین این مذاکرات روسیه ، دو قرارداد جداگانه با قزاقستان و آذربایجان امضا کرد که بر اساس این دو قرار داد 64 درصد کف دریای خزر میان این سه کشور تقسیم شد : قزاقستان 27 درصد ، روسیه 19 درصد و آذربایجان 18 درصد.


این تقسیم بندی بر اساس اصل ارائه شده توسط روسیه مشهور به " خط منصف اصلاح شده " است. طبق این فرمول دسترسی به آب های سطح دریای خزر برای همه ی کشورهای حاشیه ی آن آزاد است . اگر قرار باشد فرمول روسیه پیاده شود ، کمتر از 13 درصد از کف دریای خزر به ایران می رسد. اما ایران و ترکمنستان این فرمول را نپذیرفتند.


در ایران ، براساس دو قرارداد 1921 و 1941 همواره صحبت از سهم 50 درصدی کشور مطرح بوده است.


بعد از آغاز مذاکرات 5 کشور ساحلی ، ایران بر اساس اصل " تقسیم منصفانه و برابر دریا " خواستار سهم 20 درصدی شد. منوچهر متکی وزیر خارجه دولت احمدی نژاد سهم واقعی ایران را 11.3 درصد اعلام کرد.


سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از 21 سال مذاکره در 21 مرداد 1397 در قزاقستان امضا شد.


مهم ترین موارد توافق شده در کنوانسیون این است : حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر ممنوع است ، در این معاهده محدوده ، بستر و زیربستر تعیین نشد و قرار شد این کار با توافق کشورها انجام شود.

 

فروپاشی شوروی و وضعیت جدید کشورها


با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ این مساله پدید آمد که تکلیف کشور‌های جدیدالتاسیس با معاهدات شوروی چیست و چگونه باید ‏با وضعیت جدید روبرو شد. ‏ برای این بحث ابتدا ضروری است به بررسی این موقعیت در حقوق بین الملل و اسناد مورد اتفاق ‏کشور‌های تازه استقلال یافته بپردازیم.

 

معاهده وین مربوط به جانشینی کشور‌ها ۱۹۷۸


این معاهده ناظر به وضعیت کشور‌های به وجود آمده بر اثر استقلال ، تجزیه و انضمام و وحدت کشور‌های قبلی است. بر اساس ‏دکترین لوح پاک کشور‌های تازه تاسیس ملزم به تبعیت از تعهدات کشور‌های قبلی نیستند به غیر از مواردی ، چون معاهدات عینی ‏که مربوط به وضعیت سرزمینی و معاهدات قانون ساز هستند. ضمن این که این معاهده بین کشور‌های بوجود آمده براساس استقلال ‏از استعمار و کشور‌های تجزیه شده فرق قائل شده و تنها کشور‌های استقلال یافته می توانند از مواهب دکترین لوح پاک بهره‌مند ‏شوند. هرچند در رویه اجرایی به این نوع تفکیک اعتنایی نشده است.

 

موافقتنامه الماتا ۱۹۹۱‏


در این موافقتنامه دولت‌های تازه استقلال یافته از شوروی سابق ، تعهد خود را به معاهداتی که در زمان شوری سابق امضا شده است اعلام نموده اند.

 

موضع گیری دولت‌ها


جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران بر موضوع تصمیم گیری و حل و فصل مسایل دریای خزر بر اساس " اتفاق آرا " تاکید دارد و معتقد است ‏که رعایت این اصل الزامی است و تنها در این صورت است که کشور‌های ساحلی به یک توافق پایدار نایل خواهند شد . همچنین با ‏توجه به این که دریای خزر یک دریای بسته منحصر به فرد محسوب می شود و تأمین منافع یک کشور ساحلی در گرو همکاری با ‏دیگر کشور‌های ساحلی است ، به ویژه در مسایلی همچون حفظ محیط زیست دریا که بدون همکاری کشور‌ها با یکدیگر میسر ‏نیست ، همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات‌یک جانبه و یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشور‌ها ‏باشد در دریای خزر اهمیت زیادی دارد. موضوع اصلی مذاکرات چند جانبه مربوط به رژیم حقوقی و همچنین رایزنی‌های ایران با ‏تک تک کشور‌های ساحلی تقسیم بستر و زیر بستر دریا است.


بر این اساس ایران با تاکید بر لزوم توجه به " اصل انصاف " اعتقاد ‏دارد که باید از شیوه‌های خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج  "منصفانه " منتج شوند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که ‏هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگی های خاص وتاثیرگذار جغرافیایی خزر ،نظیر شکل ساحل ( تحدب یا تقعر ‏سواحل) ، طول سواحل تاثیرگذار و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بود ؛ لذا برای نیل به یک تقسیم ‏منصفانه ( با تعاریف و شاخص‌های رایج در حقوق بین الملل) این ویژگی‌ها باید مد نظر قرار گیرند.

 

همچنین ایران اعتقاد دارد که ‏دریای خزر صرفا متعلق به کشور‌های ساحلی آن است و به هیچ عنوان نباید کشتی‌ها و شناور‌های کشور‌های ثالث در آن تردد نماید ‏و اصولا کشتیرانی در این پهنه‌ی آبی صرفا با پرچم یکی از دول ساحلی امکان پذیراست.

 

همچنین جمهوری اسلامی ایران تاکید ‏دارد که تمام مسایل این دریا باید توسط خود کشور‌های ساحلی حل و فصل شود و هرگونه دخالت کشور‌های بیگانه نه تنها مشکلی ‏را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات و پیچیدگی‌ها خواهد افزود.

 

روسیه
موضع گیری فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق این بود که دولت‌های جدید الاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین ‏رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه‌های ۱۹۲۱ م  و ۱۹۴۰ م  باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هرگونه ‏اقدام یک طرفه در بهره برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد می کرد.


روسیه در این خصوص طرح پروتکلی ‏را در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به صورت نیمه رسمی به طرف ایرانی ارائه کرده بود که درآن، بستر دریای خزر ‏ثروتی عمومی و متعلق به همه‌ی کشور‌های ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن ، می بایست با رعایت مصالح ‏کلیه کشور‌های ساحلی و بر اساس مقررات کمیته ی بستر دریا انجام گیرد.


روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار ۱۰ مایلی برای ‏حاکمیت انحصاری کشور‌های همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد. البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست ‏وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً درحالی که وزیر ‏امورخارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت می کند ، بزرگترین کمپانی‌های نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت می کنند و ‏در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند.


به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای ‏خزر ، معاهدات ۱۹۲۱ م  و ۱۹۴۰ م  را معتبر می داند وهمچنین معتقد است که در عین حال می توان بستر دریای خزر و منابع موجود ‏در آن را میان کشور‌های ساحلی تقسیم نمود و رژیم حقوقی سطح آب می‌تواند مشاع باقی بماند . منظور از رژیم حقوقی سطح آب ، ‏امور مربوط به ماهی گیری ، حمل ونقل ، محیط زیست ، فضای ماورا و امثال آن است.

 

قزاقستان
درباره تحدید حدود ، این کشور دارای یک موافقتنامه در ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ درباره حدود مرز‌های آبی با روسیه است. در آخرین ‏بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در نهم‎ ‎اکتبر ‏۲۰۰۰ م ، دو کشور به مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ م و ۱۹۴۰ م در تعیین رژیم حقوقی ‏جدید که می بایست با توافق هر ۵ کشور باشد ، اعتراف کردند.


قزاقستان معتقد است که به لحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب ‏است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریعتر صورت گیرد.

 

آذربایجان
در مقایسه با دیگر کشورها ، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم ‏حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال ، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظارهیچ ‏جوابی به انعقاد قرارداد‌های نفتی پرداخت.

 

طبق ادّعای آذربایجان ، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۰ م  منطقه بالای خط فرضی ‏آستارا حسینقلی را بین جمهوری‌های حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود. اصل ۱۲ قانون اساسی جدید آذربایجان ، دریای خزر را ‏متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزای تشکیل دهنده و لاینفک آذربایجان می داند.


 آذربایجان ‏قائل بهتقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی ، دولت‌ها بدون هیچ قید و شرطی ‏می توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاورساحلش ، حقوق حاکمیت ‏انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است ، هر کشور ساحلی سهم خودش از دریای ‏خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد.

 

ترکمنستان
این کشورقراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با این کشور در سال ۱۳۷۶ با آذربایجان امضا  نمود. اما در عمل و ‏به خصوص در مورد حوزه ی نفتی کاپاز با این کشوردچار اختلاف گردید. این کشور پیشنهاد عرض ۴۵ مایلی برای استفاده انحصاری ‏کشور‌ها و بقیه آب‌ها مشترک ، نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشور‌های ساحلی دریای خزر بوده است.


یک نکته بسیار حائز اهمیت این که روس‌ها بعد از فروپاشی تا سال ۱۹۹۵، (یعنی دوره ی اول یلتسین) به شدت میل به طرفداری از ‏ایران را داشتند. در زمان دولت هاشمی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزرکه به ضرر ایران بود ، به ثبت برسانند. ولی از سال ۱۹۹۸، روسیه با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت البستر خزر با قزاقستان در ‏منطقه ی مورد ادعا ، راه خود را از ایران جدا کرد و به عنوان اولین اقدام در مسیر عکس اتفاق آرا  که پیشتر خود بر آن تاکید داشت ، ‏عرفی برخلاف تعهدات پیشین را باب کرد که با امضای قرارداد مشابه میان قزاقستان و آذربایجان پیوندی سه جانبه را با امضای ‏قرارداد تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با دو کشور مذکور در بخش شمالی این دریا تدارک دید. به نظرمی آید چالش حقوقی ‏ایران از این برهه شروع شد.


روس‌ها علیرغم این که از سال ۹۸ از موضع ایران (حاکمیت مشاع) فاصله گرفتند ، اما تا سال ۲۰۰۰ بصورت صریح طرفدار رژیم ‏حاکمیت مشاع دولت‌ها بودند  ‏، ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد و روی کار آمدن پوتین، موضع روسیه با قزاقستان و آذربایجان مشابهت ‏بیشتری پیدا کرد و به دنبال تغییر موضع روس‌ها بعد از روی کار امدن پوتین بود که در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه ، قزاقستان و ‏آذربایجان موافقتنامه‌ای سه جانبه را دائر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر امضا کردند که عملا ۶۴ درصد از منابع زیر بستر ‏دریای خزر را در حاکمیت آن‌ها قرار داده است.  بر اساس این توافق سه کشور ، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری ‏آذربایجان ۱۸ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعا‌های سه طرف و تمایل نسبی ‏ترکمنستان حدود ۲۱ درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت این که حدود ۱۳ ‏درصد نیز زیر بستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن ‏صرفه اقتصادی ندارد.


 لازم به ذکر است که قرارداد امضاشده میان روسیه و قزاقستان دردوره بوریس یلتسین به تقسیم بستر دریا ‏اشاره دارد ، اما در دوره پوتین توافق روی منابع فسیلی زیر بستر دریا صورت گرفته است تا حق حاکمیت مشاع کشور‌ها بر بستر ‏دریا به ویژه پس از پایان منابع زیربستر تضییع نشده و موجب تنش نشود. البته ناگفته پیداست که مذاکرات نزدیک به ۲۳ سال ‏گذشته نشان می‌دهد که رهیافت‌های حقوقی متفاوتی برای رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشور‌های ساحلی ارایه شده ، اما با ‏وجود عدم نیل به اتفاق آراء برخی از آن‌ها عملیاتی شده و برخی دیگر نیز به سرانجامی نرسیده است.


مدل‌های رژیم حقوقی که تاکنون پرای دریای خزر پیشنهاد شده و بعضا هم اجراشده است به شرح ذیل هستند: مشاع کامل سطح ، بستر و زیر بستر ؛ تقسیم کامل سطح ، بستر و زیر بستر ؛ تقسیم بستر ، زیربستر و مشاع سطح ؛ تقسیم زیر بستر و مشاع بستر (پس از اتمام بهره برداری از منابع زیر بستر) ومشاع سطح ؛ تقسیم برابر منابع زیر بستر و مشاع بستر و سطح ؛ تقسیم منابع زیر بستر براساس خط میانی مدیفای شده (انعطاف پذیر) و استفاده مشترک از منابعی که خط میانی از روی معادن ‏مشترک عبور می‌کند.


مدلی که تاکنون از سوی سه کشور روسیه ، قزاقستان و آذربایجان براساس قرارداد‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۰ اعمال شده و می‌شود و مشاع سطح و مشاع بستر و زیربستر پس از اتمام منابع انرژی است. تقسیم منابع زیر بستر بر اساس خط ‏میانی حاصله از اصل انصاف و در نظر گرفتن شکل محدبی و مقعری سواحل دریای خزر و کشیدن خط میانی پس از تعیین ‏محدوده آب‌های ساحلی و سرزمینی و دیگر مولفه‌هایی که پیشتر به آن پرداخته شد.

املاک آبا اجدادی مردم ، مشمول اصل 49 قانون انقلاب اسلامی نیست


در پی پاسخ سعیدی کیا به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی  در خصوصمشکل اخذ مبلغ برای زمین های مردم که در زمان پهلوی به نام بنیاد پهلوی سند زده شد و پس از انقلاب اسلامی ، همه ی اسناد املاک به نام بنیاد علوی تغییر نام یافت ، قاسم قلی پور کارشناس حقوق ثبتی ، با ارسال نامه ای به رئیس مجلس ، نامه ی سعیدی کیا را مورد نقد و بررسی قرار داد. متن نامه قاسم قلی پور  که در صفحه ی 2 هفته نامه ی ساحل دریا شماره ی 114 در 31 تیرماه 1397 منتشر شد ، به شرح ذیل است :


جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام و عرض تشکر از پی گیری مجدانه جناب عالی نسبت به حقوق قانونی مردم کشور و این منطقه در پاسخ به نامه آقای مهندس سعیدی کیا در رابطه با موضوع بنیاد علوی عنوان حضرتعالی به استحضار می رساند اولاً بنگاه خالصجات برابر قانون مصوب تیرماه 1346 منحل و املاک تحت تصرف مالکانه بنگاه خالصه در داخل محدوده شهری به سازمان مسکن و خارج محدوده شهری (روستاها) به سازمان اصلاحات ارضی تحویل شد بنابراین بنیاد علوی اراضی خالصه ای ندارد تا مشمول دستور مقام معظم رهبری شود. ثانیاً رضاخان جهت کوتاه کردن دست ملاکین در اجرای قانون املاک واگذاری بیش از یکصد یا سیصد پلاک اصلی را تحت یک دفترچه مالکیت مشتمل بر قراء ، مراتع و مزارع غاصبانه بنام ایشان  صادر گردید یعنی کلیه املاک متصرفی مردم بنام رضاخان به ثبت رسید سپس در اجرای قانون استرداد املاک واگذاری مصوبه 12/3/1321 در زمان سلطنت پهلوی دوم اکثریت این املاک برابر احکام قطعی الصدور دادگاه های املاک واگذاری استرداد شده و اسناد صادره پهلوی به نفع دادبردگان باطل شد و سپس قسمتی با اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذارگردید با توجه به قدرت حاکمه قبلی بنیاد پهلوی سابق  و بنیاد علوی فعلی اسناد مالکیت را جهت ابطال به اداره ثبت اسناد ارائه ننموده اند و اعمال مقررات ماده 19 قانون املاک واگذاری یعنی تعیین حدود باقیمانده مالکیت مالک به عمل نیامده به همین جهت بنیاد علوی برخلاف قانون شرع و عرف کماکان خود را مالک قراء و مزارع آبا اجدادی مردم می داند در حالی که برابر قانون اعلام شده بنیاد علوی هیچ گونه مالکیتی در منطقه نداشته و ندارد.


توجه : دستور مقام معظم رهبری  (زیده عزﺓ ) املاک متصرفی خاندان پهلوی می باشد مثل کاخ ها و املاکی که این خاندان در تصرف داشتندکه در حکم حکومتی حضرت امام (ره) نیز تصریح شده است که املاک خاندان پهلوی و ایادی آن ها به نفع مستضعفین مصادره شود اما دستور مصادره املاک متصرفی آبا اجدادی  مردم را نداده بود بلکه املاک متصرفی خاندان پهلوی را داده بود املاک آبا اجدادی مردم که مشمول اصل 49 قانون انقلاب اسلامی قرار نگرفته است بنابراین املاکی که رضاخان در اجرای قانون املاک واگذاری به نام خود ثبت نموده بود و تصرفی درآن نداشت بلکه مردم منطقه قبل از سلطنت پهلوی و قاجار و حتی حکومت های محلی قبل متصرف بوده و می باشند مشمول حکم حکومتی امام (ره) و دستور مقام معظم رهبری نمی باشد باید بنیاد علوی این املاک را طبق ماده 307 و 308 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران رایگان به مردم واگذاری نماید چون این املاک در تصرف مالکانه بنیاد قرار ندارد ولی متأسفانه مسوولین بنیاد علوی با بازی با کلمات دستور مقام معظم رهبری را تغییر و به نفع خود تفسیر و عمل می نمایند و به جای رایگان و صرف نظر کردن از این املاک 50 تا 75 درصد ارزش روز را بصورت غیر شرعی و غیر قانونی و حرام از مردم مطالبه می نمایند جا دارد همان طوری که در دستور مقام معظم رهبری تصریح شده عمل نمایند و نسبت به املاکی که توضیح آن داده شده مشمول دستور مقام معظم رهبری قرار دهد در حالی که هیچ گونه تصرف و مالکیتی در آن املاک ندارد ، باید زمین مورد تصرف مالکانه خاندان پهلوی در تملک بنیاد علوی قرار گیرد و بغیر از آن مجاناً به مردم واگذار گردد این عمل با ماده 307 و 308 قانون غصب مطابقت دارد جهت مزید استحضار چند نسخه از خلاصه معاملات بنیاد پهلوی سابق و دیگر موارد مشابه به پیوست تقدیم حضور می گردد:


1 – سند انتقال شماره 13071 مورخه 7/5/53 دفترخانه 70 رامسر از قرار متر مربعی 15 ریال  2 – سند انتقال شماره 14221 مورخه 13/12/53 همان دفترخانه متر مربعی 36 ریال  3- سند شماره 6115 مورخه 3/11/52 دفترخانه 68 سادات محله متر مربعی 10 ریال  4 – سند شماره 6775 مورخه 5/8/53 متر مربعی 50 ریال  دریافت نمودند این مبلغ فقط هزینه های اداری و نقشه برداری املاک بوده و بس.  5 – استفتاء از حضرات آیات عظام 4 برگ   6 – نامه مورخه 22/1/85 مردم منطقه به فرماندار وقت رامسر درخواست مجوز راه پیمایی علیه بنیاد علوی 1 برگ   7- نمونه ای از احکام استرداد املاک 3 برگ  8 – نامه جمعی از ائمه جمعه گیلان ، مازندران و گلستان عنوان مقام معظم رهبری  1 برگ


با عنایت به این که بنیاد علوی زیر مجموعه بنیاد مستضعفان می باشد و این بنیاد نیز از نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری است اما متأسفانه عملکرد فعلی بنیاد باعث نگرانی و نارضایتی شدید مردم شده است و بیم آن می رود ادامه روند فعلی منجر به اعتراضات عمومی مردم منطقه شود لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ فرموده تا ضمن پایان دادن به این نگرانی و نارضایتی از وقوع هرگونه اعتراض گروهی که زمینه های آن به واسطه مشکلات شدید اقتصادی فراهم است پیگیری شده  و علاج واقعه قبل از وقوع بعمل آید. 

حاشیه های یک خبر سخیف!!!

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 112 ؛   6  خرداد ماه  1397


در نشست شورای مشترک اداری شهرستان های تنکابن رامسر و عباس آباد ، محمدی امام جمعه عباس آباد ، در سخنان انتقادی از برپائی جشن و شادی به جای پرداختن به افکار شهید مطهری گلایه نمود و انتقاداتی را نسبت به فرهنگیان و آموزش و پرورش مطرح کرد و اشکالات جامعه را ناشی از ضعف فرهنگیان برشمرد.


پس از پایان یافتن سخنان امام جمعه عباس آباد ، محمدصادق امین نیا رییس آموزش و پرورش رامسر با برخواستن از جای خود و اجازه گرفتن از رییس جلسه ، از حسین زادگان معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران و رییس جلسه خواست دقایقی صحبت کند


وی پذیرفت و از او خواست پشت تریبون بیاید. اما امین نیا با کسب اجازه !!! از همان محل ایستادن خود شروع به صحبت نمود و با بیان این که امام جمعه عباس آباد روزی دانش آموز بود و معلمان به وی درس را آموزش داده اند ، از صحبت های این مسوول علیه فرهنگیان ابراز تاسف کرد.پس از این سخنان امام جمعه نقدی بر صحبت های امین نیا کرد و متقابل امین نیا پاسخ گفت. واکنش پرسش و پاسخ های دوطرفه ادامه یافت که باعث همهمه در جلسه شد. در یکی از پاسخ های این مباحثه پس از صحبت های امین نیا و طرح سوال ائمه جمعه برای امور فرهنگی نسل پس از انقلاب چه کردند ؟  ، حاضرین که از روسای ادارات سه شهرستان بودند با تشویق پیاپی از سخنان امین نیا و قشر فرهنگی حمایت کردند.در نهایت حسین زادگان معاون سیاسی استاندار با پادرمیانی به این مباحثه پایان داد.


تقابل میان سخنان امام جمعه ی عباس آباد و امین نیا ، سوژه ای شد که در همان لحظه ، خبری و خبرساز شد. همه به دنبال صدای ضبط شده ی طرفین بودند . اکثرا در حمایت امین نیا و صحه بر گفتارش و جمعی نیز در حمایت از امام جمعه ی عباس آباد ، قلمفرسائی کرده و یا موضوع نقل محافل دوستانه گردید. فشار وارده بر امین نیا و سکوت معنا دار او برای حفظ وحدت و پاسداری از ارزش های انقلابی ، برخی حامیان سخنان امام جمعه را مجاب کرد که احتمالا امین نیا را باید کوبید و او نباید در مقابل سخنان امام جمعه موضع گیری می کرد. برخی نیز به دنبال ماهی گیری خود ، از آب گل آلود شده ی مباحثه ی این دو نفر بودند.


فضا رو به آرامش می رفت که خطبه های نماز جمعه ی سید جعفر رضائی امام جمعه ی شهرستان رامسر ، دوباره مباحث جدیدی را به موضوع اضافه کرد.امام جمعه رامسر در خطبه های نماز جمعه بدون اشاره به مقدمه ی گفت و گوی دو نفره در شورای اداری ، گفت :ادبیات رئیس آموزش و پرورش رامسر خطاب به امام جمعه عباس آباد با ادبیاتی پائین ، سخیف و نادرست بود ؛ انتقادات امام جمعه عباس آباد با هدف خیرخواهانه مطرح شد ؛ اصحاب رسانه توجه داشته باشند که التهاب آفرینی به جامعه ، خیانت به کشور است ؛ همه را دعوت به وحدت می کنم ؛ نباید به اسم روشنگری، التهاب آفرینی کنیم ؛ همه باید به جایگاه امامت جمعه، احترام بگذارند ؛ امام جمعه ی عباس آباد انتقاداتی را داشتند که بنده نیز این انتقادات را دارم که چرا مدارسی که در کمترین هزینه های جاری خود مانده اند باید برای فلان جشن، صد میلیون هزینه کنند و نباید هر موضوعی را به دورن جامعه بکشانیم در حالی که آن حاشیه، در همان جلسه جمع شد.


اولین واکنش به سخنان امام جمعه رامسر از سوی شیخ صفر قاسمی با جملات ؛ " امام جمعه رامسر پای درد دل فرهنگیان بنشیند ، ادبیات رئیس آموزش و پرورش دربیان انتقاد و‌ دفاع از حق فرهنگیان بود و متهم کردن اصحاب رسانه به التهاب آفرینی کارشناسی نشده و غیر منطقی است‌ ؛ آغاز شد. وی نوشت هرچه فکر کردم نه جناب آقای امین نیا را زیبنده این تعبیر دانستم و نه سخنان اعتراضی او را "سخیف " یافتم. لذا انتظار داریم: روحانیت به طور عام و امامان محترم جمعه به طور خاص با تاسی از پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام و علمای بزرگ ، از نقد و اعتراض به خود استقبال کنند و فضایی ایجاد نکنند که مخالفان و منتقدین و معترضین به رفتار و کردار و گفتار آنان در جامعه با لکنت زبان مواجه شوند و بهتر است از تریبون نماز جمعه و هر تریبونی که در اختیار مبلغان محترم جامعه است در نقد ادبیات مخالفان از بهترین واژه ها و مهربانانه ترین قول ها استفاده کنیم تا تاثیر گذار و اثربخش باشد.چرا انعکاس بسیار ساده یک خبر ، التهاب آفرینی در جامعه نامیده می شود و خبرنگاران محترم التهاب آفرین معرفی می شوند؟ و بپذیریم همان طور که امام جمعه حق دارد انتقاد و اعتراض کند و انتقاد وارد و غیر وارد او خیرخواهانه خوانده می شود ، هر شهروند و مخاطب سخنان او نیز حق دارد ناصحانه و صادقانه و شجاعانه وغیر متملقانه به سخنان او اعتراض و انتقاد و حتی با او مخالفت کند و این نه تنها مذموم نیست بلکه دقیقا" عمل به سیره حضرات معصومین علیهم السلام است و باید در تمامی سطوح جامعه و ارکان قدرت، به ویژه در نهاد روحانیت نهادینه شود."


این که هر حرف امام جمعه ، درست یا غلط خیرخواهنه تلقی شود و منتقدین انسان هائی سخیف نامیده شوند ، کشیدن دیوار مصونیت است و احساس معصومیت در آن ها را تقویت می کند ، آرام آرام رفتار دیکتاتور مآبانه را در آن ها نهادینه خواهد کرد و این امر با هیچ یک از آموزه های دینی هماهنگی ندارد!


چطور است که انتشار خبر سخیف خواندن سخنان یک مدیر فرهنگی از سوی امام جمعه التهاب آفرینی و تحریک جامعه محسوب نمی شود اما انتشار خبر دفاع جانانه ی همان مدیر فرهنگی از زیر مجموعه اش التهاب آفرینی و آب در آسیاب دشمن ریختن می شود؟ !!!


 مثلا طرح سوال چرا برگزاری کنسرت های موسیقی پاپ در یک محدوده ی زمانی  در غرب یک شهرستان حلال و در شرق آن حرام و ممنوع اعلام می شود؟ ویا ملاک حلیت و حرمت این دو چه بود؟  مصداق التهاب آفرینی است؟ و یا سوال امین نیا در انتقاد به امام جمعه ی عباس آباد مبنی بر ائمه ی جمعه برای فرهنگ جامعه چه کرده اند؟ مصداق دشمن شاد کنی است؟

این که انتقاد هم لباس امام جمعه نیت خوانی می شود و هدف خیرخواهانه او درشت می گردد اما انتقاد ناصحانه ی امین نیا با برداشتی ناصواب ، قضاوت شده و سخیف خوانده می شود ، بدون شنیدن حرف های دو طرف ؛ از عدل و انصاف خارج است.

 رضائی همه را دعوت به وحدت کرده است و خواسته به ائمه جمعه احترام گذاشته شود ، اما او در همین خطبه طبل فراغ می کوبد و از سخنان سخیف ، التهاب آفرینی ، هم نوائی با دشمن عده ای دیگر سخن می گوید ، او اعتقاد دارد نباید هر موضوعی را به درون جامعه بکشانیم در حالی که آن حاشیه ، در همان جلسه جمع شد  اما او زیرکانه ی امین نیا را با طرح جشن یکصد میلیونی در مدرسه ای !!! زیر سوال می برد  و خطبه ی او جمع اضداد می گردد.


در چند شماره ی قبل مطلبی نوشتم با عنوان " کو گوش شنوا " و پس از آن قصد نوشتن سرمقاله ای را نداشتم ، اما اکنون فراتر از گوش شنوا ، موضوع  زدن اتهام ناروا است و نمی شود آن را تحمل کرد.


کار رسانه خبر رسانی است و در این اطلاع رسانی حتما دو طرف قرار می گیرند که احساس می کنند له یا علیه آن ها مطلب نوشته شده است. این که برای هر نوشته ای منتظر واکنشی باشیم  ، شاید طبیعت کار باشد اما نشان دادن مرگ برای خو گرفتن به تب و لرز را شایسته نمی دانم. این که تا به امروز در مقابل رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی عده ای اعم از مکلا و معمم  ، مردم و برخی مسوولین سکوت کرده اند ، بدین معنا نیست که همه ی حرف های طرف مقابل صحیح و بدون خدشه است.


معتقدم باب گفت و گوی دو طرفه باید باز باشد تا مردم بتوانند خواسته های خویش را مطرح نمایند ، هر چند عشق به میز ، جایگاه ، قدرت ، ثروت و صدر مجلس نشینی ؛ چشم عده ای را کم فروغ کرده ، برخی نیز از ترس آبرو و تحت فشار قرار گرفتن بی ملاحظه و خطاب شدن با جملات سخیف و التهاب آفرین ، روزه ی سکوت مرگ گرفته اند و یا عده ای نیز چون مرغکی دست آموز دنبال آب و دانه ای برای سرکردن چند روز دنیا هستند . بدیهی است که این امر فسادهای روشن را نهادینه کرده و همه با نگاه انتقادی درونی و خود سانسوری بیرونی ، منتظر گذران روزمرگی خود شده اند.و این آفتی است که همه گیر شده و البته هیچ کس دم بر نمی آورد!!! پس فقط باید دعا کرد که خدایا عاقبت همه را ختم به خیر کن و این نمی شود الا عمل به ذکر : والعاقبه للمتقین

 

# شفافیت _ صداقت

#  شفافیت _ صداقت 1


پرده ی اول

نیمه ی مرداد به مناسبت روز خبرنگار ، دعوت اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر در رستوران هانی بودم. از رشت و  با کمی تاخیر به میهمانی رسیدم. سید جعفر رضائی امام جمعه ی شهرستان رامسر ، محمد آزاد فرماندار و محمد صبوری از رئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدر مجلس و حدود بیست تن از خبرنگاران دور میزی نشسته بودند. هر یک از خبرنگاران بنا به میل خود سخنانی گفتند و دغدغه ها و مطالبتشان را بیان کردند. نوبت از محل ردیف نشستن ام گذشته بود. محمد صبوری از من خواست تا صحبت کنم و از او اجازه گرفتم تا در واپسین لحظات نشست و پس از به دست آمدن کلیت موضوع سخن بگویم.


پرده ی دوم


امام جمعه سخنانی مبنی بر اصول حرفه ای خبرنگاری بیان کردند و ضمن این که خود را از اهالی رسانه دانستند ، اصول حرفه ای رسانه ها را بر مبنای #  شفافیت _ صداقت بیان کردند. در بین سخنانش با اشاره به اطلاعات موثق که فرزند یکی از مسوولین شهرستان رامسر ، از 17 میلیون تومان آگهی ثبتی در شهرستان  رامسر ، 13 میلیون تومانش را در حالی اخذ کرده که اصلا خبرنگار نیست. قرار شد یکی از خبرنگارانموضوع را بگوید بگوید و صادقانه از مسوولین حاضر در این زمینه پاسخگوئی بطلبد. نوبتش گذشته بود و نگران. به او گفتم نگران نباش ! من می گویم.


پرده ی سوم


پس از سخنان امام جمعه اجازه خواستم و آغاز سخن کردم و گفتم : اصول خبرنگاری جهان بر سه ضلع # صحت _ دقت _ سرعت پایه ریزی شده است و در هیچ آموزه ای #  شفافیت _ صداقت را اصل ندانسته اند. نه این که مخالفش باشند بلکه بدان جهت که پرداخت هزینه اش سنگین است. شاهد مثالش در ادبیات کهن ما نیز وجود دارد و عبارت " جز راست نباید گفت و هر راست نشاید گفت " می تواند ترجمه ی روان  # صحت _ دقت _ سرعت باشد.


 در ادامه یاد آور شدم که به عنوان مثال بخواهم موضوعی را صادقانه و شفاف بگویم ، نگران نمی شوید و پاسخ می دهید؟ با پاسخ مثبت مسوولین ، موضوع آگهی ثبتی را گفتم و اعلام کردم که هفته نامه ی " ساحل دریا " از آغاز انتشار تا کنون حتی یک آگهی ثبتی دریافت نکرده است اما پسر آن مسوول ، بدون صلاحیت حرفه ای و فقط به واسطه ی ارتباطات توانسته در دوره ی شش ماهه سیزده میلیون تومان آگهی را جذب نماید.


امام جمعه از من پرسید پسر کدام مسوول ؟ به او گفتم نمی دانم اما به به یقین جناب محمد صبوری رئیس افرهنگ و ارشاد اسلامی رامسر ، به کمال می داند کیست. از او بخواهید و از بی عدالتی روا شده بر اصحاب رسانه بکاهید.


این #  شفافیت _ صداقت هزینه ی اندکی را در همان محفل بر دوشم گذاشت و کنایه های تند و تیز یکی از مسوولین در میز ناهار ، نشان از عدم قبول راهکار #  شفافیت _ صداقت در همان جلسه بود.


 

#  شفافیت _ صداقت 2


پرده ی اول


در انتهای هوای سرد زمستان و در استقبال از نوروز ، رسانه ای شدن پشت پرده ی برگزاری و ممانعت از برگزاری کنسرت موسیقی در شهرستان رامسر ، میان سردبیر هفته نامه ی موج شمال ، شیخ صفر قاسمی ، نامه های امام جمعه و شورای فرهنگ عمومی ، اصحاب رسانه و مردم ، حسابی گرم و گیرا شد.


ماجرا از توئیت محمد رضا بهرامی و پشت پرده ی کنسرت ها در رامسر و ماجرای باجناق ها آغاز و با در خواست #  شفافیت _ صداقت  شیخ صفر قاسمی ادامه و در نقطه ی عطف آن رونمائی از هامش نگاری امام جمعه بر نامه ی  احد جاودانی مدیرکل اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی و نامه نگاری سید جعفر رضائی رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان رامسر به محمد صبوری ؛ کار را به کنش و واکنش رسانه ای تمام عیار بدل کرد.


پرده ی دوم


گروه های فرهنگی و هنری شهرستان رامسر تقاضای برگزاری کنسرت در مجموعه ی تله کابین رامسر و سالن سینما هتل بزرگ رامسر را نمودند. احد جاودانی با ارسال نامه ای برگزاری کنسرت در هتل را منوط به اخذ نظر و هماهنگی با رئیس شورای فرهنگ عمومی ( امام جمعه ) نمود.  رضائی در هامش نامه و در 15 اسفند ضمن تاکید بر رعایت پیشنهاد جاودانی ، برگزاری کنسرت در هتل را بلامانع اعلام کرد.


رضائی اما در روز بعد با ارسال نامه ای نوشت " با توجه به شرایط فرهنگی ، اجتماعی شهرستان رامسر و نبود ظرفیت های لازم برای برپائی اجرای موسیقی زنده از نوع پاپ در حوزه ی شهری "  ، " هرگونه اجرای موسیقی پاپ در محدوده ی شهری در شهرهای کتالم و سادات شهر ممنوع بوده و فقط اجرای زنده ی موسیقی سنتی و یا برگزاری جنگ های شادی با تعریف خاص قانونی در محدوده ی شهرهای یاد شده مجاز می باشد.بدیهی است اصرار هر شخص یا اشخاص ، حقیقی یا حقوقی بر خلاف این دستورالعمل منجر به ممانعت از برگزاری هرگونه اجرای زنده ی موسیقی در محدوده ی شهرستان خواهد شد "  


پرده ی سوم


احد جاودانی در اقدامی قابل تامل در نامه ای اجرای کنسرت در رامسر را منوط به تائید رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان که در اختیار امام جمعه ی شهرستان است ، گذاشت. این موضوع بدون هیچ تنشی برای جاودانی ، چالش ها را به سوی رضائی روانه کرد. با مروری بر صدور مجوز کنسرت ها ، دو عامل مهم در نظر گرفته شده است. اجازه ی اداره کل ارشاد استان و اجازه ی نیروی انتظامی.  


-          به استناد بخشنامه ی وزارتی و در راستای تفویض اختیار وظایف اجرایی حوزه های ستادی به واحدهای استانی ؛ امکان صدور مجوز اجراهای صحنه‌ی موسیقی ( کنسرت ) در اماکن عمومی تا ظرفیت 1200 نفر، به آن دسته از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها که  آمادگی خود را جهت مدیریت شایسته ی این امر، اعلام کرده اند.، واگذار شده است. این تصمیم به منظور کاستن از تصدی گری‌ها و نیز توجه بیشتر به درخواست‌های مکرر فعالان استانی و اعتماد به شایستگی‌های هنرمندان شهرستانی و توان کارشناسی ادارات کل استان‌ها، اتخاذ شده و بی تردید می‌تواند موجب توسعه‌ی کمی و کیفی فعالیت‌های موسیقایی خارج از مرکز، کاهش چشمگیر رفت و آمدها و هزینه‌های بین شهری و فرایند زمانی صدور مجوز اجراهای صحنه‌ای شود.


-          وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه‌ی سی‌ویکمین جشنواره موسیقی فجر گفت :  همه ما باید در کنار تعصبات افراطی به آن چه شرح مقدس مباح دانسته توجه کنیم و به جای بر هم زدن و لغو کنسرت ها به فراگیر شدن هنر ایرانی – اسلامی بپردازیم و بدانیم موسیقی به عنوان بهترین و رساترین شیوه های انتقال فرهنگ و رسیدن به آرامش و فراغت جوانان می تواند نقش اساسی ایفا کند. متاسفانه طی ماه های گذشته علیرغم صدور مجوزهای قانونی از سوی نهادهای دولتی شاهد لغو کنسرت ها هستیم و عده ای با استفاده از امکانات مختلف تلاش می‌کنند این ماجرا را عملی خلاف شرع عنوان کنند البته که گاه تخلفاتی از سوی مجریان و حتی مستمعان رخ می دهد اما ما ضمن احترام به همه عقاید و دیدگاه ها، به کسانی که دانسته و نادانسته بی جهت فضا را ملتهب می کنند می گوییم که چنین رویکردی آن چنان که باید، درست نیست

.

-          سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی برای برگزاری هر کنسرتی گرچه اخذ مجوز محتوایی از سوی وزارت ارشاد « شرط لازم» است، اما «شرط کافی» آن مجوز اداره اماکن نیروی انتظامی است. در موضوع کنسرت‌ها وضعیت به همین شکل است و چنانچه مجوز برگزاری کنسرت از سوی وزارت ارشاد و نیروی انتظامی صادر شده باشد، قطعا کنسرت‌ها برگزار خواهد شد و هیچ کنسرتی نیست که این دو مجوز را داشته باشد و لغو شده باشد. نیروی انتظامی برحسب وظیفه‌ای که برعهده دارد به منظور پیشگیری از رخدادها و وقایع به موضوعات وارد می‌شود

.

 

-          در شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی شهرستان هیچ گزینه ای مبنی بر تائید و یا رد برگزاری کنسرت ها منوط به نظر رئیس شورای فرهنگ عمومی است ، دیده نمی شود.

 

در نامه ی رضائی دو موضوع آمده که تعجب همه را بر انگیخته است: با توجه به شرایط فرهنگی ، اجتماعی شهرستان رامسر و نبود ظرفیت های لازم .


 ایشان هیچ کدام را تشریح نکرد و نگفت چرا این شرایط در روستاهای شهرستان رامسر ( اشاره به سالن تله کابین رامسر ) فراهم است اما در شهرهای رامسر ، کتالم و سادات شهر فراهم نیست ؟


برخی دوستان رسانه ای در تشریح این علت ها ، از ترافیک نام برده اند. اگر اینگونه باشد اولویت اول شهرستان رامسر برای حذف ترافیک باید بستن رستوران های خیابان ها و مجتمع های فروشگاهی شهر در ایام تعطیلات  باشند . جای بسی تعجب است که رئیس شورای فرهنگ عمومی ، در خصوص مشکل ترافیکی ، مایل به عدم برگزاری کنسرت باشد. حداقلش این است که ایشان استعلام از نیروی انتظامی کرده باشند که در آن نامه بدان اشاره نشده است.


برخی عدم رعایت شئونات اسلامی و در پوششی نرم ، امنیت را  منظور نظر رضائی دانسته اند. این امر هم منتفی است . چرا که خوانندگان مطرح و نامی بسیاری در همین هتل رامسر و تله کابین به روی سن رفته و اجرا کرده اند . جمعیت از حد تصور بیشتر بود اما اتفاقی نیفتاد و نیروی انتظامی مقتدر شهرستان رامسر کنترل کامل آن را بر عهده گرفت. بر فرض چنان باشد ،  باز این امر منوط به اعلام نظر نیروی انتظامی است و ارتباط کاری به رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ندارد و نامه ی یاد شده پیوستی در این رابطه ندارد.


و باز بر فرض محال که هم ظرفیت و هم شرایط فرهنگی اجتماعی رامسر دچار اشکال باشد!!!  ، که نیست . آیا متولی شورای فرهنگ عمومی شهرستان باید صورت مساله را پاک کند یا طبق شرح وظایف شورا ، فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ را در دستور کار قرار دهد؟


پرده ی چهارم


در بدبینانه ترین حالت نامه ی رضائی متضمن برگزاری کنسرت در روستا !! و لغو آن در شهرهای رامسر ، کتالم و سادات شهر ، می تواند مجوزی انحصاری برای برگزاری کنسرت در روستائی خاص !!! گردد .


این یعنی رانت . یعنی مقدمه ی فساد.


بعید است امام جمعه ی شهرستان رامسر  با نامه ی زیرکانه ی احد جاودانی خود را در این وادی بیاندازد و لازم است  #  شفافیت _ صداقت را در این برهه به منصه ی ظهور برساند. تا ما رسانه ای ها یاد بگیریم که اصول حرفه ای خبرنگاری #  شفافیت _ صداقت است نه # صحت _ دقت _ سرعت !

گوش شنوا

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 107 ؛   5  اسفند ماه  1396


هشت سالی است که هفته نامه ی ساحل دریا منتشر می شود و در یکصد و چند شماره ی منتشره مدیر مسوول و برخی از منتقدین قلم به دست مطالب ارزنده ی را برای بهبود وضعیت رامسر در آن منتشر کرده اند. علاوه بر آن دیگر نشریات منطقه نیز دست کم مطالب نقادانه ی کثیری را باز نشر کرده اند.


مدیر مسوول هفته نامه ، علاوه بر مطالب این ستون حرف های قابل استفاده ی بی شماری را برای رشد و توسعه ی رامسر در مذاکرات حضوری و تلفنی به برخی از مدیران رامسر گوشزد نموده است. از این دست سخنان برای سه امام جمعه ی و پنج فرماندار اخیر و برخی دیگر از مسوولین به کرات تکرار شده است اما ظاهرا  علیرغم این که میل به شنیدن هست اما علاقه ای به گوش دادن و عمل کردن نیست.


از دیر باز شهرستان رامسر به واسطه ی زیبائی منحصر بفرد ، شرایط آب و هوائی ویژه معتدل و خشک کوهستانی اش در اندک فاصله تا دریا ، راه دسترسی هوائی و نزدیکی اش به پایتخت مرکز تردد همه ی مسوولان ارشد کشوری و لشگری چه در زمان پهلوی ها و چه در نظام جمهوری اسلامی ایران است. حضور روسای جمهور ، وزرا ، معاونین وزرا چه برای سکونت ، چه برای افتتاحیه ها و چه برای گذر از این شهر زیبا به شهرهای همجوار در همه ی دوره ها ، بهترین فرصت بهره مندی از مواهب مهمانداری است که متاسفانه مسوولین و مدیران ارشد شهرستان از آن کمترین بهره را هم نمی گیرند!!


ای کاش اشکال در همین نقطه بود . از این بدتر نوع نگاه تاسفبار آنان است که حاضر نیستند از فرصت گذر مسوولین شهرستان ، دیگران نیز برای منطقه بهره ببرند.


بارها به مدیران مربوطه گفته شده که مطالبات به حق مردم منطقه ، در قالب پرسش شهروندان و از زبان خبرنگاران به گوش میهمانان بزرگ شهر برسد و از این نمط در خلوت نشست مسوولین چانه زنی دریافت امتیاز شکل گیرد. این اقدام در تعاملات سیاسی " فشار از پائین و چانه زنی در بالا " نام دارد و ماحصلش دریافت امتیاز برای ذینفعان. هرچند که خواسته ی مطلوب مدیر مسوول مباحث سیاسی نیست و مطالبات به حق منطقه ای است.


از آن جمله می توان به تکمیل نهائی تصفیه خانه ی آب ، تکلیف کنار گذر ساحلی ، تکمیل از فاز نهائی فرودگاه ، اصلاح ساختار لوله کش آب شهرستان که هدر رفت وسیع آن خارج از استانداردهای جهانی و حتی ایران است ، روشن شدن تکلیف منطقه ی غرب مازندران ، درخواست تسهیلات مورد نیاز شهر گردشگری و شهر گرشگری الکترونیک ، درخواست اعطای آن چه که مورد نیاز دو دهکده ی گردشگری بین المللی جواهرده و گرسماسر است  و نکات قابل حصول دیگری که مدیران ارشد شهر کاملا به آن واقف هستند ، اما بنا به ملاحظاتی نه خود حاضرند آن را بر زبان آورند و نه اجازه می دهند خبرنگاران ، چشمان بینای مردم و زبان گویایشان ، آن ها را مطرح کنند.


در آخرین نشست با برخی از مسوولین به ویژه از رئیس گردشگری ، معاون فرماندار و در حضور رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر از آنان خواسته شد تا از طرح موجود سر درب ورودی شهرستان رامسر که در آخرین نشست سیزده شهر گردشگری ایران مصوبه ی تخصیص یک میلیارد تومانی برای آن پیش بینی شده بود ، در حضور رئیس سازمان گردشگری و استاندار مطالبه شود. اما دریغ که نه به یادشان ماند و نه احتمالا علاقه مند بودند در این افتتاحیه های شهرستانی ، بازگو شود.


بی شک انتقال خواسته ها از سوی مسوولین به خبرنگاران و مطرح شدن آن ها از زبان خبرنگاران به مدیران ارشد کشوری و لشگری محاسن بی شماری دارد که در این مقال نمی گنجد.


در مسیری دیگر برخی از شیوه های توسعه ی شهری و بهره برداری مناسب تر از باغ سی و یا سی و سه هکتاری که در اختیار شهرداری و شورای شهر رامسر است ، از آن ها خواسته شد که شنونده ی مطالب توسعه محور از سوی کارشناسان خبره ی معماری و شهروندان رامسر باشند اما ظاهرا یک نفره در رامسر، علیرغم پی گیری های مکرر ، موافق این نشست نشد و در نتیجه این نشست برگزار نشد!!!

 

مطالبه گری در چارچوب قانون

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 104 ؛   15  دی ماه  1396


پس از صحبت های رئیس دولت نهم و دهم و تحریک افکار عمومی علیه قوه ی قضائیه ؛ که این امر از سوی مقام معظم رهبری مورد شماتت نیز واقع شد و در آستانه ی نهم دی شهر مشهد شاهد حضور کثیری از مردم مطالبه گر از موسسات مالی مجاز و غیر مجازی بود که سرمایه های مردم در آن انباشته شده و به دلایل مختلف نمی توانستند از آن ها پس بگیرند ، بود.این مطالبه ی برحق که دیر زمانی از آن می گذشت و دولت علیرغم پرداخت 98 درصد مطالبات مردم از طریق بانک ها ، نتوانست تکمیل کننده ی درخواست آن ها باشد.


روز بعد از این مطالبه گری ، جمعی دیگر به علت وضعیت بد معیشت اقتصادی ، گرانی ، بیکاری ، فقر و فساد در سیستم های اداری و جامعه بر جمع قبلی اضافه شد. همزمان با سالگرد نهم دی این گونه تظاهرات ها در سایر شهرستان ها نیز گسترده شد. مطالبه گران آب زاینده رود ، آلودگی خوزستان ، وضعیت نا بهنجار زلزله زدگان کرمانشاه ، دامنه ی تظاهرات ها را گستراند.


مطالبه ی مردمی آرام آرام رنگ اعتراض به خود گرفت و مماشات با مطالبه ی بر حق مردم ، برخی را به اشتباه انداخت و به قصد شورش وارد عرصه های خیابان ها شدند. تغییر ترکیب مردم از مطالبه گر به افراد معترض و حضور برخی از افراد شرور ، سردادن شعارهای ساختار شکن و حتی به آتش کشیدن پرچم جمهوری اسلامی ایران ، اقداماتی بود که در طول این اعتراضات رخ نمود.


آن چه مسلم است و در یک تقسیم بندی کلی ، این اعتراضات در سه مرحله قابل تفکیک است . مرحله ی اول انگیزه ی اقتصادی ، در مرحله ی دوم ورود اغراض سیاسی و در مرحله ی سوم ایجاد شورش های خیابانی. در این سه مرحله تغییر ترکیب افراد شرکت کننده به لحاظ رفتاری نیز کاملا مشهود است.


فقدان داشتن رهبری و لیدر مشخص و سردادن شعارهای متنوع و گاهی متضاد نشان از برنامه ریزی نشده بودن اعتراضات دارد . هرچند که دشمنان خارجی از جمله آمریکا ، انگلیس ، اسرائیل  و اخیرا عربستان در دامن زدن به اعتراضات نقش پر رنگی داشتند و بلا شک در تغذیه ی مالی اپوزیسیون داخل و خارج ، کم نگذاشته اند.


حضور جوانان " آنلاین بی آینده " که دچار یاس شده اند و در مقابل خانواده و اجتماع احساس حقارت  و شرم دارند ، آن ها را در آستانه ی خشم فروبرده است. این موضوع در کثرت نیروهای جوان تحصیلکرده ی بیکار که اکثر آن ها متولدین دهه ی شصت و هفتاد می باشند ، نیروی بزرگی را انباشته کرده است که تنها با درایت حکومت و دولت و همدلی قوای سه گانه و رفتن به سوی برنامه ریزی درست و هدفمند ، می تواند کنترل کننده ی آن باشد.

اقناع جمعی در مبارزه با فساد های بزرگ که مبالغ چند هزار میلیاردی را شامل می شود و عدم مماشات با آن ها ، دامن نزدن به گرانی های سازمان یافته مانند حامل های انرژی ، بازی نکردن با افکار عمومی مردم زیر خط فقر به خصوص شعار حذف یارانه ی ماهیانه ، پرهیز از تنش های سیاسی و حزبی و کشاندن آن به سطح جامعه از سوی بزرگان نظام ، تفاوت قائل شدن بین تحریک کننده ها و تحریک شده هادر این تجمعات و سرانجام نیاز به " وحدت ملی " از اصلی ترین راهکارهای کاهش تنش در جامعه است.


مردم در عین وفاداری به نظام در مشکلات اقتصادی ریز و درشت رنج می برند و بی تفاوتی بزرگان نظام در مبارزه با فساد و عدم مشاهده ی قاطعیت در حذف دانه درشت های مفسد آن ها را آزار می دهد. مردم می بینند که فاصله ی طبقاتی زیاد شده است. مردم می بینند که فساد در برخی ادارات و نهادها ریشه دوانده و نهادینه شده است .


مردم در چارچوب نظام خواستار تغییر شده اند و نباید آن ها را با برخی براندازها ، با یک چوب راند. نظام ، حکومت و دولت آزمون بزرگی را پشت سر نهاده است و وقت آن رسیده گام های اصلاح را محکم تر و بلند تر بردارد.


در قانون اساسی اعتراض ، تظاهرات بدون حمل سلاح و با اخذ مجوز ، مجاز شمرده شده و می توان برای اجرای آن دولت برنامه ریزی و اقدام مناسب انجام دهد. هرچند تجربه ی تلخ حضور گروهک های مختلف که با اقدام مسلحانه قصد براندازی نظام را داشتند در خاطره ی مسوولین ارشد نظام مانده است و خاطره ی تلخ فریب هزاران جوان که با خامی فریب گروهک ها را خورده و به محاربه با نظام دست یازیدند ، حرکت دست به عصا را چاشنی کار کرده است.


اکنون دفاع از نظام و حمایت همه جانبه از آن در دستور کار قرار گرفته است و اعتراضات خیابانی به ظاهر خاموش شده است. اما نباید از نظر دور داشت که علت تامه ی این اعتراضات هنوز پابرجاست . فقر ، فساد ، بیکاری ، تبعیض و ... اگر چاره و تدبیری برای آن اندیشیده نشود ، ممکن است در وقتی دیگر و از جائی دیگر سر برآورد.فراموش کردن خواسته های معقول مردم به صلاح جامعه ، نظام ، حکومت و دولت نیست. مردم مدافع نظام و مخالف اغتشاش و آشوب هستند و امنیت حاصل از خون شهدای انقلاب ، دفاع مقدس و مدافع حرم را با هیچ چیزی عوض نخواهند کرد


اینک همه ی ائمه ی جمعه و مسوولین ارشد نظام بر محق بودن مردم در مبنای اعتراضات صحه گذاشته اند ولازمه ی حذف کامل این گونه حرکات ، رسیدگی به خواسته ی بر حق مردم است.

خوره ی بی اعتمادی

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 103 ؛   اول  دی ماه  1396


زلزله ی بیش از هفت ریشتری کرمانشاه فقط برای مردم آن منطقه ویرانی بی شمار ساختمان ها ، ابنیه ، ادارات ، نهادها ، مراکز درمانی ، مسکن مهرو ... و داغ از دست دادن عزیزان و مجروح شدن خانواده را به دنبال نداشت. پس از این زلزله ی ویرانگر که دل همه ی مردم و دولتمردان را به درد آورد. پس لرزه های بی شماری نیز زمین را لرزاند ، گروه های امدادی و مسوولین مدیریت بحران به سرعت وارد عمل شدند و به علت گستردگی ضایعه ، ارتش و سپاه که وظیفه ی ذاتی آنان در زمان صلح ، حمایت از مردم حادثه دیده از حوادث غیر مترقبه اند ، نیز وارد عمل شدند و سنگ تمام گذاشتند. مردم ایران نیز چون همه ی موارد اتفاق افتاده در مام وطن ، کرمانشاه را پاره ی تن خود دانستند و به مصداق " چو عضوی به درد آورد روزگار ، دگر عضوها را نماند قرار "  سر از پا نشناخته به امداد و نجات هم وطنان کرد زبان خویش همت گماردند. این مطلب علیرغم هم دردی با مردم عزیز و صدمه دیده ی کرمانشاه و قدر دانی از هم دلی و هم راهی مسوولین و مردم در تلاش برای کاهش آلام مصیبت دیدگان ؛ در پی واکاوی سست بودن بناها و یا چرائی این اتفاق مصیبت بار نیست.


مصیبت از آن دم آغاز شد که پس لرزه های اجتماعی این واقعه ی تاثر بر انگیز ، دامن ایران اسلامی را گرفت. در پس زلزله ، زلزله ی اجتماعی دیگری روی داد که امتداد آن به قطع و یقین ریشه های محبت و مودت را نشانه خواهد گرفت و اگر مسوولین و صاحبان اندیشه وخرد ، صاحبان سمن ها و دغدغه مندان ، برای آن فکری نکنند ؛ در آتیه مصیبت غمبار تری در جامعه روی خواهد داد.


این مصیبت به زعم بنده " خوره ی بی اعتمادی بین مردم و مسوولین " است. بی اعتمادی مردم به دولتمردان و بی اعتمادی نهادهای دولتی در بین خودشان.


در بی اعتمادی نهادهای دولتی در بین خودشان می توان مستقل و جزیره ای عمل کردن نهادها را بر شمرد. تصور کنید نهادهای خدمات رسان و امدادی بی شمار کشور از جمله هلال احمر ، بهزیستی ، کمیته ی امداد امام ، آتش نشانی ، نیروهای امداد و نجات ارتش ، سپاه و بسیج و سازمان های خیر و مردم نهاد  ؛ هرکدام به طور مستقل و بدون لحاظ و یا پذیرفتن " مدیریتی واحد " خود داعیه ی خدمت و همت را داشته و هر کدام مستقل پرچم امداد خویش را برافراشتند. ضمن تقدیر و تشکر از همه ی آنان ، اتفاق غمبار این جداگانه عمل کردن دودی است که در چشم مصیبت دیدگان خواهد رفت.


 طبیعی است که به علت ناهماهنگی بین این نهادها و سازمان ها در بخشی توجه بیشتر و برخی متنعم از انواع خدمات شده و در بخش دیگر و بعضی از مصیبت دیدگان محروم از هر امدادی شوند. در این بلبشوی مدیریتی برخی نیز علم سواستفاده را بلند کرده و از این سر در گمی سازمان ها و نهادها نهایت بهره را می برند و حتی بدون این که از بلایای طبیعی صدمه دیده باشند از آب گل آلود ماهی سهم خواهی بیشتر را برای خود به دام می اندازند.


از دیگر سو در شهرهای امن این بی برنامگی مدل ناپسند دیگری را به اجرا می گذارد. سازمان های خدمات رسان نامبرده هرکدام خود چادری برپا می کنند تا هدایای مردمی را جذب و از طریق نهاد مربوطه ی خویش به مراجع مرتبط خویش ارسال نمایند. این چادرها مسابقه ی جمع آوری بیشتر هدایا و تکالیف عجیب سهم خدمت رسانی از طرف شهروندان را هم بر خود اضافه می نمایند. این کار عاملی می شود که در خیابان کوتاهی با نگاه خدمت به حادثه دیدگان ، چندین چادر و خیمه ی امداد برپا می شود و هر کدام سعی در جذب بیشتر هدایا دارند و رقابت ناپسندی را رقم می زنند که در آن تخریب نهادهای هم جوار خدمت رسان نیز موج می زند. چادرهای جذب هدایای هلال احمر ، کمیته امداد ، بهزیستی ، بسیج و موسسات خیریه ی محلی در کنار هم و با فاصله ی اندک و رقابتی غیر قابل فهم در ورودی مصلاهای نمازجمعه و میادین اصلی شهر از آن جمله اند.


نتیجه ی این بی برنامگی ، نگرانی و ناراحتی کثیری از صدمه دیدگان هستند که از این خوان گسترده ی خدمات بی بهره مانده اند و به مدد اطلاع رسانی در فضای مجازی ، گلایه و شکایت خود را دردمندانه بیان می کنند.


شق دوم این بی برنامگی در اجتماع رخنه می کند. اولا مردم علیرغم حضور در پایگاه های امدادی و اهدای مایحتاج حادثه دیدگان ، در اطلاع رسانی های مردمی فضای مجازی به این نتیجه ی نادرست می رسند که دولت و نهادها ، علیرغم دریافت امداد از مردم و داشتن امکانات وسیع ، در خدمت رسانی تعلل می کند. ثانیا این سوال برایشان پیش می آید که حکمت مستقل عمل کردن و رقابت نهادهای خدمات رسان در جذب هدایا و کمک ها برای چیست؟ اگر هدف خدمت است چرا رقابت . اگر هدف جذب و هدایت هدایاست ، چرا اینقدر تشتت. و اگر هدف غائی خدمت رسانی است ، این همه گلایه ی مردم صدمه دیده برای چیست؟ و سوال نهائی و آزار دهنده ای شکل می گیرد که که این نهادها ، در جذب کمک فعال هستند اما در هدایت آن قصور و تقصیر دارند و گاهی از این فراتر رفته ، و به نهادهای خدمات رسان اتهامات ناروا می زنند.


نتیجه ی آن بی برنامگی و این قضاوت می شود مردمی که تصمیم می گیرند بی اعتماد و فارغ از نهادهای خدمات رسان ، خود هدایا و امداد خویش ، همسایگان و همکاران را به مناطق آسیب دیده برسانند.


اتفاقی که در زلزله ی کرمانشاه در اوج خود بود ، مردم ، شرکت ها و اصناف بی اعتماد به دولت و نهادهای خدمت رسان ، هر کدام به طور مستقل و با وسایل شخصی ، وانت ها و کامیون های اجاره ای به سمت مناطق زلزله زده رهسپار شدند تا خود و با دست خویش هدایا را به مردم بسپارند.


ترافیک شدید ، درگیری با نیروی انتظامی به جهت مسدود شدن راه ها و حضور شخصی در روستاها و مناطق آسیب دیده از یک سو و دیدن عمق فاجعه و فقدان کمک مناسب و قابل تامل به روستاها از دیگر سو ، آن ها را پیک خبر رسان بی برنامگی محض در خدمات رسانی کرد و نتیجه ی این اطلاع رسانی ، بی اعتمادی بیشتر مردم و حضور شخصی گسترده تر در مناطق بود.


این عامل خود باعث تعلل در خدمات رسانی نهادهای ذیربط شده و مصیبت را دو چندان کرده است. که در آن ضعف عملکرد مدیریت بحران در شهرستان ها و کلان کشور به خوبی مشهود است.


براستی وظیفه ی مدیریت بحران در هر شهرستان چیست؟ آیا نمی تواند با درایت و برنامه ریزی در مواقعی این چنینی همه ی نهادهای کمک رسان و خدمات ده را در مدیریتی واحد جمع کرده و تحت فرمان یک شخص یا یک نهاد درآورد؟ آیا چادرهای متنوع جذب خدمات و قبوض متعدد با آرم ها ی مختلف و شماره حساب های متعدد کمک به زلزله زدگان و حادثه دیدگان نمی تواند در یک قالب و زیر نظر مدیریت بحران طراحی و توزیع شود . تا زین آب گل آلود جذب هدایا ، عده ای سواستفاد نکنند و از سوی دیگر اعتماد مردم خدشه دار نشود؟


خوره ی بی اعتمادی ، فقدان مدیریت واحد و جزیره ای عمل کردن سازمان ها ، نهاد ها و برخی هیات ها  ؛ مصیبتی است که اگر به آن پرداخته نشود و برای آن برنامه ریزی نشود ، خود حادثه ی غیر مترقبه ی بی اعتمادی به ارکان نظام را رقم خواهد زد و به یقین بازسازی آن غیرممکن و سخت خواهد بود.

 

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ، مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 102 ؛ اول ماه 1396

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 102 ؛   اول   ماه  1396


هوا خراب است!!! - سرمقاله ی 101 ساحل دریا

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 101 ؛   اول آبان  ماه  1396


همه ساله دربرخی از فصول سال به ویژه در فصل هزار رنگ پائیز شاهد بارش نعمت الهی در سراسر کشور هستیم. این بارش ها علیرغم این که نعمت عظیمی هستند باعث دغدغه مندی کشاورزان و باغداران می شوند. گاهی مردم به گلایه از بارش زیاد می گویند ؛ هوا خرابه !


یکی از همکاران غیر شمالی اداره ، وقتی نم نم باران را مشاهده می کرد و با حسرت به آن می نگریست به همکار دیگر هجرت کرده اش اشاره کرد و گفت . زمان بارش عکس و فیلم بارش رو برای او ارسال می کنم و او با حسرت و تلخی می گوید : کوفتتان شود!!


ایشان با تلخند و گلایه آمیز می گوید مانده ام که چرا مردم شمال وقتی هوا بارانی است می گویند " هوا خراب است !! " باران نعمت الهی است و باید قدرش را بدانند. وقتی هوا بارانی است با عشق و بدون چتر زیر آن قدم می زنم!


در توجیه و پاسخ به این سوال او؛ یادآور شدیم ؛ هوا خرابه ! برای این روز ها نیست. برای روزهای نشای برنج است که یکریز و مدام می بارد و کشاورز از زمان کاشت عقب می افتد. هوا خرابه ! برای زمان درو است که باران های تند و کولاک مانند اواخر شهریور شالی ها را کمر شکن می کند و دروی آن سخت می شود و یا بارش مدام باران باعث رو به فساد رفتن خوشه ها می شود. هوا خرابه ! هوا خرابه برای روزهای بارش مدام در فصل چیدن مرکبات است و برای بارش مدام و بی وقفه ی روزهای طولانی در پائیز و زمستان است که گاهی عدد روزهای بارش به ماه نزدیک می شود!


اما امروزه باید با حذف حندُق ها ( کانال های آب گذر قدیمی باغ ها ) جمله ی دیگری را به جملات فوق اضافه کنیم.


 مردم برای استفاده ی حداکثری از زمین و باغ خود با پر کردن حندُق ها چهار هدف را دنبال می کنند. اول افزایش سطح زمین دوم حذف حریم اداره ی آبیاری سوم حذف مزاحمت های تردد کشاورزان و چهارم جلوگیری از هدایت پساب های خانه های دیگران. البته نکته ی اول و چهارم مهم ترین نکاتی است که مالکین بر آن پای می فشرند.


در این بین باید اداره ی آبیاری و شهرداری را مقصرین رده ی دوم و سوم پر کردن حندُق ها دانست . چرا که با علم و وقوف به وجود حندُق های قدیمی ، از پرشدن آن به راحتی می گذرند و می شود آن چه که نباید بشود.


الان با هر بارشی باید گفت هوا خرابه !!! چرا که معابر پر از آب و آبگرفتگی می شوند. و تردد افراد پیاده عملا دچار اشکال می شود. اگر عابر پیاده با احتیاط از خیش شدن پاچه ی شلوارش بکاهد نمی تواند از افتادن چرخ خودروی عبوری در کوچه جلوگیری نماید که با افتادن در چاله ای ، باعث پخش شدن آب های سطحی بر روی لباسش نشود.


عابر باید خدا را سپاسگزار باشد و از او بخواهد که برخی مردم فهیم !!! به بهانه ی باران پساب و فاضلاب خود را در سطح جوی ها و معابر رها نکنند. آن گاه است که مصیبت دو چندان می شود.


در امتداد هوا خرابه هم اینک باید کلمه ی گیلکی ( تاتی ) دیگری را اضافه نمود هوا پس ِ !! این اصلاح یعنی کار خرابه !


هم اینک با تشکیل کمیته های بحران به مدیریت عالی ترین مقام دولتی در همه ی شهرستان ها ، قرار است بحران ها مدیریت و کنترل شوند. اما مدیران بحران انگار یادشان رفته قرار است مدیریت کنند بحرانی نباشد نه این که مطلع کننده ی بحران باشند و باعث تشویش اذهان عمومی شوند! درست در زمانی که هواشناسی اعلام بارش شدید می کند ، کمیته ی بحران تشکیل جلسه داده و اطلاع رسانی می کند که مردم به هوش باشید که طوفانی در راه است. آب و نان و اخیرا برق ، برای شارژ موبایل ذخیره کنید که ضمن خرابی هوا ، هوا پس است!


مدیر بحران به جای اندیشیدن به حل مشکل آب گرفتگی معبری که چند سالی است خیابان را پر از آب می کند ، پارکینگ را شناور می کند و دیوارها را فرو می ریزاند ، با پوشیدن چکمه و بارانی و لباس امداد ، در وسط سیل برای حل بحران تلاش می کند و دوستان خبرنگار ِ خبر رسان عکس های تلاشش را رسانه ای می کنند.


مدیران پس از پایان بارش ، بحرانی نمی بینند و به سایر کارهای مهم اداری می پردازند و دوباره پس از دریافت خبر بارش شدید ، تجهیزات حضور در بحران را آماده می کنند.


فضای مجازی نیز بر بحران هوا خرابه !!! نمک می پاشد و تاکید می کند هوا پس ِ !


اینک از بارش شدید چند صباحی گذشته و از خسارت پنج میلیاردی بارش سیصد میلی متر اواسط مهر هم مدتی سپری شده است.


 آبگرفتگی با سیل تفاوت های ماهوی دارد که بیان آن برای مدیران بحران رامسر و مردم عزیز ، به مصداق آب در هاون کوبیدن است. طنز توضیح آبگرفتگی پل توسط روستائی " آب پندامه  کرد " را همه شنیده اند و نیاز به باز تعریف نیست.


حل معضل آب گرفتگی پل دادگستری شهرستان رامسر در بلوار معلم با مشاوره گرفتن از مهندسین رامسر قابل حل است و آبگرفتگی معابر دیگر نیز با مدیریت هدایت آب های سطحی قابل پیشگیری است.


اگر هدف از عدم حل مشکل آبگرفتگی پل ( پندامه ) دادگستری رامسر ، اطلاع رسانی سیل در شبکه های تلویزیونی مازندران ، خبر بیست و سی و پخش در اخبار سراسری به منظور جذب منابع مالی برای سازندگی در رامسر است. که بسیار هوشمندانه و قابل تقدیر است. این عمل به مثال " استخوان لای زخم " همیشه منبع در آمدی مفیدی خواهد بود.حتی ممکن است بعضی ها با رسانه ای کردن عکس مسوولین به منافع دو طرفه ای برسند که برخی از آن نیز مطلعند!


مسوولین عزیز ! درست است که هوا خرابه ! اما نگذارید هوا پس شود!

صد

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی 100 ؛   اول مهر ماه  1396



امروز اول مهر یکصدمین شماره ی هفته نامه ی ساحل دریا منتشر می شود. نشریه ای که سعی دارد همیشه در فراز باشد و مورد اقبال مردم عزیز. از چاپ اولین شماره اش در اول مهر 1390 که با روند ماهنامه منتشر شد تا دی ماه 1392 که مجوز دو هفته نامه گرفت  و یک سالی است که بصورت هفته نامه منتشر می شود.


 یکصد شماره ی نشریه که اختصاص به شهرستان رامسر داشت ؛ البته ده شماره ی اختصاصی برای شهرستان تنکابن و عباس آباد و سه شماره ی اختصاصی در استان گیلان نیز برای انزلی ، هشتپر و تالش منتشر شد. در هر شماره متنی به عنوان سرمقاله یا سخن مدیر مسوول به رشته ی تحریر در آمد . در این ستون اختصاصی تمام همت صرف این شد که مشکلات و معضلات منطقه با روندی منطقی ، استدلالی و تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد . دغدغه های مردم پوشش داده شود و نگاه نگران توسعه محور در قالبی نقادانه ، بدون خارج شدن از دامنه ی ادب و اخلاق مد نظر قرار گیرد.


از مهمترین سرتیتر هایش می توان : شفافیت در عملکرد شوراها ( ضعف عملکردی و برنامه ای شوراها )  ، شورای شهر و آزمونی نو ( بازی انتخاب شهردار در شورا ) ، چه کسی پاسخگو است ؟ ( تعرض به بلوار معلم ) ، فتح سینما فتح ( نقدی بر تغییر کاربری سینما فتح ) ، ماندنی یا رفتنی ( شورا و انتخاب شهردار ) ، قیمت ( نامزدهای بی برنامه ی شوراها ) ، در شورا تک رای نباشید ( تلنگری به مردم برای انتخاب تعداد کامل نامزد برای شوراها ) ، سال نو طرحی نو لباسی نو ( تغییر اندازه ی هفته نامه و دغدغه ها  ، افتتاح دفتر هفته نامه در رامسر و نوید افتتاح پژوهشگاه رامسر ) ، نگاه نو ( تلنگری به مردم برای استفاده از فرصت نوروز برای انتخاب بهتر اعضای شوراها  ، مطالبه گری ( وظیفه ی رسانه ها و عدم توجه مسوولین به انتقادها ) ، خشکی تالاب ها ( گریزی از کنوانسیون رامسر به اتخاذ تعریفی نو برای کاربری رامسر ) ، شغل پر زحمت ( یادکردی از زحمات پرستاران ) ، چند ماه بعد ( آماده باش به نامزدهای شوراها ) ، یاد یار دیرین ( یادکردی از شادروان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی ) ، ورشکستگی رسانه ای ( تعریضی بر مصاحبه ی اردشیر صارمی و اعلام ورشکستگی بیمارستان امام سجاد علیه السلام رامسر و تذکر به رسانه ها ) ، میزبانی هنر ( جشنواره یاس و لزوم بهره مندی از پتانسیل های رامسر ) ، کدام مردم ؟ ( تعریضی به شعار استان مسقل در غرب مازندران ) ، پرستش و نیکی ( لزوم محبت به پدر ، مادر و خانواده ) ، شورِ شعور ( تذکر به دوری از انحراف در ماه محرم ) ، سیل بی تدبیری ( تعریضی بر ریزش قبرستان اشکنه کوه ) ، هفته ی دولت ( توجه به افزودن اداراتی که در رامسر نیستند و تغییر مدیران بی انگیزه ) ، عشق و ترس ( قدرت و ثروت و عشق و ترس های ناشی از رسیدن و یا از دست دادن آن ) ، و باز خرداد ( یادکردی از امام و اهدافش ) ، مدافعان حرم ( یادبود شهدای خان طومان ) ، پدر ( زادروز امام علی علیه اسلام و مشکلات پیش روی پدران امروز ) ، نود و پنج ( یادکردی از برنامه های توسعه ای سال نود و چهار و یادبود درگذشتگان آن سال ) ، ثمره ی مشارکت ( نگاه تحلیلی بر انتخابات مجلس ) ، انتخاب با شماست ( تلنگری برای انتخاب نماینده ی مجلس مقتدر و طراح ) ، اولین قدم برای روز هفتم ( تاکید بر جمهوریت و اسلامیت در انتخابات مجلس ) ، غربت ِ رامسر ( بی توجهی در اعزام وزیر مقتدر در سفر استانی روسای جمهور به غرب مازندران ) ، مسافران حج ناتمام ( فاجعه ی منا در حج نود و چهار ) ، ماندگاری ایثار ( یادبود دفاع مقدس و ایثارگران ) ، زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست ( یادبود شادروان جعفر قلی راهب ) ، بومی یا غیر بومی ( توجه به کار آمدی و توانمندی در انتخاب مسوولین ) ، برجام فرجام استقامت ، شهری با افق روشن ( رامسر شهر جشنواره ها ) ، انتظار فرج از نیمه ی خرداد کشم ( یادبود حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ) ، توجه به افکار عمومی ( نقدی بر بی برنامگی و فروش لیدو ) ، درخت دوستی ( هفته ی درخت کاری و توجه مردم به تعمیق دوستی ها ) ، بی تدبیری در مدیریت ها ( تعریضی بر تعدد ادارات با سرپرست در رامسر ) ، افتخار به نام آوران ( همایش پنجم نویسندگان رامسری ) ، پیگیری مطالبات مردم ( زمین های بنیاد علوی ، چای ، راه ) ، مقصرین بسیارند ( سیل رامسر و فوت شادروان لیلا حلاجیان ) ، دین داری و آزادگی ( درس امام حسین عله السلام برای تاریخ ) ، آرامش خود را حفظ کنید ( تعریضی بر خلاف های ساختمان آرامش ) ، گردشگری نیاز امروز ، چند درس از امام مهربانی ها ( یادکردی از امام رضا علیه السلام ) ، عظمت باز یافته ( نیاز رامسر به توسعه ی زیر ساخت ها ) ، امید در عمل به تدبیر ( تعریضی به تعویض ناگهانی علی فروغ خلعتبری و رئیس آموزش و پرورش ) ، قدر دانی ( شب قدر و ارزش گذاری به انسانیت ) ، رامسر و فرصت های ملی ( بهره گیری از حضور مدیران ارشد در رامسر ) ، شیب ملایم ( هدفمندی یارانه ها و گرانی ها ) ، مقام معلم ( یادکردی از آموزگاران ابتدائی مدیر مسوول ) ، دو گانه ی غم و شادی در آغاز سال نو ( تلفیق فاطمیه و نوروز ) ، آرامش پس از بحران ( برف سنگین در رامسر ) ، فصل نارنجی ( تعریضی بر واردات برنج ) ، گرانی و گرانفروشی ( تعریضی بر بازی با کلمات گرانی هست اما گران فروشی نیست ) ، خداحافظ مرد روزهای شاد ما ( یادکرد شادروان سید محمد تقی سجادی عاقد شهرستان رامسر ) ، عاشورا و بسیج ، راز ماندگاری ( یادبود شهید رجائی و باهنر ) ، انتخاب سخت ( تعریضی بر انتخاب شهردار در شورای چهارم ) ، خرداد تاریخی ، معیار رفتار بشری ( زادروز امام علی علیه السلام ) ، طلای کثیف ( زباله در رامسر ) ، مدیریت شهری و چالش های پیش رو ( تعرض ساختمانی در میدان امام به حریم عمومی ) ، استانی شدن  ، شهروند مسوول و مدیر پاسخگو ( تعریضی به اشکالات مسیر جواهرده و پاسخ غیر مسوولانه ی بخشدار وقت ) ، انتخاب کنید ( توصیه های انتخابات مجلس نهم )


از مهم ترین اشکالات مطروحه می توان از ساختمان دور میدان امام ، ساختمان شیشه ای انتهای بلوار معلم ، ساختمان روبروی باند فرودگاه ، تعریض غیر اصولی مسیر جواهرده ، جریان پارکومتر ، اقدام به فروش مفت محوطه ی لیدو ، پروژه ی هتل سماموس ، راه گذر دریائی ، تصفیه خانه ی آب  ، انباشت زباله در جنگل ، نابسامانی های در ورودی شهر ، ساختمان چشم انداز ، باغ سی هکتاری ، نا آرامی های آرامش ، پارک نامناسب خودروها در ایام تعطیلات کنار رستوران ها ، نتیجه ی هزینه کرد 300 میلیونی پروژه ی ریز پهنه بندی ، نتیجه ی هزینه کرد 300 میلیونی شهر نمونه ی گردشگری الکترونیک ، نتیجه ی هزینه کرد میلیاردی باغ ایرانی ، ترمیم بلوار معلم ، زیباتر شدن قلعه ی مارکوه ، فقدان تعریف مناسب از منطقه ی گردشگری دالخانی ، فقدان نمادهای ورودی به شهر ، فقدان تعریف ورودی مناسب برای جاده ی هریس ، سادات شهر و کتالم  ، استفاده از پتانسیل حضور وزرا ، مسوولین کشوری ، لشگری و استانی در جهت رشد و توسعه ی رامسر مشکل آب ( وزیر نیرو ) ، مشکل دوری و هزینه های مالی و جانی از مرکز استان و استقلال آن ( وزیر کشور ) ، مشکل کنار گذر ساحلی ( وزیر راه و شهرسازی ) ، مشکل دانشکده بین الملل و ساختمان نیمه کاره ی بیمارستان ( وزیر بهداشت و درمان ) ، مشکل فقدان مراکز جذب گردشگر ( رئیس سازمان گردشگری ) ، مشکل بی کاری بیش از اندازه ی تحصیلکردگان منطقه ( وزیر کار ،  وزیر اقتصاد ) مشکل فقدان مرکز فرهنگی و اداره ی ارشاد!!! ( وزیر فرهنگ و ارشاد ) ، مشکل محصولات کشاورزی ( وزیر کشاورزی ) و....


صد مقاله از طرفم نوشته شد و صدها مقاله از فرهیختگان رامسر ، نقادی های آرام و تند تیز از یک سو و گزارش های پی در پی نشست های مسوولین ادارات و نهادها به خصوص شهرداری های کتالم و سادات شهر از سوی دیگر.


تناقض این مقالات و آن آگهی های تبلیغی با عکس های اندازه ی بزرگ مدیران شهرستان ، جمع نقیضین را حاصل شده است که گاهی مورد انتقاد خوانندگان فهیم قرار گرفته ایم. پرسش آن ها این است چطور ممکن است هم انتقاد کنید هم آگهی بگیرید؟ پرسش آن ها از باب انتقاد به عملکرد طرفدارانه ی نشریه در قبال مسوولین است وگرنه همه می دانند که اگر حمایت مادی ادارات و نهادها نباشد، انتشار نشریه با چالش روبرو خواهد شد. مردم انتظار دارند هفته نامه فقط نگاه منتقدانه داشته باشد و تنها از کاستی ها بگوید تا دلشان از کم کاری مدیران بی مسوولیت ! خنک شود !!! نکته ای که " مردم " کمتر به آن توجه می کنند وگرنه حمایت مادی و معنوی از انتشار نشریه ای برای ثبت تاریخ شفاهی منطقه ی خود را ، وظیفه ی ذاتی خود می دانستند.


نشریه اما روال اعتدال را پیشه ی خود کرده است و به مصداق " رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود " هم خدمات مسوولین که بخش عمده ی آن ها از وظایف ذاتی اداراتشان است را پوشش می دهد هم برخی از اشکالات قابل رفع را گوشزد می نماید.


امید اصلاح امور کمی بعید است ، اما نا امیدی از تغییر نیز پسندیده نیست. براستی اگر مدیران ، نشریات را چشم بینای و گوش شنوای خود می دانستند و مسائل مطرح شده را به قصد اصلاح می نگریستند ، شاهد جامعه ی سالم تر و پر نشاط تری نبودیم ؟


بسیاری از مردم ، حتی فرهیختگان دست به قلم ، وقتی مرا می بینند ؛ می گویند از این و آن هم بنویس.!!  اما حاضر نیستند بخشی از وقت خود را برای رشد و توسعه ی شهر خویش مصروف نمایند، دست به قلم شوند و بنویسند.


برخی نیز بر اساس شنیده ها و بدون استناد سخن می گویند و انتظار دارند هرچه به ذهنشان می رسد را ما باید مکتوب کنیم. وقتی مدارک و مستندات از آن ها مطالبه می شود ، غر غر کنان ما را نیز به چوب دیگر می رانند .


صدمین شماره نشریه عاملی شد تا سرتیتر مقالات و مضمون کلی آن ها را مختصر بازنشر نمایم و بگویم اگر مستند و مستدل مطلب نوشته شود ، کسی را یارای مقابله با آن نخواهد بود. صحت ، دقت و سرعت از اصول اساسی خبر محسوب می شود و گاهی نیز باید صراحت و صداقت را نیز چاشنی کار کرد. در جنبه ی دوم خبر نویسی ، چالش پیش روی نویسندگان کم نیست چرا که برخی مدیران صداقت و به خصوص صراحت را بر نمی تابند.


امید است که مردم و مسولان ، همه خود را صاحبان اصلی "  ساحل دریا  " بدانند و در ترویج فرهنگ خود باوری ، رشد و توسعه ی همه جانبه ،  دست در دستان هیات تحریریه ی نشریه قرار دهند.



 

 

 

 

شفافیت درعملکرد شوراها

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  99  ؛   15 شهریور ماه  1396



طبق اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان " ارکان تصمیم گیری کشور " محسوب می شوند و ماموریت پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری با مردم و با توجه به مقتضیات محلی در اصل 100 ، 101 و 102 برای آن تعریف شده است. شورا طبق این اصول و طبق ماده ی 71  وظایف شوراها  علاوه بر انتخاب شهردار ، بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی های شهر ، تهیه ی طرح و پیشنهاد اصلاحی و راه حل آن ها ، نظارت بر حسن اجرای مصوبات ، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی های نقدی و جنسی شهرداری ، تصویب آئین نامه های شهرداری و مهم تر از همه تائید صورت جامع در آمد و هزینه های شهرداری هر 6 ماه یک بار و انتشار آن برای  اطلاع عموم و بسیاری دیگر از وظایف و اختتیارات دیگر برای آن تعریف شده است.


شوراهای شهر و روستا پنجمین دوره ی خود را پشت سر می گذارند. بعید است شهر ها و روستاها از اصول قانون اساسی ، تعاریف ، وظایف و اختیارات شوراها و مهم ترین موضوع مصرح در ماده ی 71  وظایف شوراها  " تائید صورت جامع در آمد و هزینه های شهرداری هر 6 ماه یک بار و انتشار آن برای  اطلاع عموم " مطلع شده باشند. این امر " شفافیت در عملکرد شوراها  " و یا عملکرد در " اتاق شیشه ای " را تاکید می نماید ، اما تاکنون این مهم بر زمین مانده است.


از دیگر وظایف شوراها بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی های شهر ، تهیه ی طرح و پیشنهاد اصلاحی و راه حل آن ها و نظارت بر حسن اجرای مصوبات است. تا به امروز شورائی به این وظایف خود  بجز نظارت بر مصوبات ، جامه ی عمل نپوشانده است.


 گاهی نیز شوراها چاره ای جز تصویب طرح و برنامه ی اجرا شده ی شهرداری پس از اجرا ندارند. چرا که خود برنامه ندارند و از وظایف و اختیارات خویش نیز غافلند و طبیعی است که نه می دانند و نه می توانند جلوی طرح ها و برنامه های اجرا شده و در حال اجرای  شهرداری را بگیرند.


شوراها از کاندیداهای شهرداری تقاضای برنامه می نمایند. آن ها دانسته یا نادانسته به خبطی عظیم دچار شده اند. شورائی که از نامزد شهرداری برنامه می خواهد به یقین  ، خود برنامه ی قابل اجرائی ندارد!!! حال بر فرض نامزدهای شهرداری برنامه ارائه دهند آن گاه وظیفه ی شورا چیست ؟ وقتی شهردار خود برنامه نوشته است و فراز و فرودهایش را می داند. آیا محلی از اعراب برای نظارت اعضای شورا باقی می ماند؟


شورا متاسفانه به یک دستگاه اداری تبدیل شده است و بجای انجام وظایف محوله به روزمرگی افتاده و به رتق فتق امور می پردازد. در ادارات کار ِ درست مهم نیست!! بلکه درست کار کردن مهم است. تفاوت این دو در این است که درست کار کردن بدین معنی است که مدیر مطلبی را بگوید و کارمند بدون لحاظ این که کار محوله درست است یا غلط ، فقط برای رسیدن به مطلوب ِ مدیر ، کار را انجام می دهد. در این حالت کارمند مفتخر است که اوامر مدیر را اطاعت کرده است و مدیر سرمست از اطاعت بی چون و چرای کارمند است. اگر خبطی هم صورت پذیرد مدیر آن را به گردن کارمند کارشناسش می اندازد و کارمند اطاعت محض از مدیر را بهانه ی لاپوشانی خطایایش می کند.  اما کار ِ درست آن است که کارمند با مدیر در خصوص درستی کار و منافع و مضار آن بحث می نماید و در صورت ارائه ی استدلال منطقی می توانند کار را انجام ندهند.


اکنون شورا  دو حالت دارد یا برای کار انجام شده ی شهردارمصوبه ای می دهد و یا مصوبه ای ابلاغ می کند و از شهرداری اجرایش را می خواهد و مطلوب شورا ، انجام کار به هر نحوی است. تنها به این دلیل که ممکن است در زمان انتخابات طرح ها و برنامه هائی ارائه داده است و یا کمپین های حمایتی توقعاتی از عضو شورا دارند که وی ، خود را موظف به اجرای آن می داند.

شورائی که وظیفه اش ارائه ی طرح و برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن است ، از نامزد شهرداری ، برنامه می خواهد. این بدان معناست که اولا شورا بی برنامه است و ثانیا دست خود را برای نظارت بر شهردار می بندد .شورا بجای آن که فردی توانمند را برای انجام مصوباتش برگزیند ، فرد فرمانبرداری می خواهد که روزمرگی شهرداری را با کمترین اشکالی بگذراند. این امر عاملی شده است که شهرها و روستا ها دارای کمترین رشد ، توسعه و پیشرفتی باشند و عمل به وظایف ذاتی و بدیهی شهرداری از جمله جمع آوری زباله ، پرداخت حقوق کارمندان ، زیباسازی شهر و ... در قالب برنامه های نامزدهای شهرداری به شورا ارائه گردد و شورا با افتخار به جای فرد توانمند ، دست نوشته های پر زرق و برق را با عنوان برنامه می پذیرد . شهرهای کشور دارای زیر ساخت های ارزشمند نیستند و اگر درآمد مشخص عوارض ، نوسازی و تعریف شده ی شهرداری کمی با تاخیر مواجه شود ، حقوق کارکنان پرداخت نمی شود و یا  با تاخیر پرداخت می شود. 


شهردار که با برنامه وارد عرصه شده است می خواهد برنامه های خود را عملیاتی کند این موضوع چالش جدیدی بین اعضای شورا و شهردار پدید می آورد . تناقض بین برنامه های شهردار و وعده های اعضای شورا در انتخابات و کمپین ها ، شورا را مجاب می کند که دست به استیضاح شهردار بزنند.  در حالت دیگر اگر شهردار فقط با نوشتن برخی کلمات و جملات پرطمطراق و پر زرق و برق خواسته باشد ، پست شهرداری را اشغال کند ، چالش دیگری پیش روی اعضای شورا قرار می گیرد. قفل شدن کارها ، عدم انجام تعهدات و نپرداختن حقوق پرسنل ، اولین پیامد آن است.


اینک وقت آن است که شوراهای شهر و روستا به وظایف اصلی خویش برگردند و ضمن ارائه ی طرح و برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری با مردم و توجه به مقتضیات محلی ، پیشبرد برنامه های توسعه محور را در دستور کار خویش قرار دهند و به عنوان نمایندگان مردم ، ناظر امین حسن اجرای مصوبات باشند.

شورای شهر رامسر و آزمونی نو

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  98  ؛   5 شهریور ماه  1396



پس از برگزاری انتخابات شورای شهر رامسر و مشخص شدن ترکیب اعضای آن  ، انتظار مردم بر ابقای شهردار وقت بر مسند شهرداری بود. اما شورائیان توقع تغییر در مدیریت شهری را دامن زدند ، ، دعوت از علاقه مندان به مدیریت شهر از جمله ی اقدامات آنان بود. دعوت حدود 15 تن از کسانی که طرح و برنامه برای رامسر آماده کرده بودند از جمله ی اقدامات آنان بود.


تکذیب بقای شهردار به ویژه از سوی اعضای شوراهای چهارم و پنجم ، که اتفاقا نظر مردم بر پافشاری آنان بر بقای شهردار ، نقل هر مجلسی بود ، از یک سو و دعوت برای مصاحبه ی حضوری و ارائه ی برنامه و پرسش های چالشی از  سوی دیگر ؛ دو گانگی بین نظر مردم و شورائیان را رقم زده بود.


شورائیان درمذاکرات خصوصی تاکید می کردند بنا به دلیل کسالت و احتمال عدم تائید جناب نصرت الله کوزه گر ، اقدام به برگزاری مصاحبه نموده اند.  موضوعی که نصرت الله کوزه گر در مذاکره ای حضوری از پایه منکر آن شد، هرچند دعوت از صاحبان ایده و طرح و باز بودن دست اعضای شورا را مناسب می دانست تا در زمان احتمال عدم تائید ، گزینه هائی در نظر داشته باشند ، اما حضور خود را به عنوان شهردار بعدی قطعی می دانست.


بنا به گفته ی مصاحبه شوندگان اعضای شورا پیش از مصاحبه نیز خبر بقای کوزه گر را شایعه و کذب می دانستند و اعلام می کردند ، مصاحبه در دو مرحله انجام شده و چهار برگزیده ی هر نفر از اعضای شورا  مطرح و از میان آنان ، برگزیدگانی که بیشترین آرای منتخبان مردم را کسب کرده باشند ، به عنوان چهار منتخب به مراجع ذی صلاح معرفی و پس از تائید افراد معرفی شده ، با رای گیری ، منتخب برگزیده به مردم معرفی خواهد شد.


سفر از پیش تعیین شده ی شهرداری رامسر برای تقدیر از زحمات اعضای شورای چهارم ، در بحبوحه ی انتخاب شهردار برگزار گردید. در این بین سه نفر از پنج نفر عضو شورای شهر به همراه شهردار و خانواده به مشهد الرضا علیه السلام عزیمت کردند. مردم و برخی تحلیلگران این اتفاق را نامیمون و زمان آن را به خصوص برای سه عضو شورای پنجم نا مناسب می دانستند.


پس از بازگشت اعضای به سفر رفته ، مصاحبه با کاندیداهای شهرداری ادامه یافت و این بار علاوه بر دو نامزد دیگر ، شهردار مستقر نیز به ارائه ی برنامه پرداخت.


هنوز دقایقی از اتمام مصاحبه نگذشته بود که در فضای مجازی ابقای شهردار با 4 رای از 5 رای منتشر شد. در پرسشی پیامکی چهار عضو شورا این مطلب را تکذیب کرده و اعلام نمودند هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.


مراسم تحلیف شورای شهر به انجام رسید. هرچند با دلخوری یکی از اعضا ، رئیس ، نائب رئیس و منشی شورا مشخص شدند. شورای شهر تصمیم به انتخاب سرپرست شهرداری از میان دو تن از کارکنان شهرداری رامسر ، قدرت الله شاهمنصوری و مظاهر باقرسلیمی را مطرح کردند. اما دیری نپائید که به استناد دستورالعمل وزارت کشور ، به نقل از اعضای شورا خبر احتمال انتصاب نصرت الله کوزه گر به عنوان سرپرست شهرداری منتشر شد. شنیده ها از عدم موافقت نصرت الله کوزه گر با عنوان سرپرست شهرداری خبر می داد و از زبان او نقل می کردند حکم باید ابقای قطعی باشد. اما در ظاهر اعضای شورا مصمم به انتصاب سرپرست بودند.


در جلسه ی عصر روز چهارم شهریور ، زمانی که قرار بود سرپرست شهرداری رامسر مشخص شود، در خبری که پیش از آن برای مردم مسجل بود و از نظر اعضای شورا ، شایعه ، انتصاب نصرت الله کوزه گر به عنوان شهردار و ابقای او از دل شورا و از زبان رئیس شورا منتشر شد.


این نوشتار در صدد تحلیل عملکرد شهردار نیست . اما سخن با اعضای شورا شهر رامسر است. چطور وقتی همه ی مردم یقین دارند که حداقل سه عضو شورای سابق مایل به ماندگاری شهردار مستقر هستند و این را مثل روز روشن می دانند ،  اعضای شورا دست به بازی با افکار عمومی می زنند و پشت سر هم و از روی استیصال حرف های مکرر مردم را تکذیب می نمایند ، شایعه می دانند وحتی بعضی از اعضای تازه وارد به شورا مردم را از گمانه زنی در خصوص شهردار رامسر ، بدون هماهنگی با اعضای شورا بر حذر می دارند!!! 


 دعوت از حدود 15 نفر ، تشکیل جلسه های دو ساعته برای هر نفر ، تقاضای برنامه ی مکتوب از کاندیداها ،علاوه بر به هدر دادن وقت و هزینه ی افراد مصاحبه شونده  و شورا ، با علم بر تثبیت شهردار فعلی رامسر و شروع بازی از پیش برنده اعلام شده  همه و همه به معنای بازی و اقناع افکار عمومی محسوب می شود . هرچند این موضوع با عث صدمات جبران ناپذیر کاهش اعتماد نخبگان به شورا شده است.


نخبگان بر این باورند که شورا برای تبرئه ی خود و احیانا داشتن پاسخ مناسب برای روز مبادا که چه تدبیری برای انتخاب شهردار اندیشیده اند ، این  بازی  را به راه انداخته اند و از آنان به عنوان دستاویزی برای توجیه آینده ی پرچالش خویش بهره گرفته اند.


ایجاد فضای پرتنش حمایت و مخالفت با شهردار ، بازی ناپسند اعضای شورا ، با شهردار و شهروندان بود و این اتفاق نامیمون از ذهن مردم دور نخواهد شد. صداقت و درست کاری اولین مطالبه ی مردم از اعضای شورا است. این بازی مبهم از اعتماد مردم به شورا کاسته است و لازم است برای جبران این نقیصه اعضای شورا تدبیر بایسته ای بیاندیشند. مردم را ولی نعمت خود بدانند و بازی با افکار عمومی را به مثابه ی تفریح تلقی ننمایند.

 

 

چه کسی پاسخگو است؟

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  97  ؛   15  مرداد ماه  1396


یکی از زیباترین بلوارهای کشور را می توان بلوار معلم یا کازینوی رامسر دانست. این بلوار که در آغازین دهه ی قرن اخیر  پایه گذاری شد ، دارای ویژگی های منحصر بفردی است که مانندش در کشور کمتر مشاهده می شود.


تعبیه ی دو کانال عریض و عمیق در دو طرف بلوار ، خیابان های شیک با فضای سبز و درختانی زیبا. و بلواری که می توان عریض ترن فضای سبز بین دو جاده ای را در خود جای داده است.


کمترین شهروند رامسری و کمترین گردشگری است که در این بلوار قدم نزده باشد و یا از آن عکسی به یادگار نداشته باشد.

این بلوار به منظور حفظ زیبائی اش دستورالعملی کاربردی دارد که به جز در مقطع اوایل انقلاب ، تا کنون دچار دست درازی نشده بود.


اگر مصلای جوادالائمه ، حوزه علمیه ی المهدی ، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، فرمانداری شهرستان رامسر ، دادگستری شهرستان رامسر و اداره ی مسکن و شهرسازی شهرستان رامسر  که پس از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ، بر خلاف مقررات مصرح شهرسازی رامسر ، از کانال  کنار خیابان برای خود راه دسترسی به بلوار باز گذاشتند. هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری به خود اجازه ی دست اندازی به ساختار بلوار را نمی داد..


در دوره سوم شورای شهر در اتفاقی نادر و درست در ضلع روبروی باند فرودگاه شهرستان رامسر ، به ناگاه با خاکبرداری عمقی و پس از مدت ها با احداث سازه ای ، ساختمانی سر از خاک برآورد. احداث ساختمان در آن سوی کانال به لحاظ ساختاری بلا اشکال بود. اما مشکل در کسب اجازه ی ارتفاعی و از آن بدتر ، دست یابی به راه ورود به جاده ی اصلی بلوار پیش بینی شده بود. بعد ها اشکالی دیگر سر برآورد که این مجوز علاوه بر دو تخلف فوق در منطقه ای مسکونی ، به ساختاری تجاری مجوز ساخت داده شده بود.


با کش و قوس های فراوان این ساختمان در دوره ی چهارم شورای شهر آماده ی بهره برداری شده است و در چند صباحی است که معضل آن سر برآورده است. اگر تجاری است در منطقه ی مسکونی چه می کند؟ چه کسی و با چه وعده ای مجوز ساخت واحد تجاری داده است؟ چرا با وجود تعریض فرودگاه و اعمال محدودیت های ارتفاعی جدید ، این ساختمان با محدویت ارتفاعی قبلی مجوز گرفت؟ این ساختمان با چه مجوزی می خواهد مسیر خود را به خیابان اصلی باز کند؟ و اگر نتواند مسیر خود را به خیابان اصلی باز کند ، تکلیف منازل مسکونی اطراف چیست؟ آیا ساخت این مجتمع مجوزی برای بازگشائی مسیر های دیگر برای کسان دیگر بود؟ راه حل ادامه ی کار مجتمع مروارید سبز چگونه باید باشد؟ کدام تخلف را باید انجام دهد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد؟ اخذ راه از معبر عمومی که خلاف مقررات است و یا اخذ راه از کوچه ی یاسمن 22 و 24 که به یقین مزاحمت برای شهروندانی است که در آن جا سکونت دارند.؟


علاوه بر آن ساختمان ، در دوره ی شورای چهارم شهر رامسر ، اکنون ساختمان دیگری با نام آفرینش در ابتدای ورودی رامسر از استان گیلان سر بر آورده است؟ با اندک هوش محسباتی می توان دریافت که به لحاظ سطح اشغال ، تراکم و احتمالا در آتیه از نظر پارکینگ دچار اشکال خواهد شد. همانگونه که مجتمع آرامش چنین است.


البته سوال از این مجتمع به معنای چشم پوشی از ساختمان شیشه ای روبروی ساختمان کازینو ، ساختمان های مرتفع در بلوار آیت الله طالقانی به خصوص واحدهای تجاری و اقامتی  مشرف به دریا در انتهای همین بلوار بدون رعایت عقب ساز مجاز فضای سبز ، ساختمان آرامش که با آرامش در حال تکمیل بناهای روی سقف است ، تخلفات ریز و درشت دیگردر حوزه ی شهرسازی ، اتفاقات پیش آمده در سایر ادارات و نهادها که به دلایلی منتشر نمی شود ؛ تخلفات در حوزه های کم فروشی و گرانفروشی ، تخلفات ریز و درشت در ارتباطات بین اداری وشاید تخلف به ظاهر ساده ای که عده ای از افراد سودجو تحت عنوان پارکبان ، هزینه ی پارک در کنار خیابان و باغات رامسر، از گردشگران می گیرند ؛ فقدان قیمت گذاری در مراکز پذیرائی سواحل .


آیا کسی نباید پاسخگوی میلیاردها تومان هزینه ی بیهوده برای پروژه های کارشناسی نشده و بر زمین مانده در شهرستان کوچکی مثل رامسر را بنماید؟ براستی برای کنارگذر ساحلی با آن برنامه های متنوع اش کسی نباید پاسخ بگویدکه چه شد؟ چرا آغاز شد ، چقدر هزینه شد ؟ چرا ادامه نمی یابد؟


خسارات های بی شمار همین کنارگذر نیمه کاره بر محیط زیست رامسر را چه کسی باید پاسخ دهد ؟ خاکبرداری بی رویه و غیر کارشناسی از مسیر زیبا و گردشگری جواهرده که هر سال با ریزش و رانش بخشی از آن ، هزینه های سریالی بر آن مترتب می شود را از چه کسی و یا چه نهادی باید گرفت؟


پاسخگوی کارِ بر زمین مانده ی هتل هفت ستاره ی سماموس و خاکبرداری از دامنه ی زیبای کوه که اینک چون زگیلی در ورودی شهر نمایان شده است ، با کیست؟ آیا زمینی که برای احداث این هتل خیالی به سرمایه گذار داده شده را کسی می تواند باز پس بگیرد؟


فرودگاه زیبای رامسر همینک و به ظاهر گسترش یافته ، با هزینه ای میلیاردی!!! اما آیا می دانید به لحاظ ساختاری ، متراژ باند بهره برداری شده ی فعلی از باند فرود سابق 300 متر کمتر است؟ آیا در شهر زیبا و کوچک رامسر ( به لحاظ وسعت و نزدیکی کوه و دریا ) ، پیشنهاد فرود هواپیماهای پهن پیکر کارشناسی شده بود؟ پاسخگوی هزینه های میلیاری توسعه ی فرودگاه و تخریب یکی از زیباترین بناهای موجود در مسیر ؛ ساختمان دفتر نخست وزیری ( ریاست جمهوری ) کیست؟ چه کسی می تواند بگوید که آیا با افتتاح چنان فرودگاهی جائی برای زندگی و فرار از صوت نابهنجار صعود و فرود هواپیماهای پهن پیکر در رامسر باقی می ماند؟ کد ارتفاعی مطلوب این فرودگاه چه قدر است ؟ میزان قیف پروازی آن چقدر است؟


سوالات بی شماری در 96 شماره ی پیشین هفته نامه درج شده و تاکنون پاسخ مطلوبی به مردم داده نشده است.


سوال اساسی این است که چه کسی باید تخلفات و فسادهای نهادهای اداری و غیر اداری را پی گیری نماید؟


آیا به صرف این که متخلفی به افتخار  !!! بازنشستگی نائل آمد و یا دوران پر تشعشع !!! مدیریتش به سر آمد ؛ از بازخواست و پاسخگوئی باید در امان باشد ؟ آیا تسامح و تساهل در مقابل این کژی ها و ناراستی ها  راه را برای تخلف دیگران باز نخواهد کرد؟ آیا وظیفه ی دادستان به عنوان مدعی العموم در هر منطقه این نیست که مطالبات بر حق مردم را پی گیری نماید و حقوق از دست رفته ی شهروندان را باز گرداند؟


هفته نامه در آستانه ی روز خبرنگار منتشر می شود. نشریه باید واگویه ی دل مردم باشد و ناراستی های مسوولین و مدیران را بازنماید و از سوی دیگر خدماتشان را منعکس نماید.


دو لبه ی خوشایند مردم و خوشایند مسوولین و مدیران ، تناقضی است که گلو و قلم خبرنگاران در آن تحت فشار است. دغدغه ی معیشت نیز بر برخی از خبرنگاران مستولی است و برخی نیز باجگیری رسانه ای را با رسالت خبرنگاری اشتباه گرفته اند. اگر نشریه ای در هر سوئی افراط یا تفریط داشته باشد از هر دو سو مورد هجمه قرار می گیرد.


سوال نهائی اما این است: چه کسی پاسخگو است؟

 

فتح ِ سینما فتح

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  96  ؛   28  تیر ماه  1396



سینما عملاً در اواخر قرن 19میلادی وارد مازندران شد . نیروهای نظامی آلمان و روس برای تبلیغ اهداف خود و مدیران شیلات بابلسر برای سرگرمی و رفاه کارکنان خویش نمایش فیلم را آغاز کردند.. همراه با گسترش تکنولوژی تولید و نمایش فیلم ، ساخت سینما در شهرهای مختلف کشور از جمله شهرهای مازندران آغاز شد. آن چه که از گفته‌ها برمی‌آید ، این است که مازندران به‌ واسطه جاذبه‌های گردشگری بسیاری که دارد، دومین منطقه در ایران است که سینما بدان راه پیدا کرد ه است ، این مهم را می‌توان از تعداد زیاد سینما در این استان متوجه شد.  کم کم سینما به عنوان یک صنعت شناخته شد و سالن‌ های سینما به عنوان مکان عرضه فیلم به مخاطبان ، از جایگاهی ارزنده در این صنعت برخوردار شدند و فعالیت بیش از 40 سالن سینما در شهرهای مازندران در دهه 50 شمسی ، گواه بر این سخن است. آمل ، بابل ، بابلسر، بهشهر، تنکابن ، چالوس ، چمستان، رامسر، ساری ، فریدون کنار، قائمشهر، گلوگاه ، محمودآباد ، نکا ، نوشهر، جویبار و خرم‌آباد تنکابن شهرهایی بودند که پس از ورود سینما به مازندران صاحب سینما شدند و تا سال 1357، صندلی‌ های سینما در این شهرها پذیرای بسیاری از علاقه‌مندان این هنر بود.


پس از انقلاب اسلامی، با توجه به انقلاب فرهنگی صورت گرفته در کشور، بسیاری از سینماهای استان مازندران تعطیل شدند و تنها شهرهای بابل ، آمل ، ساری ، بهشهر، بابلسر، چالوس، تنکابن و رامسر دارای سینما و مابقی شهرهای استان از داشتن این مکان فرهنگی محروم شدند. در این بین ، سینماهایی همچون ؛ سینما آزادی ، هجرت و مهتاب بهشهر، ایران ساری ، فجر قائمشهر، استقلال و ارشاد بابل ، پیوند فریدون کنار، استقلال محمودآباد ، کوثر و شهرداری آمل ، لاله نور، ارشاد چالوس، دریای سلمانشهر، فتح  و سینما هتل رامسر و یک سینما در جویبار نیز تعطیل شده و حتی برخی از سینماها تغییر کاربری نیز داده‌اند.


بر اساس استاندارد جهانی برای هر 10 هزار نفر جمعیت، یک سالن سینما تعریف می‌شود. یعنی مازندران باید 300 سالن سینما داشته باشد.


اما صرف نظر از این استاندارد جهانی، جمعیت سه میلیونی مازندران که در تعطیلات طول سال گاهی به 5 تا 8 میلیون نفر ثابت در روز هم می‌رسد، فقط 10 سینما در اختیار دارد که با احتساب جمعیت ثابت و ساکن مازندران برای هر حدود 500 هزار نفر یک سالن در نظر گرفته شده است.


سینما هتل رامسر نیز چند سالی است با تلاش یکی از علاقه مندان به صنعت سینما ، مجددا فعال شده و با پخش حرفه ای فیلم های اکران روز ، به جذب مخاطب مشغول است.


****

 
 

در مرکز شهر رامسر ساختمان وسیعی قرار داشت که خیلی از مردم با آن خاطره دارند. سینما آریای رامسر که تحت مالکیت جناب نقی اصغریان رودسری بود. او پس از انقلاب در جو انقلاب فرهنگی و مبارزه با سرمایه داران ، یکی از قربانیان ماجرا شد و داستان خروج مالکیت از دست ایشان ، داستانی دارد که موضوع این بحث نیست. این مرکز فرهنگی ، پس از انقلاب با نام سینما فتح ، روند پیشین را ادامه داد و محل تجمع و حضور افراد مختلف گردید. با کسادی بازار سینما ، چند وقتی طعم تعطیلی را چشید و هر از گاهی نیز با برپائی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی ، به حیات فرهنگی خود ادامه داد.


در ابتدای انقلاب اسلامی با اشاره به آتش سوزی سینما رکس آبادان ، بنیان گذار انقلاب اسلامی در پیامی تکلیف همه را روشن کرد : " ما با سینما مخالف نیستیم بلکه با فحشا مخالفیم." . این دستورالعمل آبی شد بر آتش سینما سوزی . برای آشتی ملت با سینما نیز تقدیر از بازیگران فیلم " گاو " بهترین الگوی بازگشت مردم به سینماها.


 در اوج کمبود تولید برنامه های تلویزیونی و برنامه های چند ساعته ی شبکه یک و دو تلویزیون ، سینمای انقلاب با فیلم های پرهیجان و به یادماندنی مردم را به گیشه ها دعوت می نمود شاید نسل قدیم برای دیدن " دادشاه " بارها به سینما مراجعه کردند. جنگ و اقتضای آن در تولید فیلم های سینمائی جنگی ، نکته ی حائز اهمیتی بود که بارها مردم را به سینما کشاند. شاید یکی از پر بازدید ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران را جوانان و خانواده های دونسل پیش کاملا به یاد دارند ، سینما فتح رامسر نیز سنگینی ازدحام مردم و صف های طولانی برای دیدن فیلم " عقاب ها " را هنوز بر شانه هایش حس می کند.


در عصر حاضر نیز با اشاره به گسترش رسانه های دیداری ، شنیداری و نوشتاری ؛ اعم از ماهواره ، شبکه های تلویزیونی ، فضاهاهای مجازی و مهم تر از همه حق انتخاب پیوستن و ترک کردن آنی و یا اظهار نظر کردن در مورد هرموضوعی و یا به اشترک گذاشتن آن چیزی که شخصا می پسندید ، عاملی شده است که از اساس ، سینما و خاطره ی فیلم های دیده شده در سینما ، در پستوی خاطرات جوان های دونسل پیش ماندگار شده و به " نوستالوژی " مبدل شود.


  اگر خواسته باشید کلمات " سینما فتح رامسر " را در اینترنت جستجو کنید به مطلب زیر ارجاع داده می شوید : علی امینی شاد رئیس شورای شهر رامسر شامگاه دوشنبه 20 دی ماه 1391 در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به لزوم وجود سینما در شهرستان رامسر گفت: ملک سینما فتح که سال‌ها بدون استفاده بوده و قصد فروشش را داشته‌اند با پی گیری‌های مستمر فرمانده سپاه ناحیه رامسر، فروش آن منتفی و قرار است که در این مکان یک مجتمع فرهنگی ساخته شود

.

چند سالی بود که مردم در مجموعه ی سینما فتح بازسازی کلی را شاهد بودند ، به واسطه ی این که این مجموعه زیر نظر نهاد فرهنگی مدافع انقلاب ، سپاه رامسر بود و خبری که پیشتر درج شد ، تصور ایجاد یک مرکز فرهنگی جامع ، اولین نکته ای بود که همه بدان سوق داده می شدند. اخیرا با نصب تابلوئی زیبا و نامی زیباتر ؛ عنوان مجتمع تجاری گل نرگس ، بر تارک سینما و محل همیشگی نصب بنرهای تبلیغی فیلم ها نقش بست. متولیان این تغییر کاربری از یک مرکز فرهنگی صرف به یک مرکز تجاری ، با بهره گیری از شعار سال 96 ، سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال را مبنای این تغییر اعلام کرده اند.


مقام معظم رهبری بر اهمیت فرهنگ و هنر از زوایای مختلف تاکید نموده است. آگاهان و دنبال کنندگان رهنمودهای ایشان کلید واژه های موثر ِ تهاجم فرهنگی ، شبیخون فرهنگی ، و تازه ترین کلید واژه ی منتشره " آتش به اختیار در مباحث فرهنگی " را کاملا به یاد دارند. نگاه عمیق اصلاح امور فرهنگی با رعایت قانون ، ضوابط و مقررات ، مهمترین راهبرد پیش روی جوانان ، به ویژه در چند ماه اخیر است.


مهمترین دغدغه ی دو سال اخیر مقام معظم رهبری در میان شعار اصلی سال که " اقتصاد مقاومتی " با پیشینه اقدام و عمل بود ، اینک رنگ و بوی تولید و اشتغال به خود گرفته است.


اما کیست که نداند تاکید مکرر مقام معظم رهبری بر مقوله و مباحث فرهنگی بیش از مباحث اقتصادی است. تاکید ایشان بر مباحث اقتصادی به دولتمردان است تا زمینه های رشد تولید و فراهم شدن بستر اشتغال را رقم زنند. بعید است که در دستور کار قرار گرفتن مباحث اقتصادی به معنای زیر پا گذاشتن مباحث فرهنگی در نظر ایشان باشد.


بر طبق ضوابط شهرسازی نیز تغییر کاربری از مراکز فرهنگی به تجاری و غیره ممنوع است . در بهترین شرایط نیز، به منظور بازدهی مناسب این گونه مراکز ، با حفظ بخشی از کاربری فرهنگی ، با تغییر کاربری بخشی دیگر ، موافقت می گردد.


ای کاش متولیان امر نگاه کارشناسانه به موضوع پر اهمیت مقوله ی فرهنگی داشتند و با هماهنگی مالک ، شهرداری ، نظام مهندسی و عوامل تاثیر گذار فرهنگی  ، ضمن بهره مندی از مزایای اقتصادی مکان تحت اختیار ، تالارها یا سالن های کوچک نمایش در آن طراحی و تعبیه می نمودند.


اینک سینما فتح ، توسط " مجتمع تجاری گل نرگس " ، فتح شده است . باید منتظر ماند و دید متولیان امر برای اصلاح امور چه می کنند.

 

 

 

ماندنی یا رفتنی؟

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  95  ؛   1  تیر ماه  1396


از روز بعد از تعویض هر مدیرو مسوولی یک سوال اساسی در ذهن کارکنان و برخی ارباب رجوع ها شکل می گیرد. ماندن یا رفتن مدیران زیر مجموعه. این امر در هر انتخاباتی  پر رنگ تر نمود پیدا می کند . انتخابات ریاست جمهوری در راس این گمانه زنی ها قراردارد. حتی اگر رئیس جمهور در دور دوم انتخابات باقی بماند ، باز سوال اساسی مطرح می شود که آیا وزرا و به تبع آن معاونین ، مدیران کل ، مدیران وحتی جای برخی کارشناسان عوض خواهد شد؟


این موضوع در شورای شهر رنگ ویژه ای به خود می گیرد. مردم با شرکت در انتخابات و انتخاب نامزد مورد نظر خود ، مانند هر انتخابات دیگری ، توقعاتی دارند که لازم است منتخب مردم به آن ها توجهی ویژه نماید.سوال اساسی مردم در شوراها این است . آیا شهردار سابق می ماند یا می رود؟ و اگر می رود شهرداربعدی بومی است یا غیربومی؟


برخی مردم بر این باورند که تعدادی از کاندیداهای رای آورده پیش از انتخابات با شهردار هماهنگ شده اند و یا بهتر است بگوئیم ، توافق نانوشته ای بر باقی ماندن شهردار به شرط حمایت های جانبی از او دریافت کرده اند. این موضوع در تمام شهرهای کشور امری ممکن است .در دو شهر رامسر و کتالم و سادات شهر نیز ، پیش از برگزاری انتخابات و پس از رای آوری نامزدها ، کماکان مردم بر این باورند که برخی کاندیداهای رای آورده ، منتخب شهردار هستند و لاجرم باید حامی خود را در شهرداری ابقا نمایند. این نوشتار، فارغ از این گمانه زنی ها و تائید یا رد آن ، بر موضوع ماندن یا رفتن ، بومی یا غیربومی بودن و لابی گری در انتخاب شهردار می پردازد.


ماندنی یا رفتنی


برخی از سیاست گذاران امور کلان بر این باورند که ماندگاری مدیر بر امور مدیریت ، فارغ از تنش های سیاسی و اجتماعی ، و در یک کلام ثبات مدیریت در یک مجموعه از اهمیت بسزائی برخوردار است و مدیر ماندگار با خیالی آسوده می تواند در دوره ی مدیریتی خود تمرکز معنا داری بر روی برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت داشته باشد.شاهد مثالشان مدیریت کلان برخی کشورهای توسعه یافته است و از آن به عنوان هدفی متعالی یاد می کنند.اینان بر این باورند به علت فقدان سند چشم انداز و حرکت سیستمی در کشورهای کمتر توسعه یافته ، مدیر با عمر کوتاه ، برنامه های قابل رشد و بر مبنای توسعه پایدار نخواهد داشت.


مخالفین این امر اما اعتقاد دارند که ماندگاری یک مدیر باعث فساد مجموعه می شود و گاهی سوق داده شدن مدیر به سمت دیکتاتوری را یکی از بدیهی ترین اتفاقات می دانند و تاکید آنان بر پروتکل دو دوره ای بودن مدیریت های کلان در بازه های 4 ، 5 و 10 سال برای هر دوره را به عنوان شاهد مثال می آورند. اینان عقیده دارند عمر مدیریتی هر مدیری در این دو دوره پایان می یابد و مدیر منتخب هرچه در چنته داشته به منصه ی ظهور و بروز رسانده و ادامه ی مدیریت او به صلاح جامعه نخواهد بود.بنابر این با گامی محکم دنبال تغییر مدیر و نوع شدن سیستم مدیریت می روند. اما نکته ی قابل تامل در این عده باورمندی به تغییرات به عنوان عامل رشد است.


بومی یا غیر بومی


در فرض تغییر مدیریت شهری ، سوال دیگری مطرح می شود و به عنوان دغدغه ای اساسی در اذهان شکل می گیرد. حال که دنبال مدیری جدید هستند ، بومی باشد یا غیربومی.


علاقه مندان به مدیر بومی بر این باورند که تا غریبه ای بیاید و شهر و مجموعه ی تحت مدیریتش را بشناسد ، زمان طولانی مدتی از امکان رشد و توسعه از دست می رود و گاهی افراط گرایانه و بدون هیچ استدلال منطقی معتقدند که نباید غیر بومی باشد.


اما بر خلاف آنان برخی سخت معتقدند که مدیر باید غیر بومی باشد تا " خاله بازی " در ادارات رشد نکند و به واسطه ی بومی بودن مدیر ، قوانین نادیده گرفته نشود. البته برخی نیز چون دسته ی اول و بی دلیل چون احساس می کنند " مرغ همسایه غاز است " ، تاکید بر مدیر غیر بومی دارند.


لابی گری


برخی نیز فارغ از موضوعات فوق و دغدغه های شهروندان ، برای منافع مادی ، سیاسی ، جناحی و حزبی فقط دنبال منفعت خود و گروه خود می روند. در نظر اینان مدیر توانمندی که سودی به حال آنان نداشته باشد ، به درد لای جرز هم نمی خورد و آدمی که روابط عمومی خوبی دارد!! و " هِر را از بِر تشخیص نمی دهد " گزینه ی مناسب تری است. این موضوع البته بیشتر در صاحبان قدرت و ثروت رواج دارد و توده ی مردم از اساس با این ادبیات بیگانه اند. عوامل قدرت رسان ِ افراد ، با قدرت و ثروت چانه زنی های پشت پرده را رقم زده و مدیر منتخب آینده را وام دار خود می کنند و به طور طبیعی در چینش افراد زیر دست او نیز " لابی گری " می کنند و البته باز به طور طبیعی همه ی منافع مورد نظر خود را از این چینش ها بدست می آورند.


آن چه که در ماندنی یا رفتنی ، بومی یا غیر بومی و لابی گری لحاظ نمی شود توانمندی و ظرفیت مدیر منتخب است که به عنوان یک اصل کلیدی فراموش می شود و حاشیه های پر رنگ تر از متن ، عاملی می شود تا مدیر توسعه محور قربانی نا آگاهی های بی ربط به رشد منطقه گردد. منتخب بی تدبیر چون خود هیچ در چنته ندارد ، مدیران نالایق تر از خود را در مدیریریت های زیر دست خویش می گمارد ، تا در چالش زیردستان دانا گیر نکند!! و تحقیر نشود.


ناگفته پیداست مدیری توانمند است که برنامه محور و کاربلد باشد و با انتخاب مدیران زبردست و کارآ ، سازمانی قوی و پر تحرک پدید آورد.


آزمون بزرگی همینک پیش روی منتخبان مردم در 29 اردی بهشت قراردارد تا ثابت کنند که از کدام دسته و گروه بالا قرار دارند. منتخبانی که به ثبات مدیریت اعتقاد دارند یا دنبال مدیری جدید می گردند؟ اینان از قبل برنده ی لابی گری بوده اند یا جریان ساز هستند و در فرآیند آتی دنبال مدیر بومی هستند یا غیر بومی و از اساس توانمندی و کارآئی در درجه ی چندم اهمیت برای رشد و توسعه برایشان متصور است؟


همه ی این ها در انتها خواهد گفت : که مدیر آتی ماندنی است یا رفتنی؟

 

نتایج آرای شورای اسلامی شهرهای رامسر ، کتالم و سادات شهر


محمد آزاد فرماندار شهرستان رامسر و رییس هیات اجرایی انتخابات گفت : تعداد رای دهندگان در این شهرستان   57744 نفر و۱۰۵ صندوق رای در مراکز رای گیری با تعداد عوامل برگزاری انتخابات بیش از ۲۰۰۰ نفر ، انتخابات را برگزار کردند.


وی با اعلام مشارکت  نود و سه و چهارده صدم درصدی رامسری ها در این دوره ازانتخابات نتایج آرای شورای اسلامی شهرهای رامسر ، کتالم و سادات شهر در شهرستان رامسر را به ترتیب آرا به شرح ذیل اعلام نمود:


اعضای اصلی شورای شهر رامسر : ۱.هادی حلاجیان با ۵۹۴۵ رای ، ۲.مجید درجانی با ۴۴۰۵ رای۳.سعیدصفاتی با ۳۷۹۷ رای ، ۴.محمدجعفرخلخالی با ۳۰۸۱ رای ، ۵.محسن کیهان ثانی با ۲۹۶۵ رای


اعضای علی البدل: ۱.حسن فیلی با۲۹۶۱رای. ، ۲.میثم اسدیان با۲۹۰۹رای ، ۳.اسمعیل گوهررستمی با۲۸۱۳رای


اما با شکایت حسن فیلی نفر ششم انتخابات که با اختلاف 4 رای از محسن کیهان ثانی عقب افتاده بود محمد آزاد در اجرای ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت شهرستان رامسر شب سه شنبه دوم خرداد جهت بررسی شکایت انتخاباتی حسن فیلی تشکیل و پس از بازشماری چند صندوق نمونه  و افزایش آرای ایشان به تعداد 25 رای ، با ۲۹۸۶ رای به عنوان نفر اصلی و پنجم شورای اسلامی شهر رامسر انتخاب شد ، با بررسی به عمل آمده و تعیین تکلیف آرا ، حسن فیلی وارد شورای شهر رامسر شد و محسن کیهان ثانی به عنوان عضو علی البدل تعیین شد.


طبق قانون اگر محسن کیهان ثانی نیز در مهلت قانونی شکایت می کرد ، لازم می شد آرای ایشان نیز همزمان مورد بررسی و بازشماری قرار گیرد اما چون شکایتی از سوی وی ارائه نشده بود ، نتیجه ی انتخابات شهرستان رامسر با تغییر در ترکیب نفر پنجم و ششم اعلام گردید.


 البته محسن کیهان ثانی شکایت خود را در مرحله ی دوم اعتراضات در استان ثبت نمود ، صبح یک شنبه  14 خرداد با حضور دبیر اجرائی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مازندران و همچنین نماینده ی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در فرمانداری رامسر و در حضور محمد آزاد فرماندار و رئیس هیات برگزاری پنجمین دوره ی شوراهای اسلامی شهر و روستا و  اعضای هیات اجرائی و نظارت شهرستان رامسر آرای برخی صندوق های شهرستان رامسر باز شماری می گردد . شنیده ها حاکی است تغییر محسوسی در آرای برخی از صندوق و تغییر مجدد نفر پنجم و ششم صورت می گیرد. اما با رعایت ملاحظات ، اسامی منتخبان تغییر نمی کند.

شاید لازم بود با اتفاق پیش آمده و نا کارآمدی نماینده ی فرماندار بر صندوق در لپاسر و حذف آرای با نام کامل " حسن فیلی " و " محسن کیهان ثانی " ، فرماندار شهرستان رامسر پیش از اعلام سریع مجدد منتخبان رامسر ، در فرصتی مناسب آرای 9 نفر اول  تمام یا برخی از صندوق های پر تعداد مثل ابریشم محله ، لات محله ، آخوند محله ، رمک ، رضی محله ، توساسان و لمتر را بازشماری می نمودند. با شرایط پیش آمده در صندوق لپاسر و لمتر احتمال این که در سایر صندوق ها نیز اتفاق مشابه رخ داده باشد دور از ذهن نیست.

هرچند قانون در بررسی و باز شماری آرای مرحله ی اول ، ملاک را شکایت کاندیداها در موعد مقرر اعلام کرده است ، اما به یقین شکایت فرد پیروزی مثل محسن کیهان ثانی در موعد مقرر دور از ذهن و غیر منطقی است و مبنای حرف ایشان در خصوص این که لازم بود فرماندار در باز شماری آرا ، آرای ایشان را نیز مورد بررسی قرار می داد ، کاملا بر حق است.


آن چه مسلم است رای مردم فارغ از نحوه ی کسب آرای کاندیداها که در برخی موارد با تخلف همراه بوده است ، حق الناس است و تجربه ی این دوره از انتخابات ، طمانینه ی وزارت کشور و اعلام آرای تطبیقی کاندیداهای ریاست جمهوری پس از 11 روز را منطقی جلوه می کند. لازم است در تجربیات انتخابات بعدی پیش از اعلام رسمی و قطعی منتخبان ، 9 نفر اول آرایشان مجددا باز شماری گردد تا حقی از کسی ضایع نشود.


اعضای اصلی شورای اسلامی شهر کتالم وسادات شهر: ۱. محمددوستی با ۴۵۸۹ رای ، ۲. مجیدشعبانی با ۳۳۰۷ رای ، ۳. علیرضامبشری با ۳۰۳۲ رای ، ۴. محمدغلامرضایی نژاد با ۳۰۲۷ رای ، ۵. سیدصادق میرابوطالبی با ۲۸۹۳ رای


اعضای علی البدل: ۱. ابوالقاسم نوروزشمسی با ۲۸۰۰ رای ، ۲. ژاله خیلی کردی با ۲۳۴۴ رای ، ۳. میلادعلیزاده بلترک با ۲۳۳۹ رای


ارسلان نعمتی واجاری بخشدار بخش مرکزی رامسر نیز گفت : بسیار خرسندم که دراین دوره ازانتخابات به عنوان یک مسوول خدمتگذاردرامر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری وپنچمین دوره شورای اسلامی روستایی بودم .


وی در ادامه افزود: 57 صندوق رای در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رامسر مشغول جمع آوری ارای روستاییان عزیز منطقه بودند و با شمارش آرا اعضای شوراهای روستائی شهرستان رامسر نیز تعیین تکلیف شدند.

 

قیمت

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  94  ؛   16  خرداد ماه  1396



خدا رحمت کند شیخ عبدالرزاق الهیان را . او دبیر ادبیات عرب و معارف ما در دوره ی دبیرستان بود. کمتر دیده بودیم عصبی شود و حرف درشتی را حواله ی دانش آموزی کند. در اوج جنگ عراق پس از حمله ی کویت و حملات هوائی آمریکائی ها ، عده ای از همکلاسی های شلوغ ، در کلاس درس و با زیرکی ایجاد مزاحمت می کردند. دبیر با اخلاق ، تذکرداد نکن آقا !!  چند لحظه بعد دوباره با صدای بلند تر و البته کمی با عصبیت گفت : نکن آقا !! بار سوم اما برافروخته شد و با صدای تحکم آمیز و پر حجم گفت : مگه با تو نیستم. نکن آقا.


مبصر کلاس با احترام گفت : ببخشید آقا ، منظوروتون به کیه؟


شیخ گرانقدر الهیان ، رحمت الله علیه با طمانینه گفت: ضمیر مرجعش رو پیدا می کنه!!!


او ضمن آموزش اخلاق ، نکته ای را در ذهن ما جا کرد که با علم بر گناهکار بودن کسی ، لازم نیست گاهی لخت و بی حساب بر کسی ایرادی واردکنی. همین که به کنایه ضمیری را بگوئی. مخاطب خود موضوع را می گیرد.


ضرب المثل معروف چوب رو که بلند کنی گربه دزده خودشو نشون می ده ، تعبیر دیگری از این عبارت کلیدی است که  " ضمیر مرجع خود را می یابد."


حکایت قیمت را به طور عام در زیر می آورم. منظور خاص و به شخص خاصی نیست. اما مطمئن هستم که " ضمیر مرجعش را خواهد یافت". این حکایت مختص شهرستان رامسر نیست و در سایر شهرستان ها نیز مصداق روشن دارد.


انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد . برخی از کاندیداها به منظور جلب آرا هزینه های گزافی را متحمل شدند که هیچ ارتباطی با معرفی و تبلیغ نداشت. از پخش روغن ، شکر ، برنج ، گوشت وحتی برخی مواد غیر مجاز گرفته تا دادن شام و ناهار و نوشاندن برخی مواد غیرمجاز!!!  برخی کاندیداها با این امور هم قانع نشدند و در روز و شب انتخابات ، خرید آرا را نیز به چاشنی سبد آرای خویش افزودند.


از کاندیداها که می پرسی برای چه نامزد انتخابات شدی می گویند تکلیف !!! البته منظورشان تکلیف دینی است !! این که کاندیدائی مکلف !! خود را مجاز بداند برای رسیدن به صندلی خدمت !!! دست به هرکار غیر مجازی بزند ، خود حکایت مضحکی است که جای خندیدن ندارد. این کاندیدای خاص آیا پس از به کرسی نشستن ، اعتمادی به او هست؟ آیا امکان تخلف گسترده در چهار سال اداره ی شهر از او نیست؟ آیا می شود اعتماد کرد که او برمال و جان و نوامیس مردم مدیریت کند؟


سوالی که مطرح شد این است: ورود به شورای اسلامی به چه قیمت؟ این سوال فقط از کاندیداها نیست . سوالی است دوطرفه و از مردم نیز باید پرسیده شود اداره ی چهار ساله ی مدیریت شهر و روستا را با چه قیمتی معاوضه کردند؟ 


این که با شام و ناهاری ؛ با مرغ ، گوشت ، برنج یا روغنی و یا با مبالغ از 10 هزارتومان تا بیش از یکصد هزارتومان ( افزایش مبلغ بسته به نزدیکی زمان پایان انتخابات )  آرای خود را می فروشند ، انتظار معجزه ی توسعه از چنین شورائی باید داشت؟

گلایه ی شهروندان در مدت تصدی شورا ، پس از این معامله با ثمن بخس ، محلی از اعراب دارد؟


روند کثیف جذب آرای لجن ، با بهره گیری از فقر معنوی و مادی مردم ، دموکراسی نوپای نظام را نشان گرفته است. اگر قائل به فرمایش امام رحمت الله علیه " میزان رای مردم است " باشیم و اعتقاد داشته باشیم که به فرموده ی رهبر معظم انقلاب " رای حق الناس است" . آیا فریفتن مردم با نیت ورود به کرسی شوراها ، به گردن گرفتن حق الناس  و نشانه گرفتن اسلامیت نظام نیست؟ آیا تشکیک میزان بودن رای مردم با اینگونه حرکات ضد اخلاقی و ضد دینی ، جمهوریت نظام را نشانه نگرفته است؟


دیگر سخن این نوشتار با مسوولینی است که این حرکات را می بینند . از وضعیت اسفبار برخی کاندیداها مطلعند و تا روز انتخابات و پس از آن کلامی در رد یا پی گیری فسادهای ناشی از این عمل زشت کاندیداها بر زبان و عمل جاری نمی کنند. باید پرسید به چه قیمت ؟ هزینه ی حفظ و نگهداری میز مدیریت برای برخی ها بر گرده ی مردم به چه میزان است؟


روی دیگر سخن چه قیمت ، هم صنفان خودم در عرصه ی رسانه و فرهنگ است! در دوره ی پیشین شاهد بودم که کاندیداهائی از نوشتن جز کاغذ و قلم ، چیزی نمی شناختند. اما قلم به مزدان هم صنف بنده و برخی فرهنگیان با ذوق ِ نوشتن ، با دریافت حق التحریر !!! برایشان قلمفرسائی می کردند. و چنان از زبان کاندیدای بی مایه مطلب می نوشتند که انگار کاندیدای مد نظر ، دانای کل است!!! مقالات توسعه محور ، ابتکاری و پر از دغدغه های مدیریتی و دارای راهکارهای برون رفت از چالش ها!!!


یادم می آید یکی از اعضای شورای شهر تنکابن در زمان انتخاباتی که بنده کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی منطقه بودم به من گفته بود.اولا برای رای آوری باید دین ، شرف ، وجدان ، اخلاق و.. همه چیز را کنار بگذاری و ثانیا تا می توانی برای اخذ رای تخلف کن!!! وقتی پرسیدم چرا . پاسخی داد که به شدت قانع شدم !!! او می گفت . تا می توانی تخلف کن. اگر رای نیاوردی. که مهم نیست . رای نیاورده ای و بازخواست نخواهی شد! و اما اگر با تخلف رای آوردی . که دیگر رای آورده ای! و چون رای آوردی و نماینده ی مردمی ، کسی را با تو کاری نیست. البته وقتی از او پرسیدم به چه قیمت؟ پاسخی نداشت که قانع شوم !!!


حکایت تلخ انتخابات آن روزها و امتدادش در این روزها شاید این جمله باشد. تا می توانی تخلف کن!!!


اینک انتخابات این دوره ی شوراها با حضور پرشکوه و مثال زدنی مردم ، به ویژه در شهرستان رامسر با بیش از 93 درصد واجدین شرایط رای دادن ، به اتمام رسیده است. حلاوت این شکوه حضور و انتخاب نامزدهای شوراهای شهر و روستا را نباید به تلخکامی بدل کرد.


نوشتار تلنگری است برای پاسداشت جمهوریت و اسلامیت نظام که اگر این دو از ایده ی امروز نظام ما رخت بر بندد ، جوابگوئی به خون شهدای بزرگی که خالصانه در راه سربلندی ایران اسلامی جان خویش را فدا کردند ، بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.


باید هر لحظه همه از خود بپرسند . به چه قیمت. خواه کاندیدا باشد ، رای دهنده باشد، مسوول و مدیر باشد و یا دست به قلمی چون من که رسالت فرهنگی و رسانه ای اش آگاهی بخشی جامعه است.


به راستی به چه قیمت؟


پی نوشت : مقام معظم رهبری در سخنرانی سالگرد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ضمن تشکر از مردم و مسوولین برگزاری انتخابات و تائید صحت انتخابات ، از تخلفات نام می برد و مطالبه ی رسیدگی در زمان مقتضی می نمایند.

گذری کوتاه بر انتخابات در شهرستان رامسر


ساحل دریا – عصر روز پنج شنبه با هماهنگی تلفنی قرار شد ملاقاتی حضوری و مباحثه ای کوتاه پیرامون انتخابات در شهرستان رامسر شکل گیرد.حوالی ظهر روز جمعه و پس از انجام برخی امور اداری و غیر اداری محمد آزاد فرماندار شهرستان رامسر، در دفتر کار خود پذیرای هیات تحریریه ی هفته نامه ی ساحل دریا بود.


در این نشست از جواهرده ، فرودگاه ، کنارگذر ، تصفیه خانه ی آب ، پروژه های سرمایه گذاری ، هتل سماموس ، انتخابات ریاست جمهوری و برخی از مباحث حاشیه ای سخن گفته شد.


مهم ترین هدف نشست شرایط انتخابات در شهرستان رامسر بود که پس از طرح سوال از طرف هفته نامه ی ساحل دریا ، فرماندار با صبر و حوصله بدان ها پاسخ گفت . مشروح مهم ترین نکات این نشست تقدیم خوانندگان هفته نامه می شود.

شهرستان رامسر دارای 74179 نفر جمعیت است که ترکیب جمعیتی آن با 37220 مرد و 36959 تن زن شکل گرفته است. بدین ترتیب با تقریب کم  261 تن اختلاف ، تعداد جمعیت  زن و مرد در ترازی برابر قرار دارند.


جمعیت روستائی در شهرستان رامسر 17466 نفر می باشد.


اما ترکیب جمعیتی دو شهر آن ، رامسر با جمعیتی بالغ بر35997 نفر که 18079 تن از آنان مرد و 17918 تن از آنان زن هستند.


 شهر کتالم و سادات شهر نیز دارای 20716 نفر می باشد. از این تعداد 10260 تن مرد و 10456 تن زن هستند. در جمعیت این شهردو اتفاق مهم قابل توجه است. ابتدا این که با افزایش 717 نفر جمعیت ، مرز جمعیتی آن از 20 هزار نفر گذشته و در شرایط نام نویسی کاندیداهای شورای شهر کتالم و سادات شهر اتفاق غیر منتظره ای رخ داد و در این دوره شرط ثبت نام به علت افزایش جمعیت از مرز 20 هزار نفر ، از فوق دیپلم به کارشناسی ارتقا یافت.بنابر این برخی از شهروندان فوق دیپلم که خود را برای نامزدی در شورای شهر کتالم و سادات شهر آماده کرده بودند ، غافلگیر شده و شرایط نامزدی را از دست دادند. اتفاق دوم ترکیب جمعیتی کتالم و سادات شهر ، پیشی گرفتن تعداد خانم ها از تعداد آقایان است. در این شهر ، تعداد 196 نفر جمعیت زن  ، بیشر از مردان است .


به منظور برگزاری انتخابات پنجمین دوره ی شورای شهر و دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری ، هیات نظارت انتخابات ریاست جمهوری با ترکیب 3 نفر و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا  هیات اجرائی با ترکیب 9 نفر و هیات نظارت با انتخاب 5 نفر شکل گرفت. لازم به ذکر است که در هر دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هر 5 نفر عضو هیات نظارت بر انتخابات را نماینده ی مردم در مجلس شورای اسلامی آن منطقه تعیین می نماید. در این دوره از انتخابات 405 داوطلب ، متقاضی شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان رامسر شدند. 90 نفر از این تعداد یعنی 22.3 درصد شرکت کنندگان شهری و 315 نامزد با 78.3 درصد مشارکت از حوزه های روستائی بودند. 44 نفر از داوطلبین زن و 361 تن نیز مرد بودند. و تعداد 109 دواطلب این دوره از شورا ، پیش از این سابقه ی حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا را داشته اند.


نکته ی قابل توجه ترکیب جمعیتی ، حضور فعال زنان در روستاهای رامسر است. در حالی که شهرهای رامسر و کتالم و سادات شهر هرکدام با 3 نامزد زن مواجه هستند ؛ این امر در روستاها با حضور تعداد 38 زن جلب توجه می کند.


به لحاظ ترکیب سنی  ؛ تعداد 19 داوطلب زیر 30 سال ، سه نفر بالای 75 سال و 160 نفر نیز در بازه ی سنی 36 تا 50 سال قرار دارند.


از نظر سطح سواد نیز 152 داوطلب سواد خواندن و نوشتن ( در حوزه های روستائی ) ، 80 نفر دیپلم ، 19 نفر فوق دیپلم ، 117 نفر کارشناسی ، 31 تن کارشناسی ارشدو 6 نفر نیز دارای مدرک تحصیلی دکترا هستند.


شهر رامسر


تعدادکل ثبت نام شدگان در شورا 44 نفر بودند که از این تعداد 41 نفر مرد و 3 نفر زن بودند. از این تعداد یک نفر در هیات اجرائی به علت فقدان مدرک تحصیلی رد صلاحیت شد. 3 نفر دیگردر هیات نظارت رد صلاحیت شدند. از این 4 نفر ، 2 نفر در هیات نظارت استان تائید صلاحیت شدند. و 5 نفر نیز انصراف داده بودند. پس از پایان این سیکل یک نفر دیگر از عرصه ی رقابت با انصراف خارج شد . بنابر این حاضرین در عرصه ی رقابت شهر رامسر 36 نفر شدند.


شهر کتالم و سادات شهر


در این شهر کل افراد علاقه مند به حضور و ثبت نام شده 46 نفر بودند که 3 تن از آنان را زن ها تشکیل می دادند. 7 نفر انصرافی و 4 نفر رد صلاحیت شده ی مرد در این مرحله سهم این شهر بود.پس از بررسی اعتراض رد صلاحیت شدگان ، هیات نظارت استان دو نفر را مورد تائید قرار داد. در این فرصت انتهائی 3 نفر دیگر نیز از عرصه ی رقابت با انصراف کنار کشیدند و جمع حاضر در انتخابات کتالم و سادات شهر به 34 نفر رسید.


شعب اخذ رای


در شهرستان رامسر تعداد 105 شعبه ی اخذ رای پیش بینی شده است که از این تعداد 94 صندق ثابت و 11 صندوق سیار هستند.


تعداد شعب صندوق اخذ رای در شهر رامسر 28 صندوق ثابت و یک صندوق سیار است . شهر کتالم و سادات شهر نیز دارای 18 صندوق ثابت و یک صندوق سیار است. در روستاها نیز 48 صندوق ثابت و 9 صندوق سیار پیش بینی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

در شورا ، تک رای نباشید

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  93  ؛   15 بهشت  ماه  1396



همراه با شکوفه های بهار نارنج ، در انتهای برگزاری سمپوزیوم گل و گیاه و پس از برگزاری جشنواره ی فیلم های کوتاه در شهرستان رامسر ، هم زمان با سراسر کشور ، تب انتخابات ریاست جمهوری ، شوراهای شهر و روستا آرام آرام بالا می رود. با تورقی بر برگزاری انتخابات در شهرستان رامسر و بررسی آمار شرکت واجدین شرایط انتخابات در پای صندوق های رای ، همیشه در صد بالای مشارکت را رقم زده اند.


فارغ از جناح بندی های سیاسی ، درصد بالای مشارکت در رامسر ، نشان از توسعه یافتگی این شهرستان و پذیرش عاقلانه ی حضور در پای صندوق های رای و اتکا به دموکراسی برای رسیدن به اهداف مدنظر شهروندان قابل اتکا و در خور تحسین است.


در انتخابات شوراهای شهر و روستا شاید از معدود شوراهائی در کشور بودند که هوشمندانه افراد مورد نیاز جامعه ی شهری و روستائی را ، به خصوص در شهر رامسر ،  "  دستچین " کردند. اما پس از گذشت چهار سال اگر از مردم  هوشمند منطقه در خصوص کارنامه ی اعضای شوراهای شهر و روستای شهرستان رامسر پرسیده شود ، نارضایتی عمومی از ناکارآمدی شورائیان در کل منطقه موج می زند.


شورائیان حاضر در دوره ی گذشته ، هیچ کدام حاضر به ائتلاف نشدند و اگر معدودی از افراد پیمان اخوت بستند ، در خلوتِ اعضای ستاد خود ، واژه ی منحوس " تک رای " را به آن ها دیکته کردند. اعضای ستاد و برخی از خویشان و بستگان و حتی هم محله ای ها ، از ترس و نگرانی رای نیاوردن کاندیدای مورد نظر ، ناخواسته در دام " تک رای " افتادند و در حالی که می توانستند تیم شورای شهری را برگزینند ، با نا آگاهی در ورطه ی انتخاب اعضائی شدند که هیچ هم خوانی با هم نداشتند. به عنوان مثال  ناخواسته و با همان " تک رای ها "  ترکیب شورای شهر چهارم رامسر شاید تکرار ناشدنی ترین انتخابات شورائی در کشور شد ، حضور افراد با تخصص های مختلف و مورد نیاز رشد و توسعه ی شهر. دوره ی چهارم شورا فرصتی طولانی برای همفکر شدن منتخبین خود داشت ، اعضای منتخب که حال هریک برای خود " من " شده بودند ، در آن فرصت طولانی نتوانستند در نشست های دور همی ، همدل و همداستان شوند و شد آن چه که نباید می شد. اعضای شورای منتخب به جای این که تیمی زبده شوند ، خود را عضو گروهی می دانستند که لازم بود هریک جداگانه گلیم خود را از آب بیرون بکشد.


در تازه ترین نظر منتشر شده ی نصرت الله کوزه گر شهردار رامسر در هفته نامه ی شمال سبز ، که بارها در محافل خصوصی و عمومی نیز آن را را ذکر می کرد یک واژه ی کلیدی وجود دارد و آن این که " من از شورا می پرسم ، آیا شورا در این چند سال طرحی را مطالعه کرده و روی میز شهردار گذاشته است که من انجام داده باشم و پاسخگو نباشم ؟ من به دنبال اختلاف نیستم "  این بدان معناست که اعضای شورای شهر رامسر طرح قابل ارائه ای به شهرداری ارجاع ندادند. در حالی که وفق قانون شهردار منتخب شوراست و موظف است برنامه های مصوب شورا را اجرا کند و در صورت تخطی از شهردار سوال و در صورت فقدان پاسخ مناسب او را عزل کند.


این که شورای منتخب رامسر در چهار سال نتوانسته است طرحی مصوب را ارائه و از شهردار منتخب خود مطالبه گر باشد ، چه کسی مقصر است ؟ شورای منتخب یا مردم ، یا هردو؟ نقش فرهیختگان در هدایت مردم برای انتخاب یک تیم قوی و ائتلافی که همدل و هم صدا باشند ، برنامه محور باشند و پاسخگو در مقابل مردم چگونه بوده است.


نوع نگاه متفرق اعضای شورا ، منحصر به شورای شهر چهارم رامسر نیست. همه ی مردم با مروری بر عملکرد چهار ساله ی شورای شهر و روستای پیرامون خود به این واقعیت تلخ خواهند رسید که ، شورا در این مدت کاری نکرد!!!


به اعضای شورا برنخورد و آسفالت کوچه ها و معابر ، عقب نشینی اختیاری مالکین ، کمک های بلاعوض به فقرا ، نیازمندان و برخی از کارهائی که از اساس نه جز وظایف شوراست و نه در شان و منزلت شورا ، به عنوان کارنامه ی عملکرد خویش به رخ مردم نکشند. که این کار از وظایف ذاتی شهرداری هاست و نباید منتی بر مردم باشد. شورا تشکیل شده است تا با ارائه ی طرح ها و نظرات کارشناسانه و با بهره گیری از پتانسیل عظیم ایده ها و نظرات ، راهگشای توسعه ی همه جانبه ی حوزه ی تحت اختیار خود باشند.


اینک آزمونی دیگر است. 29 اردی بهشت انتخاباتی دیگر در راه است . ضمن دعوت آحاد مردم به مشارکت گسترده و اثر گذار در انتخابات ، تذکر این نکته خالی از لطف نیست که در انتخابات شوراها ، هر فرد مجاز به انتخاب چند گزینه است. در شهرهای رامسر ، کتالم و سادات شهر هر کدام پنج گزینه و در شوراهای روستائی ، هر روستا ، سه گزینه. بنابراین ضمن دعوت کاندیداها به تشکیل ائتلاف موثر و کارآمد به مردم عزیز توصیه می گردد که به حرف برخی نامزدها و ثبت " تک رای " وقعی ننهند و مطمئن باشند کاندیدائی که مصر به تک رای باشد ، در شورا نیز نمی تواند هم تیمی خوبی برای سایر اعضای شورا باشد.

در شورا " تک رای " نباشید و به تعداد مورد نیاز منطقه ی خود " انتخاب کنید " ، در هر حال " انتخاب حق شماست و انتخاب با شماست "


در 29 اردیبهشت انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار می شود و مردم برای اداره ی چهار سال آینده ی کشور مجاز به انتخاب فرد و نقشه ی راه توسعه ی کشور می باشند. اسحاق جهانگیری ، حسن روحانی ، سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف ، سید مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا کاندیداهای مورد تائید دوازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری هستند و انتخاب هریک از آنان مسیر چهار سال آینده ی کشور را ترسیم خواهد کرد.

 

 

 

 

سال نو ، طرحی نو و لباسی نو

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  92  ؛   اول اردی بهشت  ماه  1396



خبر اول : حدود 7 سال است که هفته نامه ی ساحل دریا در ابعاد 35 در 50 چاپ و منتشر می شد . اختصاصی شهرستان رامسر بودن ،  محتوی هفته نامه ، ابعاد  ، تمام رنگی بودن ، کاغذ اعلا ، شمارگان منتشره و توزیع بسیار عالی نشریه در شهرستان رامسر و توزیع اینترنی با رایانامه در سرسر کشور و برای بسیاری از رامسری های ساکن کشورهای مختلف ، محملی را پدید آورده است که بسیاری از شهروندان گرانقدر ، هفته نامه را به عنوان مروری بر تاریخ شفاهی شهرستان رامسر ، بایگانی کرده اند.


محدودیت مالی ، و حجم کم مطالب تولید شده در یک هفته در یک شهرستان ، ابعاد قبلی را پوشش می داد. حمایت و پشتوانه ی تامین منابع مالی انتشار نشریه توسط برخی ادارات و نهادها به خصوص شهرداری های رامسر ، شهر کتالم و سادات شهر عامل اصلی تداوم انتشار هفته نامه تاکنون بوده است.هرچند از جانب صاحبان صنعت ، ثروت ، اصناف و بازاریان به لحاظ مالی کمتر به نشریه کمک شده است.


شهروندان محترم بنا به دلایل مختلف از جمله ؛ ریز بودن مطالب ، کوچک بودن تصاویر گلایه مند بودند و در دفعات مختلف تقاضای بزرگتر شدن ابعاد هفته را داشتند. علیرغم همه ی تنگناها ، احترام به مخاطب و توجه به خواسته های ارزشمندشان عاملی شد که سال 1396 ساحل دریا با لباسی نو و در اندازه ی بزرگتر و به ابعاد 50 در 70 ، چاپ ، تولید و پخش شود.


امید است با حمایت مادی صاحبان ثروت و حضور معنوی صاحبان قلم ، انتشار تنها نشریه ی اختصاصی تمام رنگی اختصاصی یک شهرستان و یکی از پرتیراژترین نشریات منطقه ای با نگاه تخصصی  ، تداومی منحصر بفرد داشته باشد. نگاه هفته نامه به دستان پرتوان مردم فهیم شهرستان است تا نسخه ی مکتوب تاریخ شفاهی منطقه ، در یادها و یادمان ها ماندگار شود.


خبر دوم : از آغاز انتشار نشریه ، دفتر تحریریه در شهرستان رشت مستقر بوده و خبرنگاران همکار هفته نامه با ارسال اینترنتی مطالب ، در تکمیل محتوا فعال بودند. مخاطبین گران قدر هفته نامه بارها اعلام علاقه جهت استقرار دفتر نشریه در شهرستان رامسر داشتند ، باز تکرار داستان غم انگیز تامین مالی ایجاد چنین کانال ارتباطی ، مزاحم کار بود. با توکل بر خدا و استعانت از او در فصل شکوفه های بهار نارنج با افتخار ، دفتر مرکزی ساحل دریا در محله ی لپاسر رامسر دایر می شود تا بدین وسیله راه ارتباطی شهروندان با هفته نام تسهیل شود و نشست های تخصصی و مصاحبه های مردمی و بومی در این مرکز تجمع شکل گیرد.


احداث دفتر هفته نامه از سوی دیگر راه دست یابی علاقه مندان به ارائه ی مطلب ، گزارش ، آگهی ، خبر و رپرتاژ را آسان کرده و امید است در آینده ی نزدیک با حمایت اقشار ، بازاریان و صنوف  ، دغدغه ی پوشش صرف اخبار دولتی ، از دوش ساحل دریا برداشته شود.


خبرسوم : راه اندازی پژوهشگاه رامسر یکی از دغدغه های اصلی ام بوده و هست. موضوعی که با سه فرماندار اخیر رامسر مطرح و علیرغم استقبال و علاقه مندی آنان به احداث چنین پژوهشکده ای ، متاسفانه اقدام عملی در این مورد صورت نگرفت . این پژوهشگاه در نظر دارد تمامی کتاب ها و نوشته های مرتبط با شهرستان رامسر را در یکجا ، گرد هم آورد و ضمن دعوت از دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکترا که پایان نامه ی خود را در خصوص رامسر تدوین کرده اند ، محملی باشد تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، بر اساس نیاز های رشد و توسعه ی شهرستان رامسر ، پایان نامه های خود را در این زمینه ها تدوین نمایند. این اقدام ضمن این که محلی برای رجوع پژوهشگران رامسرشناسی می تواند باشد ، پروژه های جدید را به علاقه مندان معرفی می نماید.


درضمن به بهترین اثر گردآوری شده ی تحقیقی و یا کتاب منتشره در زمینه ی رامسر ، هرساله جوایز ویژه ای در نظر گرفته می شود.


دفتر هفته نامه ساحل دریا افتخار دارد که " پژوهشگاه رامسر  " را در دل خود جای داده و محل اجتماع نخبگان می شود.


در این زمینه علاوه بر علاقه مندی فرهیختگان و گام نهادن برای رشد و  توسعه ی رامسر ، مسوولین ادارات و نهادها نیز با ارائه ی مواد دلخواه نهاد ذی ربط خود ، مسیرهای تحقیق را باز می نمایند و خیرین و متمولین شهرستان نیز با پشتیبانی مالی خود ، ضمن به جای گذاشتن صدقه ی جاریه ، نام نیک خود را به یادگار می گذارند.


رشد ، توسعه و بالندگی منطقه با مشارکت همگانی و در بستر پژوهش با برآورده نمودن نیازها و سازو کارهای برنامه ریزی شده و داشتن سند چشم انداز روشن و گام بر داشتن در آن مسیر محقق خواهد شد و این مهم با همدلی ، همزبانی و همگامی سرعت مناسبتر خواهد گرفت.

نگاه نو

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  91  ؛   24 اسفند ماه  1395


دعای تحویل سال ، تحلیل تغییراتی در انسان است که پایانش ، آغازی بر نگاهی نو است. این که " مقلب القلوب و الابصار" مطلع دعای تحویل سال است و " احسن الحال " در پایان آن ، عمق دعای نو شدن سال است. چرائی تاثیر ایران بر اسلام و قبول نوروز به عنوان یکی از سنت های حسنه دارای ابعاد بلندی است که " دیدار خویشاوندان " اصلی ترین رکن آن است . رفع کدورت ها و کینه ها و فراموشی بدی ها ، تلاش برای تغییر در باطن ، ظاهر و حتی محل سکونت و رفت و آمد و ... از کمترین آن هاست. اسلام از این روش نیکوی ایرانیان استقبال نمود و بزرگان دین با تعبیه ی دعای تحویل سال بر این نکته صحه گذاشتند که مهمترین زمان شروع فصل زندگی پس از خواب زمستانی جانداران ، قابلیت جشن گرفتن دارد.


نگاه نو متعلق به زمان خاصی نیست. حتی این روش را باید به تمام روزهای سال تعمیم داد ؛ زدودن دل از ناپاکی ها و توجه تمام ، به زیبائی ها.


این روز ها افراد زیادی آمادگی خود را برای حضور در صحنه ی انتخاب شدن در شوراهای شهر و روستا اعلام کرده اند و اندکی فرصت دارند که با بازتعریف خود ، عرصه ی رقابت را از آن خود کنند. نگاهی به وعده های انتخاباتی پیشینیان و سنجیدن در ترازوی عملکردشان ، می تواندآغاز گر نگاهی نو در انتخاب کردن باشد.بررسی میزان انتخاب قومی قبیله ای ، انتخاب از روی ترحم ، انتخاب به واسطه ی پیشینه ی خانوادگی ، انتخاب بر اساس چشم هم چشمی ، انتخاب از روی تنفر از دیگران...همه ی این ها نشان داده اند که نگاه ما به شورا و انتخابشان درست نبوده ، چرا که پشیمانی بسیاری از رای دهندگان دیروز از انتخاب مسند نشینان امروز و حتی پشیمانی برخی از شورائیان امروز ، می تواند نشانگر اشتباه در نگاه باشد.


ایام تعطیلات نوروز فرصت مناسبی است برای بررسی عملکرد منتخبان دیروز و بستر سازی نگاه نو به انتخابات آتی ِ پیش رو.اگر قرار است  شهرستان رامسر آباد شده و در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد باید قواعد بازی در دموکراسی انتخابات را مرور کرده و بدون تخریب افراد غیر همسو ، گام در انتخاب افرادی گذاریم که دلسوز و دل سوخته ی بالندگی منطقه باشند.


گم شده ی همه ی انتخاب شوندگان نگاه منفرد به شوراست. هنوز نیاموخته اند که قرار است پس از انتخاب شدن 3 ، 5 و یا 7 نفره باشند و از همین امروز صدای تکنوائی آن ها شنیده می شود. تعطیلات نوروز فرصتی است تا اینان نیز نگاه نو به مدیریت شهری داشته باشند و با همفکری و ائتلاف با کسانی که احساس می کنند می توانند تیم موفقی باشند ، در این مسیر پر دردسر همگام شوند. اگر علاقه مندان به انتخاب شدن از امروز تا روز انتخابات نتوانند یک تیم همفکر انتخاب کنند ، مطمئن باشند در عوضِ یک تیم منسجم ، گروه انتخاب شده ای هستند که هرکدام پی مراد خویش هستند و به یقین در چهار سال شورا راه به جائی نخواهند برد و تجربه ی تلخ چهار دوره ی شورای قبلی را تکرار خواهند کرد و به یقین خود ، همه ی شهروندان و شهرستان رامسر را در نخوت چهار ساله ای دیگر فرو خواهند برد.


تاکید بر نگاه نو در همه ی زمینه ها درسی است که از دعای تحویل سال می توان آموخت.

 

مطالبه گری

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  90  ؛   10 اسفند ماه  1395



وظیفه رسانه ها واضح و اساس کار آن ها انتقال دیدگاه های مسوولین و گلایه ها و درخواست های شهروندان است. نگاه بازتابی ، تقویت کنندگی و نظارتی اصول اولیه و اصلی رسانه هاست.


 در دیدار اخیر هیات تحریریه ساحل دریا با مسوولین ادارات و نهادها ، فرماندار رامسر از آن ها خواست که نگاه مطالبه گرانه را در نشریه و میان مردم تقویت کنند.


ساحل دریا نیز از آغاز انتشار وظیفه ی خود را در قالب سخن سردبیر ، مقالات ، انتشار خواست شهروندان جامه ی عمل پوشانده است اما آن چه مغفول واقع شده نگاه عملگرایانه به این گونه انتقادهاست. از مهم ترین اشکالات مطروحه می توان از ساختمان دور میدان امام ، ساختمان شیشه ای انتهای بلوار معلم ، ساختمان روبروی باند فرودگاه ، تعریض غیر اصولی مسیر جواهرده ، جریان پارکومتر ، اقدام به فروش مفت محوطه ی لیدو ، پروژه ی هتل سماموس ، راه گذر دریائی ، تصفیه خانه ی آب  ، انباشت زباله در جنگل ، نابسامانی های در ورودی شهر ، ساختمان چشم انداز ، باغ سی هکتاری ، نا آرامی های آرامش ، پارک نامناسب خودروها در ایام تعطیلات کنار رستوران ها ، نتیجه ی هزینه کرد 300 میلیونی پروژه ی ریز پهنه بندی ، نتیجه ی هزینه کرد 300 میلیونی شهر نمونه ی گردشگری الکترونیک ، نتیجه ی هزینه کرد میلیاردی باغ ایرانی ، فقدان تعریف مناسب از منطقه ی گردشگری دالخانی ، فقدان نمادهای ورودی به شهر ، فقدان تعریف ورودی مناسب برای جاده ی هریس ، سادات شهر و کتالم و.... را نام برد.


از میان آن همه مطالبات مردمی فقط جریان پارکومتر و فروش لیدو منتج به نتیجه ای در خور شده است و در آن ها منافع شهروندان با اطلاع رسانی های به موقع و مستند ساحل دریا حفظ شده است.


اما دیگر درخواست های به حق شهروندان مورد توجه واقع نشده و ضرر و ضربات جبران ناپذیر آن ها هنوز هم گریبان گیر ِ شهروندان شهرستان رامسر است. در خواست فرماندار گرچه منطقی است اما اشکال کار در آن است که همه ی این موارد با جزئیات کامل تر را همین مسوولین بدان اشراف دارند ، بیان مکرر نکات ضعف و چالش های شهرستان گر چه مناسب است اما سطح رسانه را آن قدر پائین می آورد که از آن مانند بچه ی لجوجی یاد خواهد شد که گذر زمان مطالبات به حق و یا ناحق او را در سطحی نازل به زیر خواهد آورد.


این که فرماندار از رسانه بخواهد مطالبه گر باشند ارزشمند است اما اشکال کار مطالبه گری تبعات پس از بیان نظرات درست و منطقی است که پیشتر " صابون آن به تن مدیر مسوول هفته نامه ی ساحل دریا " بارها ، تاکید می شود بارها خورده است و برای حفظ شان شاکیان از ذکر نام آن ها خودداری می شود. اما بد نیست دانسته شود دوتن از این مسوولین خاطی  تهدید به بستن ساحل دریا کرده بودند ، آن ها و شاید خیلی ها نمی دانند که بستن یک رسانه کار آسانی نیست و با نامه ی یک مدیر شهرستانی ، استانی و یا حتی ملی صورت نمی گیرد .


این نوشته ی کوتاه مروری دوباره بود بر مطالبات مردم و شهروندان ، ببینیم با این مطالبه گری کوتاه چه اتفاقی روشنی در شهرستان روی خواهد داد؟

 

خشکی تالاب ها

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  89  ؛   24 بهمن ماه  1395


کنوانسیون رامسر پیمانی بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌ها و حیوانان و گیاهان وابسته به آن‌ها به ویژه پرندگان آبزی است که در سال ۱۹۷۱ میلادی در شهر رامسر به تصویب رسید.در ابتدا ، این معاهده به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت‌کننده رسید ، اما امروزه ۱۶۹ کشور جهان عضو این پیمان هستند

.

در سال گذشته ، سالگرد این برنامه با شدت و حدت وصف ناشدنی برگزار شد . اما در سال 1395 رونق برگزاری آئین نکوداشت آن از سکه افتاد. شاید سرنوشت تالاب های ایران ، به آئین نکوداشت آن نیز سرایت کرده و فراموشی تالاب با خاطره ی سالگردش عجین شده است.


سال گذشته محمد آزاد که اینک سرپرست فرمانداری رامسر است ، معاون فرمانداری بود که می خواست رامسر را شهر همایش ها و جشنواره ها نماید. از حق نگذریم در این زمینه توفیق قابل قبولی کسب کرد . اما امسال این گونه نشد ، شاید مدیران به این نتیجه رسیدند که دیگر وقت همایش ها و جشنواره ها گذشته است ، مانند عنوان های پر طمطراق ِ شهر نمونه ی گردشگری ، شهر گردشگری الکترونیک ، برنامه ریزی طولانی مدت برای سند چشم انداز ، ریز پهنه بندی شهر رامسر ، برنامه ریزی سیمای شهری و نام هائی که برای برخی نان شده و از این معبر برای خود نامی دست و پا کردند.


مشخص نیست سال 1396 رامسر در چه زمینه ای باید فعال شود؛ شهر صنعتی ، شهر کشاورزی و یا...


فقدان هماهنگی نخبگان و از هم گسیختگی برنامه ی مدون در شاکله ی تصمیم گیری ، راه را برای شعارهای پر زرق و برق باز می کند ، بدون آن که دستاوردی قابل قبول برای مردم داشته باشد.


بنا به زبانزد  " شتر ، گاو  ، پلنگ " ؛ یکبار برای همیشه باید برنامه ریزان شهرستان رامسر ، چه شهرستانی ، چه استانی و چه ملی و کشوری ؛ باید تکلیف رامسر را روشن کنند. اگر رامسر شهر گردشگری است ، ملاحظات تبدیل کاربری باغ ها که محل در آمد شهرداری ها و دهیاری ها شده و معضل زمین های مردم نجیب ، باید عوض شود. اگر شهر کشاورزی است امکانات لازم صنایع تبدیلی کوچک در آن مهیا شود تا ضمن کار آفرینی ، ارزش افزوده ی محصولات را دو چندان کند. اگر شهر جشنواره ها و همایش هاست ، زیر ساخت های لازم در آن فراهم گردد ، نه آن که سال ها درگیر احداث یک مجموعه ی فرهنگی باشد.


این امر در مقیاس کوچک در باغ معروف سی هکتاری ، معضلی برای شهر شده است. از طرفی این باغ متعلق به شهرداری است و از طرف دیگر ملاحظات میراث فرهنگی در آن مانع هر گونه تغییر ، حتی جزئی شده است و صد البته خود نیز برای آن اقدامی نمی کند. مالکیت برای شهرداری است اما حق ایجاد سرویس بهداشتی برای گردشگران را هم ندارد!! در دولت نهم و دهم میلیاردها تومان هزینه شد تا " باغ ایرانی " یا چهارباغ شکل بگیرد و پس از دولت همه چیز به محاق رفت ، البته که عده ای به نام و نوائی رسیدند.


پیشنهاد روشن این نوشته به همه ی اثر گذاران مدیریت در شهرستان رامسر این است : رامسر را باز تعریف نمایند و تکلیفش را با سند ِ روشن ِ قطعی ِ شفاف ، مشخص نمایند . تا از این رهگذر نام و نان رامسر با مطامع سودجویان تلاقی نکند.

 

شغل پر زحمت

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  88  ؛   21 بهمن ماه  1395



زادروز حضرت زینب سلام الله علیها را روز پرستار نامیدند. به پاس زحمات طاقت فرسای شیر زن کربلائی که تیمار داری اهل بیت آل محمد صلی الله علیها و آله را به عهده گرفت. این انتخاب اهمیت و سختی کار پرستاران رانیز تبیین می کند. آن هائی که در ساعات مختلف روز در منازل، مراکز درمانی و بیمارستان ها کار پر زحمت پرستاری را به عهده دارند.


استرس و فشارهای عصبی وارده بر این قشر خدوم و حقوق ناکافی آنان در انتهای ماه و در برخی موارد برخورد ناشایست و گاهی از روی عصبیت فقدان تحمل بیماران و از آن بدتر خانواده های متوقع بیماران ؛ سختی های کار پرستاران را دو صد چندان می کند.


گاهی حتی تصور دیدار برخی از بیماری ها ، عفونت ها ، بیماران سوختی ، بیماران چاک چاک تصادفی و انواع و اقسام امراض سخت و دشوار است ، این را اضافه کنید که وظیفه دارید مرحم گذار این صحنه باشید و کم تحملی اطرافیان بیمار در لحظات بحرانی بیماری ، دائم چون پتکی بر سر زحمت کشان این عرصه ، ضربات سهمگین وارد کند.


در کنار این سختی ها عدم توازن حقوق دریافتی در مقابل سختی کار ، تحمل اضافه کارهای ناخواسته ، دوری از خانه و خانواده در زمان روز و آسایش شب ، تحمل کمبود نیرو به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی و نبودن در کنار عزیزان در زمان های خوشی و ناراحتی ، در زمان تولد و مرگ ، در لحظات عروسی و عید.... به راستی سخت و طاقت فرساست.


اما نیمه ی پر این شغل زیبائی های در خوری دارد که تا اهل آن نباشید ، نمی توانید بدان دست یابید. لحظه ی شیرین تولد کودک و تبریک به مادر ، پدر و خانواده ؛ لحظات پر التهاب خانواده ها در پشت درب اتاق عمل و آوردن خبر شادی بخش سلامت بیماران ، لحظه ی زیبای ترخیص بیماران و کم تحملی آنان در ماندن حتی لحظه ای اضافی ، حلاوت لبخند رضایت بیماران ، خانواده ها ، همراهان و حتی شادمانی بیمار بغل دستی از ترخیص هم اتاقی بیمارش وصف ناشدنی است.


غرق شدن در لذت خوشی این شغل و تحمل ناملایمات آن فقط با یک عنوان می تواند همگن باشد ؛ عشق. پرستاران عاقلانه و عاشقانه شغل خویش را انتخاب نمودند و از این لحظات ناب در کنار هم بودن لذت بی حساب می برند.


در هر شغلی استثناهائی هم هستند ، در این شغل نیز هم. اما مجموع عاشقان این حرفه ی سخت و گاهی غیر قابل تحمل ، عشق به شغل ، حمایت از ضعیف ، تیمار دردمندان و در کنار هم بودن را پذیرفته اند و مهربانانه در خدمت مردم اند.


زادروز اسوه ی صبر ، بر عزیزان صبور حرفه ی ارزشمند پرستاری مبارک باد.

چند ماه بعد...

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  87  ؛   14 بهمن ماه  1395


در اولین ایام دهه ی پیروزی انقلاب اسلامی بدون حضور یکی از اثر گذارترین چهره های انقلاب و نهضت اسلامی مردم ایران ، حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی هستیم.


او که در همه ی نقاط عطف نهضت ، انقلاب و جمهوری اسلامی همگام با ایران و ایرانیان بود. پیروزی انقلاب مرهون رهبری بی بدیل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و داشتن شاگردان و همراهان از جان گذشته ای بود که با تحمل همه ی ناملایمات ، گام های پیروزی را یکی پس از دیگری پیمودند و تا امروز امتداد یافت.


توکل به خدا ، رهبری توانمند ، وحدت همه ی گروه ها و حضور یکپارچه ی مردم عامل پیروزی بوده و امتداد انقلاب نیز وابسته به همین گزینه هاست.


چند ماه بعد یکی از اساسی ترین انتخابات دوره ی جمهوری اسلامی برگزار می شود. اهمیت این انتخابات به جهت فقدان حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی ، روز بروز بیشتر لمس می شود. برکسی پوشیده نیست که او یکی از اصلی ترین قطب های اثر گذار انتخابات ریاست جمهوری بود. چه زمانی که کاندیدا نبود و چه مقاطعی که خود حضور داشت.


انتخابات 76 با یک سخنرانی در خطبه های نماز جمعه دگرگون شد ، سال 84 حضورش چالش بزرگی در طیف های سیاسی شد ، سال 88 عدم حضورش ملموس بود اما آن چه انتخابات 88 را ماندگار کرد نام او در فقدان حضورش بود!!! . سال 92 رد صلاحیتش باعث دگرگونی آرا شد و اینک در سال 1396 اولین انتخابات ریاست جمهوری در زمان پس از وفاتش برگزار می شود.

آگاهان سیاسی از اثر گذاری نام او در آتی سخن می گویند و بر این باورند که تعیین کننده ی برنده ی انتخابات  دوازدهمین رئیس جمهورنیز نام او خواهد بود.


البته چند ماه بعد انتخابات شوراهای شهر نیز برگزار می شود ، هرچند مدتی است برخی تلاش هائی را برای شناساندن خود به عنوان کاندیدا در آتیه بروز داده اند، اما واکاوی شعارهای منتخبین گذشته ی شورا و اثرات آن ها بر توسعه ی منطقه ، می تواند راهنمای خوبی برای انتخابات بعدی شوراها باشد.


هر عضو شورا می داند که بین شعارها و عملش ، بین تعارف ، ترس و اغماض آن ها در برابر طبقات مختلف اجتماعی که با آن ها سر و کار دارند چه تفاوت هائی است. میزان باج دادن ها برای حفظ کرسی در آتیه را نیز می دانند. اما فارغ از عملکرد وجدانی آن ها ، رصد شعارها و عملکرد شورائیان امروز و نقد کجروی های آنان وظیفه ی ذاتی رسانه ها و مردم است ، که آرام آرام دامنه ی این گونه بحث ها و گفت و گوها در محافل و مجالس پر رنگ تر خواهد شد.


اندکی صبر... فقط تا چند ماه بعد...

یاد یار دیرین

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  86  ؛   23 دی ماه  1395



تا که بودیم نبودیم کسی

کشت ما را غم بی همنفسی

تا که رفتیم همه یار شدند

خفته‌ایم و همه بیدار شدند


آن چه مسلم است یاد و خاطره ی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی از تاریخ و حافظه ی تاریخی انقلاب اسلامی پاک شدنی نیست. هر مرحله از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی با نام ایشان گره خورده است. در کلیدی ترین بزنگاه های انقلاب مانند نهضت ، شورای انقلاب ، تشکیل نظام جمهوری اسلامی ، خاموش کردن تفرقه های گروهکی ، اداره و اتمام جنگ ، انتخاب رهبری آیت الله خامنه ای ، سازندگی ، اداره ی امور کشور در مجلس – ریاست جمهوری – خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... نام ایشان می درخشد.


صداقت ، صبوری ، اعتدال و تحمل ناملایمات بارزترین خصوصیات ایشان در کل دوران نهضت و به ویژه دهه های آخر عمر ایشان بود. شاید تعبیر خود ایشان و شاهد مثال از شهید بهشتی در تخریب ها علیه وی کامل ترین پاسخ ایشان به منتقدان بود. آن جا که با طمانینه می گوید " نوبت اما به من رسید... " .


شاهد توهین ها ، تهمت ها و حرف های نامناسب به او بودیم و حتی جمع اندکی با حضور در خیابان های رامسر نیز ناجوانمردانه صدا در گلو حجیم کرده و درپناه مصلحت اندیشی برخی مرگ او را ندا می دادند و مغرورانه از این که توانسته اند آزادانه !!! علیه یکی از خائنین نظام شعار دهند ، سرمست بودند.  جائی خواندم که ایشان همه ی این افراد را در زمان حیات خویش بخشیدند و او انذار می داد که مراقب باشید دیگر هاشمی زنده نیست که حلالشان کند و خدا نیز از حق الناس نخواهد گذشت.


تعابیر ارزشمند مقام معظم رهبری در پیام تسلیتشان و تاکید بر این نکته ی که " وسواس خناسان ذره ای از ارادات هاشمی به ولی فقیه نکاست " کلیدی ترین بخش پیام آقا است و به همه ی کسانی که کاسه های داغ تر از آش هستند ، انذار می دهد که پشت سر یار دیرین رهبری ، همکار ، همدل و قدیمی ترین دوستش ، حرف نامربوط نزنند.


اعتدال هاشمی مثال زدنی است که اگر او معتدل نبود جریان چپ و اصلاحات در بازه ی زمانی مجلس ششم و دولت اصلاحات و جریان راست و اصولگرا در دولت نهم و دهم  ( دو گروه متضاد در ایده و عمل ) ، بر او نمی تازیدند. تاختن این گروه ها نشان در خطر افتادن منافع حزبی آنان در بزنگاه ها توسط معتدل ترین ، انقلابی ترین ، ولائی ترین و در یک کلام غمخوارترین فرد دلسوز برای اسلام ، ایران و نظام بود.


هاشمی در شب شهادت کریمه ی اهل بیت و شب شهادت میرزا تقی خان فراهانی مشهور به امیر کبیر از دنیا رفت. ظریفی نوشته بود ؛ هاشمی سردار سازندگی امیرکبیر ایران بود ، امیرکبیر 39 ماه صدارت و هاشمی 39 سال در ارکان حکومت بود ، هر دو در سازندگی ایران کوشیدند ، هر دو بنیانگذار بزرگترین مرکز علمی دوران خود بودند ، هردو توسط خناسان زمان خود مورد هجوم واقع بودند و تقدیر بر آن بود هر دو در یک روز تاریخی از دنیا بروند.


هاشمی در جائی اخیرا گفته بود : " اینک راحت می میرم " و این قلب مطمئن برگرفته از آیه ی شریفه ی یا ایتهالنفس المطمئنه ... است.

روحشان شاد و غریق نعمات الهی باد    

 

 

ورشکستگی رسانه ای

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  85  ؛   5 دی ماه  1395



" اردشیر صارمی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا تصریح کرد: بیمارستان امام سجاد رامسر بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان از بیمه های خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح مطالبه دارد و مشکلات مالی منجر به ورشکستگی این  بیمارستان شده است.


وی درباره بدهی های این بیمارستان گفت: بدهی های دارویی به شرکت های داروئی، بدهی پرسنلی، بدهی پزشکان و بقیه پرسنل و پرستاران، نیروهای پشتیبانی،  شرکت های تامین کننده حامل های انرژی و شرکت تامین کننده تغذیه بیمارستان حدود 15.5 میلیارد تومان است ."


این مطلب بخشی از مصاحبه ی رئیس بیمارستان امام سجاد علیه السلام رامسر است . با نگاهی کوتاه به همین مطلب ، کاملا واضح است که تراز مالی بیمارستان رامسر مثبت است. این که چرا جناب صارمی از لفظ " ورشکستگی " استفاده کرد برای ما پوشیده است می تواند از روی نا آگاهی و نادانستگی باشد و یا برنامه ای در پس قضیه .


اما رسانه ای که آنی پس از شنیدن این گفتار و بدون بررسی مطلب نوشته شده ی خود ، " ورشکستگی بیمارستان " را تیتر می کند ، به دنبال چیست؟

" صارمی با اشاره به کمبودهای بیمارستان در بخش پرسنلی گفت: با کمبود شدید پزشک، پرستار، بهیار، کمک بهیار، نیروی خدماتی و پشتیبانی مواجه‌ هستیم. "


صارمی نادانسته آب به آسیاب شرق استان نشینان کرده و و مطالبه ی چند ساله ی آن ها و مقاومت جانانه ی مسوولین و فرهیختگان را در هم فرو ریخته و اینک ناخودآگاه به سمت ورشکستی پیش خواهد رفت.


چه کسی حاضر است مرکز بین المللی تربیت پزشک کشور " دانشکده ی بین الملل !!! " را به بیمارستانی احاله کند که ورشکسته است و از همه نظر کمبود دارد؟ کما این که اولین واکنش شرق نشینان این گونه بوده است.


کدام شرکت حاضر است به یک بیمارستان ورشکسته دارو ، تجهیزات پزشکی – بهداشتی و یا سرویس تعمیر و نگهداری بدهد و از آن بدتر کدام فروشنده حاضر می شود به یک بیمارستان ورشکسته جنس بفروشد؟


بی توجهی به بیان مطلب و از آن بدتر ورشکستگی رسانه ای در تیتر کردن مطلب برای بازار بهتر ، عاملی شده است که تیشه به ریشه ی رشد و توسعه ی رامسر بزنیم.


آن جائی که نویسنده ی مرکز استان نشین در سایتش برای برگزاری " جشنواره ی یاس " نیز دستور صادر می کند که " ای که دخلت نیست ، خرج آهسته تر کن " و به مسوولین رامسر انذار می دهد که وقتی بیمارستانتان ورشکسته است ، چرا جشنواره در رامسر برگزار شود؟ قیاس مع الفارقی که احتمالا او نیز از ورشکستگی رسانه ای اش رنج می برد و برای بهتر دیده شدن ، تیتر آبدوغ خیاری دست و پا می کند.


ورشکستگان خیال جابجائی دانشگاه بین الملل ،  توهم انتقال را این بار با اعتراف رئیس بیمارستان رامسر در آمیخته اند و اینک سند محکمی در دست دارند.


اخلاق در رسانه ها به محاق رفته است و راهی جز ورود افراد خبره و کوتاه شدن دست افراد تحمیلی به رسانه نیست. تا افراد فرهیخته در کنج آفیت آرمیده اند ، انتظار جولان افراد دیگر باز است.


از مسوولین رامسر به ویژه رئیس بیمارستان انتظار این است که با اعتراف و عذر خواهی و تکذیب خبر " ورشکستگی " و اصلاح خبر ( هر چند که فایل صوتی کلام ایشان موجود است ) نسبت به ترمیم افکار عمومی اقدام نموده و مطالبات خود را از روش های مناسب تری پی گیری نمایند. استفاده از افراد خبره ، مشاوران امین رسانه ای و روابط عمومی کاربلد آن ها را در دستیابی به اهدافشان کمک خواهد کرد.

میزبانی هنر

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  84  ؛   22  آذر ماه  1395



دهه ی سوم آذر ، رامسر میزبان هنرمندان سینما و تلویزیون کشور و برخی از کشورهای جهان است . بارهاست ؛ زیبائی مسحور کننده ی رامسر ، عامل برپائی میهمانی ها ، جشنواره ها ، کنوانسیون ها و حضور افراد فرهیخته ی کشور و جهان شده است.


نگاه ویژه ی حضرت حق در تجمیع زیبائی های آفرینش به رامسر ،  آبگرم های معدنی ، کوه ، دریا ، جنگل ، جلگه و کوهستان و تنوع آب و هوائی بی نظیرش در فاصله ی چند کیلومتری از هم در تابستان ، نزدیکی کوه و دریا و اشرافیت سبز و آبی طبیعت از معدود نعمت های الهی است.


رامسر ظرفیت و گنجایش پذیرش همه ی برنامه های بزرگ فرهنگی و هنری را با افتخار در بر دارد شهرسازی مدرن و پایه ای در سال های پیش از انقلاب ، وجود هتل های قدیم و جدید ، ویلاهای جذاب ، اردوگاه های کشوری ، تله کابین ، فرودگاه ، فروشگاه های معتبر ، دانشگاه های علوم پزشکی ، پیام نور ، پرستاری ، تربیت معلم و غیرانتفاعی و شهروندانی تحصیلکرده ، مهمان پذیر ، محجوب و آرام.


همه ی این نعمات ، اما در کندی سرعت رشد و توسعه ی پس از انقلاب ، غبار فراموشی گرفته اند. رامسر با آن که توانمندی برگزاری بسیاری از گردهم آئی های متنوع را دارد اما در زیر ساخت ها دچار مشکلات عدیده ای است.


فقدان فرهنگ سرای درخور و تالارهای همایش با پذیرش ملی و بین المللی ، و نبود تجهیزات صوتی و تصویری نیاز امروز در سالن های بنا گذاشته شده در قبل ، عدم احداث هتل و مهمان پذیر با شرایط معماری روز .


بارها به مسوولین رامسر که سکان دار مدیریت شهرستان هستند گفته شده است که از پتانسیل حضور وزرا ، مسوولین کشوری ، لشگری و استانی در جهت رشد و توسعه ی رامسر بهره بگیرند و اگر بنا به دلایل اداری و شخصی از بیان برخی خواسته های به حق شهروندان امتناع می کنند ، اصحاب رسانه و خبرنگاران فعال را با توجیه و توضیح همراه خود کنند . تا آن ها در قالب پرسش و خواسته ، نیاز های شهرستان را بازگوئی نمایند و مدیران در خلوت جلسات ، مطالب را باز تکرار نموده و از این فرصت ها برای شهرستان رامسر امتیاز گیرند. " سیاست فشار از پائین و  چانه زنی در بالا ".


اما تا امروز این مهم محقق نشده است . هنوز ما تمام افتخارمان ، نگاه به داشته های گذشته است و طبیعی است در روند این حرکت از بسیاری از شهرستان های کم پتانسیل ، عقب افتاده ایم.


گفته های پیشین به مسوولین ، اینک مکتوب پیش روی همه است ، تا بهانه ای برای کم کاری خود ، ارائه ندهند. " فاعتبروا یا اولی الابصار "

 

 

کدام مردم !؟

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  83  ؛   30  آبان ماه  1395



چندین سال است که جمع کثیری از مردم شهرستان رامسر و غرب مازندران  به دلایل متعددعلاقه مندند که از استان مازندران منفک شده و استان مستقلی تشکیل دهند. رئیس دولت نهم و دهم در یکی از سفرهای استانی آب پاکی روی دست مردم منطقه ریخت و با اعلام شرایطی ناشدنی ، عملا مستقل شدن استان را باطل کرد.


آغاز دولت یازدهم و قول تلویحی پیش از انتخابات حسن روحانی در سفر انتخاباتی اش در تنکابن ،  احتمال مستقل شدن استان ، پس از روی کار آمدنش را نوید داد. ستاد حامیان حسن روحانی که تنها چند روز قبل از انتخابات منسجم شده بودند ، تا دوسال پس از رئیس جمهور شدنش با تشکیل گروهی به نام " ستاد حامیان حسن روحانی " و انتخاب رئیس و هیات امنا ، مطالبه گر برخی خواسته های مردم و عمده خواسته های شخصی خود بودند. از دخالت در انتصابات و نظر دادن های ابن الوقتی تا پی گیری برخی از مطالبات به حق مردم.


بعضی از اصلاح طلبان که پس از حوادث سال 88 و شرایط سیاسی موجود غیر فعال بودند ، دو روز مانده به انتخابات با اجاره ی مغازه ای در نارنجبن ستاد حامیان دولت تدبیر و امید را تشکیل دادند دوسال پس از ریاست جمهوری حسن روحانی با برگزاری انتخاباتی از افرادی که حس می شد اصلاح طلب هستند ، دعوت و در این میان یکی از رامسری های فعال رامسر به ریاست شورای اصلاح طلبان رامسر، انتخاب شد. وی به شدت علاقه مند است رامسر از استان مازندران منتزع و به استان گیلان ملحق شود. ایشان اخیرا گفته : مردم رامسر برای الحاق به گیلان آتش زیر خاکسترند... دولت موظف است شهرستان ها را به نزدیکترین مرکز استان هدایت کند.


شاید هدف از این الحاق  که در جان کلامش نهفته است ، نزدیک شدن رامسر به مرکز استان است. اصلی ترین همگرائی نیز ، زبان و گویش و شاید نزدیکتر بودن فرهنگ رفتاری ، رامسری ها و گیلانیان است. اما انعکاس تجربه ی حضور تعداد کثیری از رامسری ها در استان گیلان می تواند در آتیه این مثل را در ذهن مردم رامسر بنشاند که : از طلا گشتن پشیمان گشته ایم ، مرحمت کرده ما را مس کنید.


استان گیلان خود در آتش گیل و تالش از یکسو و از دیگر سو برای گیل ها نیز ، شرق و یا غرب گیلانی بودن از اهم مسائل است. بماند این که حتی مخالفت انزلی و رشت در غربی ها و لاهیجان و سایر شهرها در شرق از مهمترین دغدغه هاست. حال این که مهمان ناخوانده ای از رامسر ، که در افواه گیلانیان عزیز ، مازندرانی خوانده می شوند ، مزید بر علت و به قولی غوز بالای غوز در زندگی کردن در گیلان است.


این که شخص صاحب سخنی مردم را آتش زیر خاکستر می داند برایم این سوال اساسی مطرح است ، کدام مردم ؟ ایشان از جانب و با توافق چند درصد از مردم سخن می گویند. آیا اگر تریبونی در اختیار بنده قرار دارد می تواند مجوزی باشد که هرچه را خود می خواهم از زبان مردم بیان کنم ؟


البته این امر اصلاح طلب ، اصولگرا ، ارزشی و ولائی ندارد. سخنم این است که هر صاحب تریبونی ، در هر زمینه ای ، سخن از جانب خود و یا سخن از جانب جمعی از هم فکرانش سخن بگوید و حرف دل خود را با نام مردم به بازار عرضه نکند. سخن از جانب مردم گفتن ساز و کار های متنوعی دارد که مهمترین آن ارائه ی یک نظر سنجی از مجموعه ای معتبر است با دامنه ی داده های بسیار.


 آیا بازی با افکار عمومی منافعی دارد که ما از آن بی خبریم ؟ ذی نفوذان منطقه از چه روی دنبال منطقه ی آزاد گردشگری ، اقتصادی ، تجاری و یا... نیستند ؟ چرا همان استقلال استانی را دنبال نمی کنند ؟

 

 

پرستش و نیکی

سخن مدیر مسوول و سردبیر هفته نامه ی « ساحل دریا » ،  مهدی حلاجیان ؛ شماره ی  82  ؛   15  آبان ماه  1395


پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه تا تو زنده هستی ، هر دو یا یکی از آن دو سالخورده شودند ؛ آنان را میازار و به درشتی خطاب مکن و با آنان به اکرام سخن بگو. در برابرشان از روی مهربانی سر تواضع فرود آور و بگو : ای پروردگار من ، همچنان که مرا در خردی پرورش دادند ، بر آن ها رحمت آور ... حق خویشاوند و ممسکین و در راه مانده را ادا کن و هیچ اسرافکاری نکن. ( سوره ی اسرا آیات 23 ، 24 و 26 )


بخشی از دستور صریح قران ، کتاب نجات بخش زندگی است که جمع کثیری از مسلمانان ، به سادگی آن را کناری می گذارند و ادعای مسلمانی آنان سخت و تهوع آور است. راه دوری نرویم ، ابتدا از خویش ، خانواده ، همسایه و هم محلی ها مثال نقض این دستور را وارسی نمائیم و آن گاه تلنگری مناسب ، به خویش و بعد به دیگران زنیم. آن گاه با صدای بلند از خویش بپرسیم " و اما بقول شیطان الرجیم ، فاین تذهبون ! " به کجا می رویم؟


خداوند در کنار پرستیدن خویش نیکی به پدر و مادر را آورده و همسنگی و همطرازی آن بدان معناست که ارزش والدین ، به صرف والد بودن ، تربیت و پرورش ما آن قدر هست که هستی بخش آن را در کنار خود قرار داده است.


در بین مردم اما هستند کسانی که نگهداری از پدر و یا مادر ناتوان خویش را از هر کاری پر اهمیت تر می دانند. سختی و دشواری های  نگهداری و تر و خشک کردن آنان را به جان می خرند و حتی در تاسی از قران کریم و در صبر بر مشکلات ، کلمه ی " اوف " را در حق والدین خود به کار نمی برند.


وجدان آسوده ، آرامش قلبی و رضایت پدر و مادر ؛ ارمغانی است که پاداش اخروی آن را آفریننده ی بخشنده و مهربان به آن ها وعده داده است.


قدر ِ احساس قدرت و توانمندی با تکیه گاهی پدر ، مهربانی و عشق با آغوش مادر  را کسانی می دانند که از نعمت داشتن آن محرومند. با همه و به خصوص بر پدر و مادر خویش مهربان باشیم.

شورِ شعور

سخن مدیر مسوول هفته نامه ی « ساحل دریا » شماره ی  81  ؛   17  مهر ماه  1395


محرم ماهی است که همه ی مردم در آن مشارکت ویژه دارند. از حضورمادران به همراه شیر خوارگان حسینی تا همایش نوجوانان "  احلی من عسل " . از مساجد محل ها تا هیات ها ، تکیه ها ، ایستگاه های صلواتی . از جامه های سیاه بر تن تا پارچه نوشته های اعلام عزاداری در هر کوی و برزن. از نوحه ، مراثی نوگلان تا نوای پیرغلامان.


مشارکت کنندگان در عزاداری امام حسین علیه السلام از هر قشر و طایفه ای هستند. از مسلمان تا غیر مسلمان. از شیعیان مومن تا مسلمانان اسمی که فقط نام مسلم را به یدک می کشند و فقط در برخی مراسم به ناچار رنگ اسلامی به خود می گیرند و در موقع عقد قران به کف حدیث " النکاح سنتی ... " می خوانند و در موقع دفن با تکان دادن سر توسط تدفین کننده ، صدای " اسمع ، افهم ... " را درک می کنند.


آن هائی که " وای بر کم فروشان " قران را نمی شنوند . آن هائی که " نماز را به پای دارید " را نمی فهمند. آن هائی که " امر به معروف و نهی از منکر"  قرآن را  ندیده اند. آن هائی که " حرمت شراب " را نشنیده اند. آن هائی که حرام و حلال دنیا  و آخرت برایشان نامفهوم است.


همه سینه زن ، زنجیر زن ، طبل کوب ، سنج زن ، نذر کننده ی خیرات ، پخش کننده ی نذورات و هریک گوشه ی کار هیات ها و دسته های عزاداری را به عهده دارند. تفاخر در دسته ی عزاداری بزرگتر ، سنج بیشتر ، طبل غیر قابل حمل تر ، شور بیشتر در هنگامه ی رسیدن به جمعیت ها و مساجد ، تعویض مداح با صدای خوشتر در بزنگاه ها ، تعداد قربانی گوسفند در زیر پای هیات ها ، دعواهای همیشگی در پس ورود و خروج هر هیات ، دسته و پس از پایان دسته روی . از نامنظمی در صف تا خراب شدن بلندگوها و ...این ها بدون در نظر گرفتن انحرافات رسوخ کرده در عاشوراست.


هر محرم ذکر مصائب شهدای کربلا و اهداف آن را می شنوند ، همه واقعه ی کربلا را از حفظ اند. اما دریغ از اندکی تفکر و شعور پیرامون فلفسه ی قیام عاشورا. اهداف عالیه ی سرور شهیدان . ای کاش به جای آن همه شور ، چاشنی شعور قیام کربلا نیز در دل مردم رسوخ می کرد. ای کاش فلفسه ی حج نیمه تمام سید الشهدا و هجرت به سمت کربلای او و خانواده اش ، شهادت او ، عزیزان ، یاران و همراهانش ، نماز ظهر عاشورایش و پس از آن همه مصیبت ، سخنرانی های آتشین اسوه ی صبر و تقوا ، حضرت زینب کبری در دستور کار هر عزادار امام حسین علیه السلام قرار گیرد.


شورِ شعور مهم تر از شور ِ بدون شعور و آگاهی است و اگر درصدی از شورِ حضور در مراسم ، آمیخته با درک فلسفه ی عاشورا می شد ، آن گاه این جمله بیشتر معنا می یافت که " هر روز عاشورا و همه جا کربلاست " . آری عالم محضر خداست و برای خدائی شدن باید ترک معصیت کرد و تظاهر به اسلام و مسلمین آفتی شده است که در شورِ مراسم امروزه ی عاشوراها ، فقدانش احساس می شود.

 

 

 

 

سیل بی تدبیری

سخن مدیر مسوول هفته نامه ی « ساحل دریا » شماره ی  80  ؛   25 شهریور ماه  1395


هفدهم شهریور 95 باران شدید رامسر که هواشناسی میزان آن را 200 میلی متر اعلام کرد باعث تخریب بخش جنوبی دیواره ی محوطه ی مسجد ، قبرستان و امام زاده اشکنه کوه  ، بخشی از دیواره ی پارکینگ اتومبیل های توقیفی و دیوار دادگستری  رامسر شد.


نکته ی حائز اهمیت این اتفاق که در اخبار رسانه ها از آن به عنوان سیل نام برده شد این است که این تخریب ها برای اولین بار از سمت رودخانه ی " سو آو رو "  ( صفارود )  نبود بلکه در نواحی اتفاق افتاد که از اساس رودی در کنار آن ها جاری نبود.


بی شک  اعضای نظام مهندسی و کانون مهندسین رامسر و آن هائی اندک آشنائی با دیوارچینی دارند نمی توانند کتمان کنند که سوء تدبیر در ساخت دیواری بلوکی و چهل سانتی به ارتفاع بیش از سه متر که چندین تن بار در پشت آن انباشت شده است و فشار آب ذخیره شده در پشت آن ،عامل تخریب دیوار بوده است. ریزش خاک قبرستان و جریحه دار شدن روح خانواده هائی که مزار عزیزانشان در این حادثه دچار خسران شدند ، ارتباط مستقیم با کسانی دارد که تعریض خیابان  کنار قبرستان را رقم زدند و با وجود دفتر مهندسی و ناظرین متعدد ، دیوار غیر استاندارد مزبور را بنا کردند. علم مهندسی ساخت دیوار حائل و دیوار برشی با شکل های L   و T معکوس را سالیان دور بدین منظور پیش بینی کرده است.


مسیر دوم حادثه دیده نیز در معبری قرار دارد که اتفاقا در دوطرف خیابان و بلوارعریضش کانال عمیقی برای عبور ریزش های سهمگین پیش بینی شده است . این که سازمانی بدون توجه به پیش بینی های نود سال پیش داخل آن را با عبور لوله های متعدد تنگ می کند ، آیا نباید منتظر آبگرفتگی بود؟ کمی آنسوتر پارکینگ اتومبیل های توقیفی قرار داشت که البته برای بار اول نبود که دچار آبگرفتگی و انباشت آب در بارندگی ها شده و خسارت های جبران ناپذیری بر مردم وارد کرده است. طراحی غیر اصولی و عدم پیش بینی محل عبور آب و خاکی بودن محوطه ی پارکینگ همیشه صاحبان خودروها را دچار خسران و نگران می کرد.


برای یک بار هم شده بیائیم با خود و مردم رو راست باشیم و اعلام کنیم این بارندگی عامل سیل نبوده بلکه بی تدبیری عامل حادثه شده است. از این دست حوادث در مسیر جواهرده از این پس بارها اتفاق خواهد افتاد کما این که چندین مرتبه ی قبل نیز باعث رانش و خرابی شده است.برداشت غیر اصولی به بهانه ی حذف پیچ های خطرناک و در اصل برای پر کردن چاه ویل کنارگذر ساحلی و فرودگاه بدون اخذ هیچگونه تمهیداتی از طرف کارفرما و پیمانکار برای احداث دیوار بتنی و یا سنگی لازم ؛ آغازی بر قلمداد کردن سیل برای هر بارندگی است.


در حادثه ی 17 شهریور رامسر ، مسوولی خسارت وارده در شهر و روستا را بین یک تا دو میلیارد تومان و مدیری بین پنج تا شش میلیارد تومان در قبرستان اشکنه کوه و خیابان ها !! اعلام کرده است. امید است مسوول دوم به خاطر بی درایتی در نگهداری خودروها در پارکینگ و حرکت و بهم خوردگی آن ها و خسارت ناشی از پارکینگ را به حساب دولت " تدبیر و امید " نگذارد و از جیب مردم برای جبران خسارت کسان دیگر هزینه نکند.

هفته ی دولت

سخن مدیر مسوول هفته نامه ی « ساحل دریا » شماره ی  79  ؛   15 شهریور ماه  1395


هفته ی اول شهریور هر سال به یادمان شهادت محمد علی رجائی و باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر ، که در دفتر نخست وزیر به دست ناپاک دشمنان انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند ، مراسمی برگزار می گردد که در آن ضمن گرامیداشت یاد شهدا ، اقدامات انجام شده ی دولت مردان ، در آن بازگو می شود.


علیرغم زحمات و پی گیری های برخی مدیران و مسوولین ؛ وضع نفس گیر زباله در جنگل ، نا تمام ماندن تصفیه خانه ی آب رامسر ، تعطیلی پروژه ی کنارگذر ساحلی ، وضعیت نا مشخص باغ سی هکتاری ، عدم احداث مجتمع فرهنگی رامسر و ده ها پروژه ی ریز و درشت دیگر در رامسر ؛ سال هاست بی نتیجه مانده است . علاوه بر آن ها  برخی کارهای روبنائی نیز دچار چالش جدی هستند و فقدان تغییر ملموس در ظاهر شهرستان رامسر در چهار دهه ی اخیر و یا به زعم برخی ، پسرفت های وسیع در برخی بخش ها ، شیرینی و حلاوت کارهای انجام شده را کم می کند.


شاید فقدان وجود یک طرح جامع مشخص و مدون و به تعبیر امروزی ها " سند چشم انداز " ، از هم گسیختگی و نامرتبی روند رشد و توسعه ی شهرستان رامسر را رقم زده است. به پیوست این فقد ، حضور برخی مدیران ناکارآمد و بی انگیزه که هدفشان حفظ میز ریاست و درآمد و پرستیژ ناشی از آن است ، در عدم توسعه یافتگی رامسر بی تاثیر نیست.


اشاره ی مستقیم به نشان های نا کارآمد ناشی از مدیریت امکان پذیر هست اما دانستن " العاقل یکفی بالاشاره " و " ضمیر مرجع خود را می یابد " ، نیاز به بازگشائی بیشتر مطلب را حذف می کند.


پس از سال ها انتزاع از تنکابن و تشکیل شهرستان رامسر ؛ فقدان اداره برای برخی از نیازهای شهرستان رامسر ، پائین بودن سطح و درجه ی اداری برخی از سازمان ها ،  بودن اداره و فقدان ساختمان اداری برای برخی دیگر از ادارات ، حضور چند ساله ی " سرپرست " برای برخی ادارات و نهادها و سرانجام عدم تشویق و تنبیه مناسب برای مدیران کاربلد و ناکارآمد، عواملی است که باید مدیر کلان شهرستان اقدام و عمل بایسته ای برای آن در نظر گیرد.


زدودن نگاه های سنتی ، دوری از رشد و توسعه به بهانه ی حذف تجمل گرائی ، گسترش دامنه ی مشاوران و پذیرش نظرات ارزشمند توسعه محور ، تاثیر ناپذیری از اربابان قدرت و ثروت از دیگر مولفه های مغفول در شهرستان رامسر است.


امید است در هفته ی دولت آتی از اشکالات مطروحه ،  اثری نباشد.

 

 

اندکی این مثنوی تاخیر شد

سخن مدیر مسوول هفته نامه ی « ساحل دریا » شماره ی  78  ؛   1 شهریور ماه  1395


از انتشار آخرین شماره ی " ساحل دریا " ، دو ماه می گذرد. دو ماهی که توجه و محبت شهروندان ما را شرمنده کرد. تلاش دست اندرکاران برای پوشش مالی هزینه های چاپ نشریه پاسخ نداد و شد آن چه که نباید می شد.


این که تورم در اقتصاد به شدت کاهش یافته حقیقت است اما رکود مستولی بر همه ی ارکان و ساختارهای اقتصادی غیر قابل کتمان است. رکودی که اثرات مخرب آن بر تولید متناسب و مصرف درست ، ملموس است و حتی در زندگی روزمره مشهود.


تلاش دولتمردان برای خروج از رکود تاکنون پاسخ مناسب نداده و همه منتظرند که در شش ماهه ی منتهی به پایان دوره ی دولت ، اتفاق شگرفی در شکستن حریم رکود شکل گیرد. برخی ناظران رکود اخیر را پاشنه آشیل دولت می دانند و تداوم دوره ی بعدی ریاست جمهوری را منوط به ایجاد حرکتی سازنده در چرخه ی اقتصاد می دانند. برخی خوشبینانه منتظر " خبر خوش اقتصادی " و تزریق مالی برای به حرکت در آوردن چرخه ی اقتصادی هستند . خبرهای متناوب رونق در بازار مسکن ، در حد خبر باقی مانده است و اثری در معاملات املاک دیده نمی شود. کاهش سود بانکی برای خروج نقدینگی از بانک ها و افزایش مبلغ وام مسکن برای ترغیب مردم نیز ، دوای درد نشده است. آن چه مسلم است مهم ترین روزنه ی چرخش چرخ دنده های اقتصاد به گردش بازار مسکن گره خورده است ، چرا که بالغ بر صدها عنوان شغلی ، در رونق بازار مسکن ، حرکت خواهند کرد.


در این بازار آشفته ،  علاوه برکاهش رونق در بازار عام و معمول ، سفته بازی بازار مسکن ، طلا و ارز نیز دچار چالش شده است.


" ساحل دریا " در این بازار مشحون از رکود ،  تکیه گاهش مسوولان و مردمی خواهد بود که علاقه مند به رشد و توسعه ، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه با آرمان " دقت ، سرعت و صحت " و هم درد و همداستان بودن با شهروندان است. مشارکت فعال عزیزان در چرخش اقتصادی و گردش مالی هزینه های چاپ ، نشر و توزیع دور از ذهن نیست و همت بلند مردم نیک خواه " ساحل دریا "  تداوم انتشار آن را رقم خواهد زد. هر چند مطالبات هفته نامه از برخی ادارات و نهادهای شهرستان هنوز باقی مانده است.


 در این شماره مروری بر مهم ترین خبرهای رخ داده در شهرستان رامسر ، به منظور حفظ روند تاریخ شفاهی منطقه و درج در هفته نامه مد نظر بوده و کمتر به تحلیل و بررسی پرداخت شده است.

 

 

عشق و ترس

سخن مدیر مسوول هفته نامه ی « ساحل دریا » شماره ی  77  ؛   1 تیر ماه  1395


نیمه ی رمضان زاد روز یکی از معصومین و امام شیعیان است که " کریم اهل بیت " ، " تنهاترین سردار " و " مجتبی " مهمترین  معرفه های شناخته شده ی او در جامعه است.


توصیف و بسط هر کدام از القاب آن پیشوای مظلوم ، خود دفتری مستقل می طلبد. در این مختصر " تنهاترین سردار " بودنش دارای نکات ظریف و ارزشمندی است که واکاوی آن اتفاق آزار دهنده ، تجربه ی ارزشمندی را هدیه خواهد نمود. از دلایل اصلی این تنهائی ؛ رویکرد عوام و خواص و دنیا زدگی آنان است . عشق به قدرت و ثروت در برخی و ترس از قدرت و ثروت برخی دیگر ، عامل اصلی تنها ماندن کریم اهل بیت است.


برخی چشم بستن برخی از عوام و خواص  در شهادت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا را اوج دنیا طلبی آنان می دانند و در یک جمله ی کوتاه " پرشدن شکم ها از حرام " عامل آن اتفاق تلخ تاریخ معرفی شده است.


عشق و ترس یاد شده ، در انسان ها نمرده است و هستند بسیار کسانی که قدرت و ثروت برایشان آرمانی در قله های رفیع عشق و ترس است. همینک نیز ، کم نیستند آنانی که به ثمن بخس ،  دنیا و آخرت خویش را فرو می گذارند تا دمی از لذت این دوگانه سیراب شوند.


" هل من مزید " انسان ها ، تمثیلی زیبا از قران از آن عشق و ترس است. عشق رسیدن به آن ها و ترس از دست دادن آن دو و یا ترس از صاحبان آن دو صفت. راه بازگشت از این مسیر پرخطر ، با تمسک به این آیه " قناعت " است. نه به معنای پشت کردن به قدرت و ثروت معقول ، بل دور شدن از زیاده خواهی ِ بی انتهای ِ سیری ناپذیر.


اینک لازم نیست چشم بگردانیم و ببینیم که چه کسانی درگیر این دو صفت هستند ، کافی است در خود بنگریم و ببینیم در کجای این مسیر قرار داریم. راه اصلاح جامعه  تحدید و تهدید نیست بلکه از خود خواستن و فائق آمدن بر خواهش های خود است. کافی است هرکس در اصلاح خود بکوشد و راه را بیابد. سرجمع پیدا شدن این اصلاح ، پاک شدن جامعه از رذایل است. اگر آن عشق و آن ترس تبدیل به یافتن راهی معقول و مبتنی بر حلال خداوند قرار گیرد ، هیچ گاه سرداری تنها نخواهد ماند ، به ویژه آن که آن سردار، امامی چون حسن علیه السلام و یا پیشوائی چون حسین علیه السلام باشند که چکاد صلح و جنگ در تاریخ هستند.

... و باز خرداد

سخن مدیر مسوول هفته نامه ی « ساحل دریا » شماره ی  76  ؛  11 خرداد ماه  1395


خرداد ماه است و لازم است یادی از معمار انقلاب اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شود . او که با خلوص نیت و تلاش بی حد و تحمل سختی های بسیار توانست تحقق وعده داده ی الهی " ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم  " را رقم زند .


 هرچند در زمان حیات آن پیر فرزانه درگیری های ابتدای انقلاب ، جنگ های داخلی وخودمختاری های مناطق مختلف ، ترورهای شخصیت های مهم انقلاب ، کودتای نافرجام ، مداخله ی نظامی آمریکا و حمله ی شکست خورده اشان در طبس ، جنگ تحمیلی و تحریم های ناجوانمردانه ی استکبار شرق و غرب باعث شد ایشان از ساماندهی داخلی نظام بر کلیه ی اصول اسلامی موفق نشدند اما به یقین در بارور کردن نسلی انقلابی و اسلامی نقشی بی بدیل داشتند. این نسل همانی است که امام در وصیت نامه ی الهی و سیاسی اش آن ها را از مردم حجاز در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و مردم کوفه در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام برتر و بالاتر می داند و بدان ها افتخار می کند.


امام عامل تغییر همه جانبه در مردمی شد که در دوران دفاع مقدس "  جز خدا  " ندیدند. رحلت او در شامگاه 13 خرداد ثلمه ی بزرگی بر اسلام و ایران وارد کرد و مردم قدر شناس همان گونه که پس از 15 سال در ابتدای انقلاب به پیشوازش رفتند ، ده سال بعد چنان بدرقه اش کردند که پر جمعیت ترین تشییع پیکر یک انسان در تاریخ لقب گرفت. روحش شاد و غریق نعمات الهی باد.


گام دوم جمهوری اسلامی با انتخاب حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای به رهبری نظام اسلامی وارد فاز جدیدی شد و با درایت و رهنمودهای ایشان خطرات و بزنگاه های تاریخی بسیاری پشت سر گذاشته شد. اینک جمهوری اسلامی مقتدر و امن در خاورمیانه چون نگینی پر تلالو می درخشد و دشمنان قسم خورده ی انقلاب چاره ای جز کوتاه آمدن ندارند.

ایران کشوری شده است علمی و هسته ای ، توانمند و موثر که دشمن قسم خورده اش عراق ، چاره ای جز پذیرفتن نظرات ارزشمند مستشاران نظامی اش ندارد ، حریم اهل بیت در سوریه به اعتراف دشمنان ایران ، بدون حضور مدافعان حرم ، سال های قبل بدست تکفیری ها می افتاد ، حوثی های یمن با پشتوانه ی معنوی انقلاب اسلامی  دو سال است در مقابل کشور سرمایه سالار وهابی با چنگ و دندان مقاومت کرده اند و حزب الله لبنان و مرزهای فلسطین با نام ایران رنگ مقاومت گرفته است.


همه ی این ها با اتکال الهی مردم ، وحدت کلمه ی و فرمان پذیری از ولایت فقیه شکل گرفته است و امید است با پرچم عدالت گستر قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف در هم آیخته شوند و وعده ی الهی جهانی عدالت گستر در امتداد انقلاب اسلامی ایران شکل گیرد.

 

آن " مرد " رفت

در هفته ی دوم خرداد ماه خبر انتصاب سید جلیل مرتضوی امام جمعه ی شهرستان رامسر به امامت جمعه ی شهرستان آمل منتشر شد و مراسم تودیع و معارفه ی او در شهرستان آمل انجام گرفت.


بی شک یکی از موثرترین ائمه ی جمعه ی شهرستان رامسر پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، سید جلیل مرتضوی بود. او با شجاعت و پشتکار مثال زدنی اش تحول شگرف و نوینی در مراودات سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شهرستان رامسر رقم زد . تغییرات ارزشمندی که با پایه گذاری محکم او ، امکان تزلزل در آتیه نخواهد داشت.


تلاش برای رایگان کردن زمین های بنیاد علوی صاحبان املاک خرد و کلان منطقه ، پافشاری و مبارزه ی بی امان او برای جلوگیری از انتقال دانشگاه بین الملل رامسر ، تغییرات اساسی در ساختمان مصلی جوادالئمه شهرستان رامسر ، ایجاد بنیاد خیریه و نیکوکاری جوادالئمه ، برگزاری مراسم ویژه ی اعیاد و عزای اهل بیت علیهم السلام در مقیاس کشوری و استانی و پوشش رادیو تلویزیونی آن ها ، همکاری و هماهنگی ویژه با ادارات و نهادها و برگزاری جشن های هفته ی رامسر ، گل گاو زبان ، شیر دوشان ، بهار نارنج و پافشاری بر برگزاری فستیوال های ملی در رامسر ، ساخت و ایجاد ساختمان مستقل امام جمعه و حسینیه ی مرتبط با آن ، حضور خستگی ناپذیر در جلسات رشد و توسعه ی شهرستان رامسر در مرکز استان و تهران ، غمخوار بودن کسانس که مشکلات جانبی در زندگی آن ها وارد می شد چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ زندانیان ، اعدامی ها و... بخشی از زحمات ارزشمند اوست که از خاطره ها محو نمی شود.


بی شک حضور او در شهرستان آمل که با خواست بلامنقطع ذی نفوذان منطقه برای رشد و توسعه ی منطقه توام بوده و حمایت بزرگان آمل را در چنته داشته ، اتفاقی خوب برای آمل است و ضرری جبران ناپذیر برای شهرستان رامسر است.

بی شک هر انسانی در حیطه ی عمل دچار لغزش و خطاهائی نیز هست و یا عده ای خواسته یا ناخواسته پس از انجام هر عملی دچار چالش شده اند و عمل سید جلیل ممکن است آن ها را دچار چالش کرده باشد ، لیکن آن چه مسلم است برآیند حرکات ارزشمند و حساب شده ی او و سنت شکنی های شگفت انگیزش خصوصا در اعیاد قربان ، غدیر و فطر ذائقه ی بسیاری را تا دیر دست ها نوازش خواهد داد.


لازم است به عنوان کسی که در بدو ورود ایشان مورد محبت ایشان قرار گرفتیم و در حل معضلات پیش آمده ، به عنوان حلال مشکل گام های اساسی و حیثیتی از خود بجای گذاشت، صمیمانه تشکر کرده و به پاس همه ی زحماتش در چند سال حضورش در رامسر تقدیر ویژه نمایم. هرچند که آن " مرد " رفته است ؛ اما همیشه یادش با حلاوت و شیرینی در ذهن ها به یادگار خواهد ماند.


رامسر شهرستانی با اعتباری ملی و بین المللی است و انتظار این است گزینه های امامت جمعه ی شهرستان رامسر نیز در افزایش اعتبار آن بکوشند و طبیعی است نگاه ستاد اقامه ی نماز جمعه ی کشور نیز جز این نیست. پیشاپیش و قبل از آن که امام جمعه ی جدید شهرستان رامسر پا در این عرصه ی بزرگ نماید ، خیرمقدم و تبریک ویژه ای تقدیم حضورش می داریم و دست اورا به گرمی برای تعالی و توسعه ی منطقه به گرمی می فشاریم.

 

 

 

مدافعان حرم


سخن مدیر مسوول هفته نامه ی « ساحل دریا » شماره ی  75  ؛  25  اردی بهشت ماه  1395


در بازه ی انتشار " ساحل دریا " رویدادهای مهمی شکل گرفته اند که هریک به تنهائی می تواند مناسب یک سرمقاله ی مفصل باشد. زاد روز حضرت علی علیه السلام ، ایام البیض ، بعثت رسول اکرم ، حلول ماه شعبان و زادروز امام حسین ، امام سجاد و حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام ، روز معلم ، روز کارگر ، شهادت حضرت زینب  سلام الله علیها، روز شوراها  و ده ها روز مناسبتی ملی . اما اتفاق بروزی رخ داده که لازم است با نگاه عمیق تری بدان پرداخت شود.


شهادت 13 تن از اعضای سپاه 25 کربلا در سوریه که در فالب مدافعان حرم در خان طومان به دست تکفیری های داعش به لقای حق شتافتند.دو دیدگاه اصلی حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه و عراق تلاقی ویژه ای رخ نموده است. عده ای از اساس با حضور جوانان و زبدگان ایرانی در خارج از مرزها و با واژه ی  " عرب های قدر ناشناس  " مخالف حضور هستند و عده ای نیز لزوم دفاع از حریم اهل البیت علیهم السلام و دور نگهداشتن مرزهای مخاصمه با تکفیری ها در کیلومترها دورتر از مرزهای خاکی ایران موافق حضور هستند.


تفکیک مرز بین این دو کاملا واضح است و طبیعی است که مخالفان حضور ، از شهادت ائمه بدست عرب های جاهلی ، جنگ نابرابر حزب بعث ، صدام و عراق ؛ سنگ اندازی های عربستان سعودی ، مطالبات ناحق کشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس ، تصمیمات ناصواب سوریه ، لبنان ، فلسطین در بزنگاه های حساس بین المللی علیه ایران و ... علت مخالفتشان منطقی به نظر برسد.


اما از دیگر سو ، آن چه که برای هر کشوری اهمیت دارد حفظ امنیت پایدار و حفظ منافع ملی است که گاهی با دور شدن و فاصله گرفتن کانون های درگیری و حادثه از مرزها شکل می گیرد. بی شک یکی از مهمترین اتفاقاتی که با حمایت از جبهه های اسلامی همسو با ایران اسلامی متصور می تواند باشد ، همین نکته ی پر اهمیت است. دلایل ارزشمند و در جهت منافع ملی بی شماری نیز بر آن مترتب است که شاید در این مختصر نگنجد.


آن چه مسلم است از دست دادن عزیزان ارزشمندی که  هموطن ما هستند و در خانه و خانواده نقش پدر ، فرزند ، همسر ، داماد خانه ای را به عهده دارند ، ثلمه ی جبران ناپذیری است که خسارات آن قابل تصور نیست. اما شهادت این عزیزان تضمین کننده ی امنیت ، آرامش و ثبات مام وطن است و از این رو کار سترگشان در خور بهترین حمایت هاست. این ها گوشه های اجتماعی یک حرکت منطق مدارانه است وگرنه بر کسی پوشیده نیست که اگر دفاع جانانه ی شیرمردان مدافع حرم نبود ، اهانت تکفیری ها بر ابدان و اجساد مطهر ائمه ی معصومین علیهم السلام و بارگاه های ملکوتی آن برگزیدگان الهی ، لکه ی ننگی بر جهان بود که شرمندگی همه را بدنبال داشت.


روح شهدای مدافع حرم شاد و خانواده ی آنان در پناه حق شاد و تندرست باشند. در هنگام تکمیل این وجیزه خبر آزاد سازی خان طومان به همت مدافعان حرم رسانه ای شد ، دست مریزاد و خدا قوت به همه ی رزمندگان مدافع حرم

پدر

سخن مدیر مسوول هفته نامه ی « ساحل دریا » شماره ی  74  ؛  اول  اردی بهشت ماه  1395


سیزدهم رجب زاد روز اولین پیشوای شیعیان جهان حضرت علی علیه السلام است. این روز را به احترام او و به نام او ، روز مرد و روز پدر نامیدند. نامی در خور و برازنده ی یک روز، نه به میزان اعتبار مولی بلکه عنوان و بهانه ای برای تکریم نیمی از جمعیت جهان که بار اقتصادی و اجتماعی خانواده را به دوش می کشند.


حضرت علی پدری است که عدالت با نام او ، عفاف و پاکدامنی با نام همسرش فاطمه  ، حلم و کرامت با نام فرزندش حسن و شجاعت ، ایثار با نام فرزندش حسین و صبر و شکیبائی با نام زینب او در تاریخ ماندگار شده است. حضرت علی مردی است که پایه های اسلام با حضور او محافظت ، تکوین و حفاظت شد. مسلمانی است که کفار از خشمش در امان نبودند ، نفاق مسلمین او را محافظه کار نکرد و سبب فامیلی باعث دوری از جمل نشنینان نکرد. پدر شاخصه های منحصر به فردی دارد که همه ی آن ها در علی متجلی است و مرد عنوانی است که معیارش در نام او خلاصه می شود.


28 سال است که سایه ی پدر بالای سرم نیست ، شادروان حسن حلاجیان ، انسان وارسته ای که نمد مالی پیشه ی او بود ، در سخنوری استاد و در محبت به دیگران سرآمد بود. نامی که همیشه و هنوز از او به نیکی یاد می شود ؛ او را نیز به نام پدرش می شناختند ؛ " ولی حسن " ، حسن فرزند ولی ؛ در آذر ماه 1367 دیده از جهان فروبست و در این روز خجسته نام او را بر صفحه ی نشریه نقش می زنم تا بدانند از اویم  و بدانم که هر چه دارم از اوست.


اینک خود نیز پدرم ؛ پدران امروز ، در زمانه ای پدر هستند که تفاوت عمیقی با دوران گذشته دارد. شاخصه های زندگی در وضعیت رکود تورمی شانه های بسیاری از پدران امروز را خم کرده است اما با سینه ای ستبر ، خم به ابرو نیاورده اند. بسیاری از مردان فرصت اشتغال برایشان پیش نیامده و آمادگی پدر شدن ندارند. همه ی این ها ، دختران بسیاری را خانه نشین کرده ، سن ازدواج بالا رفته و کثیری از دختران طعم مادر شدن را نچشیده اند. زمینه ی فساد و تباهی در این وانفسا در حال رشد و نمو است ...


بگذاریم و بگذریم که حدیث ِ تلخی و ناشادی است و در این روزهای جشن و سرور نمی گنجد. امید است در سال " اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل " شرایط جامعه طوری شود که رغبت به تشکیل خانواده در آن فزونی یابد و با ازدیاد اشتغال ،  فرزندانی پاک و راستین در آینده ی جامعه ، قدم در هستی گذارند.

 

 

 

نود و پنج


سخن مدیر مسوول هفته نامه ی « ساحل دریا » شماره ی  73    تاریخ  29   اسفند ماه  1394


چند صباحی دیگر سال 1394 باهمه ی فراز و نشیب هایش رو به اتمام است . همه ساله در طی روزها ی سپری شده ی سال برخی عزیزانشان را از دست داده اند و برخی نیز با پیوند ازدواج خانواده ی جدیدیدی را به جامعه معرفی کرده اند. برای رفتگان و درگذشتگان طلب مغفرت و آمرزش کرده و برای بازماندگانشان صبر و اجر طلب می نمایم.


 سال نودو چهار برای فرهیختگان و اثرگذاران بر فرهنگ و اجتماع رامسر ، سال پر مصیبتی بود . از دست دادن جعفر قلی راهب ، حسن رحیمیان ، عنایت الله رحیمیان و لطفعلی پور کاظمی که از مفاخر علمی ، ادبی ، تحقیق و پژوهش شهرستان رامسر بودند و در بخش اجتماعی و فرهنگی نیز  فقدان علی مصباح شهرستانی  خبرنگار پیشکسوت و ابراهیم درجانی منتخب دوره ی اول و دوم شورای اسلامی شهر رامسر ، مهمترین اتفاقات ناگوار در شهرستان رامسر بود.


 اما نقاط فراز مهمی نیز در بخش های فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت. برگزاری جشن های شیردوشان در اشکور ، گل گاو زبان در جنت رودبار ، بهارنارنج در رامسر ، کنوانسیون رامسر ، هفته ی فرهنگی رامسر ، کشتی گیله مردی در جواهرده و جنت رودبار و ده ها اتفاق ریز و درشت دیگر ؛ نقاط ارزشمندی است که تداوم این برنامه ها در رشد و توسعه ی منطقه در جذب گردشگر و شناساندن بارزتر جاذبه های موجود در شهرستان رامسر ، اثر گذاراست.


سال نود و پنج اما با کوله باری از تجربه ی پیشین ، پیش رو است و می توان با هم دلی و هم زبانی بهتر ؛ نقاط ارزشمند قوت را تقویت بخشید و با برنامه ریزی مدونی در قالب سند توسعه ی آینده نگر ، گام های اساسی پیش رونده را محکم برداشت.

برخی از کارهای یاد شده به طور عملی در دستور کار شهرستان قرار داده شده است اما همه ساله مدیران منطقه با برنامه های روزمره و روز محور کار را دنبال می کنند و به لحاظ ساختاری با چنین برنامه ریزی ، همیشه کارها به دقیقه ی نود کشیده می شود و به طور طبیعی چالش های پیش آمده ، به علت فقدان بازخورد شناسی کار ، مشکلات پیش آمده در سال های آتی نیز با شدت و ضعف ، تکرار می شود. انتظار این است که در اولین جلسه ی شورای اداری سال آتی ، همه ی برنامه های سال بعد با تقویم زمان بندی شده ی مشخص  و معرفی عوامل ذی ربط مسوول ، در یک فرآیند منظم تکمیل و معرفی شود . اطلاعات ، آگاهی و برنامه ریزی مدیران و شهروندان می تواند بار مشکلات پیش رو را کاهش دهد.


پیشاپیش سال نودو پنج را خدمت همه ی همشهریان عزیز تبریک گفته و برایشان سلامت ، سعادت ، بهروزی و پیروزی آرزومندم